ایستانیوز:یک اختلاف ۱۰ساله بین بانک مرکزی و مرکز تتا به‌عنوان دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیک کشور و متولی مرکز ریشه کشور و با همکاری متقابل حل شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)ُ به‌گفته کارشناسان، دو دستاورد مهم از این توافق و تعامل به‌دست آمده که در مقام تصمیم‌گیری، موانع اصلی بکارگیری امضای الکترونیک در نظام بانکی و فرآیندهای آن (مانند امضای فرم‌های افتتاح حساب، چک، سفته، قراردادها و تعهدات) را رفع می‌کند.
دست‌اندرکاران امیدوارند در سال جدید از امضای الکترونیک در بسیاری از فرآیندهای بانکی استفاده شود که ضمن حذف مراجعات حضوری مربوطه، برگه‌های کاغذی و گردش فیزیکی آنها نیز به مرور حذف خواهدشد.
افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی
با تعامل انجام‌شده بین بانک مرکزی و مرکز تتا به‌عنوان دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیک کشور، فعالیت بانک مرکزی به‌عنوان یک مرکز میانی مستقل ذیل شورای سیاست‌گذاری و مرکز گواهی ریشه کشور رسمی شده و اختلاف ۱۰ساله در موضوع میانی یا ریشه بودن مرکز صدور گواهی بانک مرکزی رفع شد. تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز به استفاده از گواهی‌های امضای صادرشده تحت نظارت مرکز ریشه دولتی هستند؛ همچنین صدور گواهی امضای الکترونیک توسط بانک‌ها فقط از طریق مرکز میانی مستقل بانک مرکزی (نماد) امکان‌پذیر است.
براساس اعلام بانک مرکزی، باتوجه به ضرورت توسعه خدمات غیرحضوری بانکی و تعمیق نفوذ استفاده از گواهی امضای الکترونیک در کشور، هیات عامل این بانک در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ به‌منظور افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان بکارگیری مشتریان نظام بانکی از گواهی امضای الکترونیک مقرر کرد که تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز به استفاده از گواهی‌های امضای صادر شده تحت نظارت مرکز ریشه دولتی هستند و صدور گواهی امضای الکترونیک توسط بانک‌ها فقط از طریق مرکز میانی مستقل بانک مرکزی (نماد) امکان‌پذیر است.
در این راستا، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف به پذیرفتن گواهی‌های امضای الکترونیک تمامی مراکز میانی تحت‌نظارت مرکز ریشه دولتی و ارائه خدمات به دارندگان این گواهی‌های امضا هستند و نیازی به صدور امضای مجدد برای دارندگان این گواهی‌های امضا نیست و در صورت نیاز به صدور گواهی امضای الکترونیک توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، این گواهی امضا باید منحصرا از طریق مرکز میانی مستقل بانک مرکزی (نماد) صادر شود.
بانک مرکزی به جرگه مراکز میانی پیوست
به‌گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، همکاری متقابل بانک مرکزی و مرکز تتا، به حل اختلاف ۱۰ ساله و حصول دو دستاورد بسیار مهم و کلیدی در حوزه امضای الکترونیک نظام بانکی منجر شده است.
علی رهبری با اشاره به مصوبه هیات عامل بانک مرکزی از کسب دو دستاورد مهم در حوزه امضای الکترونیک نظام بانکی خبر داد و گفت: فعالیت بانک مرکزی به‌عنوان یک مرکز میانی مستقل ذیل شورای سیاست‌گذاری و مرکز گواهی ریشه کشور و رفع انحصار و ضرورت پذیرش و استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از تمامی گواهی‌های صادرشده توسط تمامی مراکز میانی مجاز ذیل مرکز ریشه کشور، دو دستاورد مهم و کلیدی در حوزه امضای الکترونیک است.
رهبری توضیح داد: بانک مرکزی زین پس به‌عنوان یک مرکز میانی مستقل در زیرساخت کلید عمومی کشور، ذیل مرکز ریشه و شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیک کشور فعالیت خواهد کرد. تاکنون ۷ مرکز میانی مجوز خود را از این شورا دریافت کرده بودند که با اضافه شدن بانک مرکزی به این مراکز، تعداد مراکز میانی در کشور به ۸ مرکز افزایش یافت.
او درباره رفع انحصار گواهی‌های مرکز ریشه گفت: با تصویب این مصوبه توسط هیات عامل بانک مرکزی، از این پس تمامی گواهی‌های صادرشده توسط مراکز میانی دارای مجوز از شورای سیاست‌گذاری، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز شناخته شده و هیچ انحصاری در حوزه بانکی برای پذیرش این گواهی‌ها وجود نخواهد داشت.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اعلام این خبر افزود: امیدواریم با این اقدام بانک مرکزی، فرآیندهای بیشتری در حوزه بانکی از قبیل افتتاح حساب، سفته، برات، چک، ضمانتنامه، قراردادها، تعهدنامه‌‌ها و... به‌صورت غیرحضوری انجام شود و تعداد مراجعات حضوری شهروندان به شعب بانک‌ها به‌صورت قابل‌توجهی کاهش پیدا کند. علی رهبری با اشاره به عبور تعداد گواهی‌های صادرشده از مرز یک میلیون گواهی در سال ۱۴۰۰ بیان کرد که پیش‌بینی می‌شود رشد گواهی‌های صادرشده در زیرساخت کلید عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ بیش از پیش شود. او همچنین از تدبیر و تصمیمات راهبردی و بسیار موثر هیات عامل بانک مرکزی، در راستای تعامل حداکثری با مرکز ریشه کشور و تسهیل بکارگیری امضای الکترونیک توسط مشتریان نظام بانکی تقدیر و تشکر کرد.
مقررات امضای الکترونیک در بانک مرکزی تصویب شد
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: طرح شمولیت مالی بانک مرکزی در واقع تامین مالی خرد خانوارها در شبکه بانکی است که به‌صورت غیرحضوری، ۴ مرحله افتتاح حساب، اعتبارسنجی، تامین وثایق و امضای الکترونیک را پوشش داده و از ابتدای سال آینده نیز عملیاتی می‌شود.
حمیدرضا غنی‌آبادی با اشاره به آمادگی اجرای مراحل یادشده در طرح شمولیت مالی از جمله تصویب افتتاح حساب غیرحضوری در شورای‌عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد گفت: مقررات مرتبط با امضای الکترونیک نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب و اجرایی شد.
وی با تشریح برنامه‌های آینده بانک مرکزی درباره شمولیت مالی گفت: شمول مالی در ادبیات نظری موضوع به معنای دسترسی آسان، سریع و به‌صرفه همه آحاد جامعه به خدمات بانکی است؛ بنابراین یکی از شاخص‌های توسعه مالی در هر کشوری به‌شمار می‌رود. به عبارت دیگر، این مفهوم در معنای میزان فراگیری خدمات مالی در اقصی نقاط یک کشور است.
رشد اقتصادی با فراگیری خدمات مالی
غنی‌آبادی ادامه داد: مطالعات و پژوهش‌ها نیز حاکی از آن است که هرچه شمول و فراگیری خدمات مالی بیشتر باشد، به رشد اقتصادی و توسعه مالی آن کشور منتج می‌شود. به همین دلیل، همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست‌گذاران و به‌طور ویژه سیاست‌گذار پولی بحث توسعه شمولیت مالی است و البته خوشبختانه از این نظر شرایط خوبی داریم.
مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن شاخص‌های شمول مالی تصریح کرد: به‌عنوان مثال، گستردگی شعب در سطح کشور، دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروشگاهی برای خرید و... شاخص‌هایی هستند که ارزیابی‌کننده شمول مالی در یک کشور به‌شمار می‌رود. همچنین امکان افتتاح حساب یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی در ارزیابی شمول مالی است که هم‌اکنون در این زمینه پوشش حساب‌های بانکی بالای ۱۵ و ۱۸ سال و به‌طور کلی بزرگسال در سطح قابل‌قبولی است.
ارتقای تراز شمول‌مالی درشبکه بانکی
غنی‌آبادی با بیان اینکه موضوع اصلی ارتقای این تراز در شبکه بانکی به‌ویژه در ارائه اعتبارات، کارت بانکی و تسهیلات است، گفت: استفاده از ابزارهای فناورانه که براساس آن فرد به صورت غیرحضوری بتواند از خدمات بانکی بهره‌مند شود، مستلزم پیش‌نیازهایی است.
وی افزود: یکی از این پیش‌نیازها، احراز هویت الکترونیک است، یعنی بانک باید اطمینان حاصل کند که دریافت‌کننده خدمات مالی همان کسی است که در واقع احراز هویت شده است. در این زمینه، یک‌سری موانع و چالش‌هایی وجود داشت، چراکه نباید زیرساخت‌های پرداخت ملی کشور محل سوءاستفاده قرار گیرد. بر این اساس و تا پیش از این، ارائه خدمات غیرحضوری ممنوع و منوط به تصویب دستورالعملی در شورای‌عالی مبارزه با پولشویی شده بود که خوشبختانه این دستورالعمل تصویب شد.
توسعه خدمات بانکی غیرحضوری
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با بیان اینکه با تصویب این دستورالعمل، زمینه استفاده آحاد جامعه از خدمات بانکی غیرحضوری فراهم شده، تاکید کرد: نکته قابل‌توجه در تدریجی بودن اجرای این طرح است، چراکه اجرای کامل این طرح نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در این زمینه توسط بانک‌هاست. البته بسیاری از بانک‌ها در این زمینه مقدمات و زیرساخت‌ها را فراهم کرده‌اند و امیدواریم بانک‌ها از اوایل سال آینده این امر را عملیاتی کنند.
غنی‌آبادی اجرای این طرح را گام مهمی در شمولیت مالی خواند و گفت: با اجرایی شدن این طرح، جغرافیا و محدودیت مکانی برای مشتریان بانک‌ها حذف خواهد شد. این مقام مسئول بانکی با اشاره به برخی انتقادات و گلایه‌مندی‌های مشتریان در برخی مناطق کشور در زمینه دسترسی به خدمات بانکی در حوزه دریافت، پرداخت و تسهیلات گفت: با تمهیدات اندیشیده شده و اجرایی شدن دستورالعمل جدید، محدودیت‌های جغرافیایی و سایر نواقص در دریافت خدمات بانکی برای تمام هموطنان حذف و برطرف می‌شوند.
امضای الکترونیک چیست؟
از وقتی که بسیاری از کسب‌وکارها و تجارت‌ها مجازی یا آنلاین شده‌اند، امضای الکترونیک بخش مهمی از زندگی ما را تشکیل می‌دهد. اما شاید برای شما سوال باشد که امضای الکترونیک چیست؟ و اصلا چطور ممکن است امضایی جنبه الکترونیک داشته باشد؟ با ما باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم. وقتی صحبت از امضای دیجیتال است؛ یعنی چیزی مانند اثر انگشت! انواع امضای الکترونیک وجود دارد که هر یک شامل مشخصات مربوط به خود است. امضای الکترونیک یعنی چیزی که همتا ندارد و به نوعی مخصوص شماست. شما در شرایط سنتی با یک خودکار یا قلم روی کاغذ امضا می‌زنید اما وقتی صحبت از امضای الکترونیک است؛ یعنی استفاده از کد و رمزهای رایانه‌ای صورت‌بندی شده! این امضا به واسطه یک‌سری الگوریتم‌های ریاضی ساخته می‌شود و در نهایت به داده‌های مختلف نیز متصل خواهد شد. تشخیص به این صورت است که فرد دریافت‌کننده امضای شما، میزان اصالت داده‌ها را چک می‌کند و در نهایت هویت شما به‌عنوان ارسال‌کننده به تایید نهایی می‌رسد.
کاربردهای امضای الکترونیک
این امضا در حوزه‌های مختلف کاربرد دارد:
خدمات دولتی: به‌طور کلی در کشورهای دنیا، امضای الکترونیک به رسمیت شناخته می‌شود و وجود این امضا سبب می‌شود اسناد و مدارک دولتی با امنیت بالا و هزینه بسیار کم جابه‌جا شوند. این امضا به‌واسطه ساده‌تر کردن تراکنش‌ها سبب می‌شود کسب‌وکارها از سوی دولت‌ها به سهولت انجام شود. با کمک این امضا می‌توان ثبت شرکت را با سرعت بیشتری انجام داد. همینطور می‌توان اظهارنامه‌های مالیاتی و دیگر خدمات دولتی را نیز بیشتر کرد.
بهداشت و سلامت: از امضای الکترونیک در حوزه بهداشت و سلامت بسیار استفاده می‌شود و برای دریافت دارو و همینطور تجویز آن بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرد. این روش بسیار امن و سریع است و به‌طور کلی برای ثبت و انتقال اسناد پزشکی نیز می‌توان از آن استفاده کرد.
تولید و صنعت: در طرح‌های تولیدی بسیاری از کارخانه‌ها استفاده از امضای دیجیتال اثربخشی خاص خود را دارد و موردارزیابی قرار می‌گیرد.
خدمات مالی: بیشترین کاربرد امضای الکترونیک این است که در بانک‌ها و موسسات مالی از این روش استفاده می‌شود و بهترین گزینه بین بانک‌ها و مشتریان است.
