ایستانیوز:عبارت «دهه از دست رفته» به عبارتی رایج برای توصیف حال و روز اقتصاد ایران در سالیان اخیر تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، برآوردهای آماری نیز همه نشان از عقب‌ماندگی اقتصاد ایران می‌دهند؛ مساله‌ای که در توقف موتور رشد اقتصادی، کاهش شفافیت، تشکیل شبکه‌های گسترده فساد و افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی به وضوح قابل رویت است.
اما با آشکار شدن نشانه‌های بازگشت آمریکا به معاهده برجام بسیاری به آینده اقتصادی ایران و برون‌رفت از عدم قطعیت‌های پیش‌رو خوش‌بین‌تر شده‌اند. برای مردان دولت گشایش‌های اقتصادی رفع تحریم تنها باز شدن دریچه‌های فروش بیشتر نفت است، همان چیزی که می‌تواند به تکرار سیاست‌های اشتباه گذشته و حرکت بر مسیر «دهه از دست رفته» قبلی بینجامد.
به گفته پیمان مولوی، تحریم به عنوان یک تیغه قیچی و اقتصاد دولتی به عنوان تیغه دوم در حال تهدید اقتصاد ایران هستند. تحریم‌ها این اقتصاد دولتی را عمیق‌تر کرده و برداشته شدن آن باعث می‌شود که راه تنفسی برای آن ایجاد شود. اما اگر مسیر پیش‌رو همان مسیر اقتصاد دولتی کنونی باشد، چشم‌انداز بدون شک منفی است و به جای خوبی نخواهیم رسید. مشروح گفت‌وگوی جهان صنعت با این تحلیلگر اقتصادی را در ادامه می‌خوانید.
تحریم به بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد ایران تبدیل شده، به طوری که طی دهه‌های اخیر و به شکل‌های مختلف تحت فشارها و محدودیت‌های بین‌المللی قرار داشته‌ایم. در یک دهه اخیر نیز شدت این فشارها به مراتب بیشتر شده و این را می‌توان با سنجش وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد سرسام‌آور تورم، کاهش تولید، افت شدید رشد اقتصادی و انزوای بخش تجاری به راحتی فهمید. تحریم چه با اقتصاد ایران کرد و چه فرصت‌هایی در این دوران از اقتصاد ربوده شد؟
زمانی که از تحریم صحبت می‌کنیم در حقیقت در حال شناساندن حلقه اولیه آن که همان بالا رفتن هزینه‌های تراکنش‌های مالی و عدم سهولت دسترسی به واردات برخی کالاها و تکنولوژی‌هاست، هستیم. اما وقتی به بطن تحریم‌ها می‌رسیم با یک کوه یخی روبه‌رو می‌شویم و آنچه در ظاهر می‌بینیم تنها قله این کوه یخی است. تاثیرات و تبعات قله این کوه یخی بر اقتصاد ایران کاملا مشخص و روشن است، از رشد متوسط اقتصادی پایین‌تر از صفر درصد در یک بازه زمانی ده ساله گرفته تا عدم دسترسی ایرانیان به بسیاری از امکانات بین‌المللی و در کنار آن مشکلاتی که شرکت‌های ایرانی در حوزه مالی با آن درگیر هستند. حلقه دوم تحریم آن چیزی است که از آن تحت عنوان بدنه یا دامنه کوه یخی که زیر آب پنهان است یاد می‌شود.
در این حلقه، مسائل و مشکلات دیگری نیز وجود دارد که کمتر به چشم می‌آید. یکی از این مسائل مهم عدم شفافیت است. هیچ کشور توسعه‌یافته با درآمد بالای ۳۰ هزار دلاری را نمی‌توان پیدا کرد که شفافیت اقتصادی نداشته باشد. تقریبا هیچ کشور در حال توسعه و در حال ظهوری را نیز نمی‌توان یافت که با درآمد سرانه بالای پنج هزار دلار شفافیت اقتصادی در آن بهبود پیدا نکرده باشد. به طور کلی شفافیت یکی از ارکان توسعه است.
زمانی که کشوری همچون ایران تحریم می‌شود آن چیزی که به مرور در تار و پود اقتصادی آن اضافه می‌شود و آن را دچار مشکل می‌کند همان بحث شفافیت است به طوری که به مرور مسیرهای رسمی با مسیرهای غیررسمی جایگزین می‌شوند و بر کسی پوشیده نیست که این مسیرهای غیررسمی هیچ‌گاه در رصد عموم قرار نداشته‌اند. بنابراین می‌توان گفت که تحریم‌ها در ایران موجب شده که اقتصاد نزول چشمگیری را از سال ۱۳۸۷ به بعد تجربه کند.
همان‌طور که گفته شد، تحریم و محدودیت‌های خارجی آثار مستقیم بسیاری از قبیل کاهش درآمدهای نفتی، افزایش تورم، کاهش رشد، افزایش نرخ ارز و کاهش مشارکت نیروی کار را به همراه داشته است. آثار غیرمستقیم این محدودیت‌ها در اقتصاد ایران کدام‌ها هستند؟
اثرات غیرمستقیم تحریم بر اقتصاد ایران در حقیقت به تدریج و در میان‌مدت خود را نشان می‌دهد. یکی از حوزه‌هایی که به طور غیرمستقیم در معرض اثرات تحریم قرار می‌گیرد، حوزه آموزش است. بسیاری اثرات تحریم را به همان مباحث سطحی و اولیه آن تقلیل می‌دهند این در حالی است که تحریم تاثیر بسیاری بر مساله آموزش در ایران داشته است.
نحوه اثرگذاری آن نیز به این صورت بوده که وقتی ارتباط ما با موسسات بزرگ آموزشی در جهان قطع می‌شود، زمانی که آمدورفت نیروهای متخصص به دلیل عدم تمایل به همکاری این افراد و افزایش هزینه‌های این ارتباط سخت می‌شود شاهد افت کیفی بسیار زیادی در حوزه آموزش می‌شویم. این مساله آمارهای پوشالی را هم ایجاد می‌کند که جامعه ما یک جامعه آموزش‌دیده در حوزه آموزش عالی است، حال آنکه کیفیت این آموزش به لحاظ خروجی قابل مقایسه با کشورهای درجه یک در این حوزه نیست.
نکته بعدی در خصوص اثرات تحریم که از همان ابتدا خود را نشان داده اما بسیاری آن را انکار می‌کنند این است که در سال ۱۳۹۹ خط میزان استهلاک از تشکیل سرمایه ثابت عبور کرده است. این مساله تنها در یک سال اتفاق نیفتاده و رویه‌ای است که شروع آن از سال ۱۳۹۰ بوده است. سبقت استهلاک از تشکیل سرمایه ثابت به این معناست که سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در تشکیل سرمایه ثابت به قدری با افت همراه بوده که حتی قدرت بازسازی را هم از آنها دریغ کرده است و این یعنی فرسودگی و استهلاک و عقب‌ماندگی از تکنولوژی.
این مسائل در تمام عرصه‌ها از جمله قدرت رقابت بین‌بنگاهی خود را نشان می‌دهد. کشورهایی از قبیل ترکیه، بنگلادش، عربستان به ابزار روز دسترسی دارند حال آنکه این دسترسی برای شرکت‌های ایرانی وجود ندارد. همین است که کیفیت تولیدات در همه صنایع از پوشاک گرفته تا خودرو و غیره افت قابل‌توجهی داشته است. یک مساله چهارمی نیز وجود دارد که مورد غفلت قرار گرفته و کسی به آن نمی‌پردازد و آن هم عقب افتادن از توریسم و صنعت گردشگری است.
این مساله در حقیقت هم بر مسافرت غیرایرانی‌ها به کشورمان تاثیر منفی گذاشته و هم مسافرت ایرانی‌ها به خارج از مرزهای کشور. باید بپذیریم که تحریم اثرات مخربی بر اقتصاد ایران داشته است. از یک سو درآمد سرانه با افت قابل‌توجهی همراه بوده که نتیجه آن افت قدرت خرید ایرانی‌ها و کاهش توان سفر آنها به خارج از کشور است. در این شرایط بخش عمده سفرهای خارجی ایرانیان به کشورهایی از قبیل ترکیه و گرجستان و ارمنستان و امثال آن صورت می‌گیرد و دیگر امکان سفر به کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون آمریکا، کانادا، سوییس و غیره وجود نخواهد داشت.
این در حالی است که مسافرت به کشورهای توسعه‌یافته آموخته‌های بسیاری به همراه دارد که می‌توان این آموخته‌ها را در حوزه‌های مختلف از قبیل کسب‌و‌کار و تجارت و فرهنگ در داخل کشور پیاده‌سازی کرد. این مساله در جهت عکس نیز بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارد به طوری که توریست‌ها و جهانگردهای با درآمد هنگفت تمایلی برای مسافرت به ایران نخواهند داشت و این یعنی تخریب صنعت توریسم داخلی. بنابراین تحریم در کنار حلقه اول آن که بسیار به چشم می‌آید حلقه‌های دیگری هم دارد که اثرات آن به سرعت قابل جبران نخواهد بود.
بسیار می‌شنویم که در ایران اقتصاد قربانی سیاست شده است. آیا این مساله به این معناست که افرادی از تحریم‌ها و خصومت‌ها نفع می‌برند که اجازه نمی‌دهند دیوار تحریم‌ها برداشته شود؟
اقتصاد ایران قبل از تحریم‌های دهه ۹۰ به بعد هم اقتصادی ذی‌نفعانه بوده است. اگر بخواهیم اقتصاد را همانند یک ارکستر سمفونیک ببینیم، ابزارهای مختلف و یک رهبر در این ارکستر فعالیت می‌کنند و رهبر این گروه موسیقی در حوزه هماهنگ کردن این ابزارها و سازها عمل می‌کند. در کشورهای توسعه‌یافته و با درآمد سرانه بالا و کشورهایی که در حال حرکت به سمت درآمد سرانه بالا هستند یک انسجام و هماهنگی بین تمام ابزارهای ارکستر اقتصادی آنها دیده می‌شود.
هدف اصلی در این ارکستر هم این است که ابزارها با کیفیت و با هماهنگی و در یک جهت مشخص به صدا دربیایند تا یک اجرای درست و خوب برای مخاطب ایجاد شود. در اقتصاد خروجی این هماهنگی افزایش ممتد درآمد سرانه است که این مساله در نهایت موجب رفاه می‌شود. در ایران حتی قبل از تحریم نیز اقتصاد و رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه اولویت نبوده و اکنون هم نیست.
این مساله به این معناست که رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه گزینه اول در تصمیم‌گیری‌ها نیست. برای مثال در جنگی که اخیرا بین روسیه و اوکراین شکل گرفته بسیاری از عملکرد و واکنش اروپا در قبال این جنگ انتقاد می‌کنند، آنچه در این بین اتحادیه اروپا بر آن تاکید می‌کند این است که اگر وارد جنگ با روسیه شوند، شرایط اقتصادی که بعد از جنگ جهانی دوم به نقطه اوج خود رسیده و تولید ناخالص داخلی اتحادیه را به حدود ۱۴ تریلیون دلار رسانده و به افزایش رفاه و ثبات اقتصادی انجامیده به راحتی از دست می‌رود. این یعنی اینکه تصمیم‌گیری‌ها همواره با منطق سیاسی همراه است.
در اقتصاد ذی‌نفعانه ایران، فارغ از اینکه اقتصاد اولویت نیست، همبستگی برای رسیدن به یک خروجی درست هم وجود ندارد. این مساله به این معناست که شاهد برآمدن ذی‌نفعانی در اقتصاد هستیم که روزبه‌روز قدرتمندتر می‌شوند. می‌توان گفت که به سمتی در حال حرکت هستیم که این ذی‌نفعان حتی از دولت‌ها نیز پیشی گرفته‌اند و بر آنها نیز حکمروایی می‌کنند. ناگفته نماند که برخی با آوردن نام چند نهاد و سازمان آنها را همان گروه‌های ذی‌نفع و قدرتمندی جلوه می‌دهند که نهادهای اقتصادی را در دست گرفته‌اند، این در حالی است که این گروه‌های ذی‌نفع رو بازی نمی‌کنند و معمولا پشت القاب قرار می‌گیرند. برای مثال اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران که از سال ۱۳۹۷ شروع شد یکی از بزرگترین نمونه‌های اقتصاد ذی‌نفعانه بعد از انقلاب است.
بر اساس صحبت‌های رییس بانک مرکزی، در دوران ریاست آقای عبدالناصر همتی دولت حدود شش میلیارد دلار منابع را از بازار آزاد جمع‌آوری و در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه کرده است. حتی اگر بپذیریم که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یک سیاست شکست‌خورده بوده اما اینکه این ارز به چه شرکت‌ها و افرادی رسیده و چه کسانی از آن نفع برده‌اند همان مساله‌ای است که تحت عنوان اقتصاد ذی‌نفعانه باید از آن نام برد. این یعنی یک همزیستی مسالمت‌آمیز بین برخی از سیاستگذاران با گروه‌هایی از اقتصاد وجود دارد که علاقه‌ای به رقابت در اقتصاد ندارند و دنبال این هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند و این ارز را در اقتصاد با رقم‌های بازار آزاد تحت عنوان کالا بفروشند و سود کلانی را نیز نصیب خود کنند.
رویکرد دیگر اقتصاد ذی‌نفعانه این است که زمین بازی به صورت کلان به گونه‌ای تعریف می‌شود که رشد اقتصادی در آن وجود نداشته باشد. بر اساس آمارها، اندازه کل اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ معادل ۶۰۰ میلیارد دلار بوده و شاید تنها خواسته‌ای که باید داشته باشیم این است که اقتصاد کوچک‌تر از این رقم نشود. اگر اقتصاد ۶۰۰ میلیارد دلاری باقی می‌ماند یک سناریو برای ذی‌نفعان داشتیم، اما با یک‌سوم شدن اندازه اقتصاد به همان میزان نیز فرصت‌های اقتصادی و درآمدها کم شده است. همین مساله موجب افزایش رقابت شدید بین ذی‌نفعان شده است.
این رویکرد ذی‌نفعانه باعث می‌شود گروه‌هایی در اقتصاد شکل بگیرند که اجازه ندهند شرایط تغییر کند و این همان مساله‌ای است که به این افراد قدرت می‌بخشد و این قدرتمندی گروه‌های ذی‌نفع حتما مشکل‌ساز خواهد بود.
در برهه کنونی نیز بسیاری آدرس غلط می‌دهند و عنوان می‌کنند که توافق نمی‌تواند به نفع اقتصاد ایران باشد. این آدرس‌های غلط را همان گروه‌های ذی‌نفعی می‌دهند که از شرایط موجود نفع می‌برند. این گروه‌های ذی‌نفع همزیستی مسالمت‌آمیزی با تحریم‌ها پیدا کرده‌اند که این مساله تنها با تغییر زمین بازی قابل انجام است و آن هم این است که همه این ذی‌نفعان به این درک برسند که رشد اقتصادی می‌تواند درآمد بیشتری نه فقط برای کشور، بلکه برای آنان ایجاد کند و شرایط آنها را نیز بهتر خواهد کرد و این یکی از کلیدهای تضمین این اتفاق است.
سهم سیاستگذاری‌ها و پارادایم حاکم بر تصمیمات اقتصادی در داخل در عقب‌ماندگی اقتصاد ایران را تا چه اندازه پررنگ می‌دانید؟ اگر بپذیریم که راز این عقب‌ماندگی را باید در هر دو مقوله داخلی و خارجی جست‌وجو کنیم، در این شرایط آیا برجام به تنهایی برای اقتصاد ایران کافی خواهد بود؟
باید بپذیریم که ذهنیت حاکم بر اقتصاد ایران یک ذهنیت چپ‌زده است، یعنی ذهنیتی که دخالت دولت در همه حوزه‌ها را می‌پذیرد. این دخالت اما بسیار مشکل‌ساز شده است به طوری که این انتظار شکل گرفته که دولت حلال مشکلات باشد و باید برای هر چالشی راه‌حلی ارائه دهد. این دولت در اقتصاد ایران تبدیل به ناجی شده که متاسفانه هیچ‌گاه برنامه‌هایش در جهت رفع و رجوع مشکلات نبوده است.
در حوزه‌هایی مانند آموزش و بهداشت که دولت باید اعمال سلیقه کند منفعلانه عمل می‌کند و منابع بسیاری را در این حوزه‌ها به مسیرهای بیراهه هدایت می‌کند. از همین رو نمی‌توانیم در چگونگی شکل‌گیری وضعیت کنونی اقتصاد ایران عوامل داخلی و خارجی را منفک کنیم و هر دو به نحوی در ایجاد این شرایط نقش داشته‌اند.
با این حال عوامل داخلی ناشی از یک رویکرد مسلط چپ و دولتی است. این را نباید با رویکرد دولتی در چین اشتباه بگیریم. حکمرانان چینی اقتصاد بازار را پذیرفته‌اند و به منابع بین‌المللی دسترسی کافی دارند و سرمایه‌های بسیاری را جذب کرده‌اند و رشد اقتصادی متوسط بالای هشت درصد را در ۳۰ سال اخیر داشته‌اند. در ایران اما اقتصاد دولتی است و مدام در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند و این نیز ناشی از همان مشاوره‌هایی است که اقتصاددانان با رویکردهای دولتی ارائه می‌دهند.
بنابراین تحریم به عنوان یک تیغه قیچی و اقتصاد دولتی به عنوان تیغه دوم در حال تهدید اقتصاد کشورمان هستند. تحریم‌ها این اقتصاد دولتی را عمیق‌تر کرده و برداشته شدن آن باعث می‌شود که راه تنفسی برای اقتصاد ایجاد شود. اما اگر مسیر همان مسیر اقتصاد دولتی کنونی باشد، چشم‌انداز بدون شک منفی است و به جای خوبی نخواهیم رسید.
*نسیم سوران
