ایستانیوز:اگرچه دولت چندبار برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خیز برداشته، اما بیم از شوک تورمی ناشی از حذف ارزهای دولتی او را به عقب رانده، درحالیکهپیشبینیها حکایت از آن دارد که حذف ارز ترجیحی از واردات کالا، تورم بالایی را تحمیل نخواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،دولت با برنامه‌ریزی‌هایی که ظرف ماههای گذشته صورت داده، درصدد این است که ارز ترجیحی را از اقتصاد ایران حذف کند و با تدابیری که به کار می‌بندد، زمینه را برای رهایی اقتصاد ایران از ارزهای 4200 تومانی فراهم آورد. اما بدیهی است که در این فضای پیش رو، نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی در این رابطه وجود داشته باشد و دولت را به شرایطی هدایت کند که با دقت نظر بیشتری در این رابطه تصمیم گیرد. البته آنچه که در پرونده کالاهای دریافت‌کننده ارز 4200 تومانی مشهود است، حرکت قیمت آنها پا به پای تورم بوده و اگرچه باید در دولت گذشته مجموعه‌ای از تدابیر انجام می‌شد تا قیمت این کالاها با تورم پیش نرود، اما به هر حال این اقدامات صورت نگرفته است؛ اما دولت با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر همچنان اقدام به تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی به 5 قلم کالای اساسی نموده است. مروری بر آنچه در این حوزه ظرف دو، سه سال گذشته اتفاق افتاده، نشان می‌دهد که دولت برای کمک به معیشت مردم، در سال ۹۸بالغ بر۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحیرا به اقتصاد تزریق کرده که این رقم در سال گذشته به ۱۰ میلیارددلار و به گواه آمارهای رسمیِ ارائهشده از سوی دولت، در سال جاری به 8 میلیارد دلار رسیده است. هرچند دولت تقاضا داده که این رقم تا پایان سال هم با توجه به رشد قیمت اقلام وارداتی در دنیا افزایش یابد؛ اما اکنون با گذشت حدود سه سال از اجرای این سیاست، مجموعه آنچه در اقتصاد ایران به ثبت رسیده نشان می‌دهد که این منابع به هدف نهایی طرح که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بوده، اصابت نکرده است. با نگاه به افزایش سطح قیمت کالاها از زمانی که این سیاست اجرایی شده، متوجه می‌شویم که از سال 97 تا مرداد 1400، تورم کل دوره حدود ۳۰۰ تا ۳۱۰ درصد بوده؛ به نحوی که در این دوره، حدود 300 درصد افزایش قیمتدر کل اقتصاد کشور رخ داده؛ ولی افزایش قیمت در کالاهای اساسیکه اتفاقاً ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند، حدود ۲۵۰ درصد بوده است؛ یعنی افزایش قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، تقریباً۵۰-۶۰ درصد کمتر از افزایش قیمت کل کالاها در این مدت بوده، بنابراینداده‌ها نشانگر آن است که هزینه‌هایی که کشور برای ارائه ارز ترجیحی داشته تا به هدف خود برسد، بیشتر از منافعی بوده که نصیب کشور شده است. حالا کشور به نقطه‌ای رسیده است که به درستی می‌داند که تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی به هدف نرسیده و باید اصلاحاتی در مورد آن صورت گیرد تا به سمت حذف کامل برود؛ اما همانطور که پیش‌تر هم اشاره کردم، دولت در این رابطه نگرانی دارد که ممکن است تبعات حذف ارزهای دولتی از واردات کالاهای اساسی، برای اقشار آسیب‌پذیر و سبد خانوارها مشکل‌زا شود. در این میان، در مورد اثر و تبعات حذف ارز ترجیحی بایدبه این نکته اشاره کرد که در حال حاضر که ارز ترجیحی فقط به چند قلم خاص و محدود تعلق می‌گیرد که اتفاقاً، سهم بالایی در شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تورم ندارند. در نتیجه اینطور نیست که اگر ارز دولتی این اقلام حذف شود، شوک تورمی بالایی ایجاد شود. این در حالی است که همانطور که بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی خیلی نباید افزایش پیدا کند، اما در این مدت شاهد بوده‌ایم که این کالاها با افزایش قیمت زیادی روبرو شده‌اند و دلیل این موضوع هم این است که هزینه تمام‌شده این کالاها فقط نهاده‌هایی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند، نیست و موارد دیگری نیز در این افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند.دستمزد، اجارهبها، هزینه‌های آب، برق، گاز و هزینه‌های حمل و نقل در این دوره متناسب با تورم در کشور افزایشیافته است و همه این عوامل در تولید کالاها دخالت دارند و هزینه تمام‌شده کالا را تشکیل می‌دهند. یعنی قیمت بسیاری از نهاده‌های تولید به جز نهاده‌ای که ارز 4200 تومانی می‌گیرد، در این مدت تغییر کرده و قیمت کالاها نیز بر اساس این افزایش قیمت رشد داشته است. پس اینکه انتظار داشته باشیم قیمت این کالاها در این مدت نباید تغییر می‌کرد،منطقی نیست.
نکته‌ای که باید در این زمینه بیان شود، این است که وقتی ما نرخ‌های چندگانه را در مورد قیمت کالاها و این مورد خاص ارز به وجود می‌آوریم، به دنبال این چندنرخی بودن، بحث‌های رانت و فساد هم پدیدار می‌شود. برای اینکه بتوانیم زمینه این فساد و رانت را کاهش دهیم، باید زیرساخت‌های قوی داشته باشیم که متاسفانه دولت این زیرساخت‌ها را فراهم نکرد؛ بنابراین مسائلی همچون امضاهای طلایی موجب شده است این رانت‌ها ایجاد شود و عده‌ای از این مسیر به ثروت‌های بادآورده دست پیدا کنند. دولت هم با شرایط ارزی که به دلیل تحریم‌ها داشته است، خیلی دنبال این نبود که این رانت را ایجاد کند، ولی نبود نظارت لازم سبب شد این رانت ایجاد شود و عده‌ای نیز از آن سود ببرند.دولت در زمان تصویب تخصیص این ارز، هدفش بیشتر این بود که قدرت خرید مصرف‌کننده را حفظ کند؛ ولی به دلیل کنترل نکردن عوامل متعدد و زیرساخت‌های مناسب و یا تحولاتی که در اختیار دولت نبود، در این زمینه با شکست مواجه شد. جدا از بحث ارز ترجیحی در خصوص ارز نیمایی هم این مسئله دیده می‌شود. وقتی نرخ ارز نیمایی از نرخ ارز بازار آزاد بیشتر فاصله می‌گیرد، قاعدتاً رانت و فساد بیشتر خواهد شد. همچنینبا فشار روی بازار ارز افزایش و انگیزه برای دریافت ارز نیمایی افزایشمی‌یابد.نکته دیگریکه باید راجع به این سیاست گفته شود، مربوط به کسری بودجه دولت است. این مسئله دقیقاً به نرخ ارز ترجیحی بازمی‌گردد. وقتییک دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تخصیصداده می‌شود، کارگزاری که این ارز را دریافت کرده است، به ازای هر دلار مبلغ 4200 تومان را به بانک عامل پرداخت می‌کند؛ در صورتی که اگر این نرخ به میزان سامانه نیما بود، باید مبلغ بالاتری را پرداخت می‌کرد. یعنی اینیارانه پنهانی است که دولت پرداخت می‌کند، ولی اگر به سمت آزادسازی این نرخ ارز حرکت کنیم،قطعاً بخشی از این کسری بودجه از بینمی‌رود و آثار مثبتی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. وقتی اقتصاد در وضعیتی باثبات قرار دارد، قاعدتاً اینجراحی‌ها آثار و تبعات خیلی کمتری دارد تا شرایطی که کشور در تنگنا قرار گرفته و مردم از نظر معیشتی دچار مشکل هستند و قدرت خرید مردم به دلیلتورم‌های بالا به شدت کاهش یافته است. این تغییرات در چنین شرایط نابسامان، موجب ایجاد شوک خواهد شد که به هر ترتیب علاوه بر آثار و پیامدهای اقتصادی آثار و تبعات اجتماعی نیز ممکن است برای کشور به دنبال داشته باشد و باید به این موضوعات نیز توجه ویژه داشت.
