ایستانیوز:گمانه‌زنی‌ها در مورد سرنوشت ارز ترجیحی در دولت و مجلس ادامه دارد. دیروز نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس از بررسی این طرح در نشست غیرعلنی امروز پارلمان با حضور نماینده دولت خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که پیش از این کمیسیون تلفیق 9میلیارد دلار برای تامین ارز دولتی مورد نیاز برخی کالاهای اساسی تخصیص داده بود. حالا باید دید آیا امروز نمایندگان دولت می‌توانند مستأجران بهارستان را به عدول از تصمیم کمیسیون راضی کنند؟ همشهری در گفت‌وگو با چند تن از نمایندگان مجلس به گمانه‌زنی در این‌باره پرداخته است.
دولت، مجلس را قانع کند
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با بیان اینکه طرح دولت برای حذف ارز ترجیحی، هنوز دارای ابهامات زیادی برای نمایندگان است، گفت: پارلمان نگران آثار تورمی حذف ارز ترجیحی است. دولت باید به‌درستی تبیین کند که اگر ارز ترجیحی حذف شود، پیامدهای تورمی آن چه خواهد بود.
فداحسین مالکی افزود: قبلا نمایندگان دولت و وزرا در جلسات هم‌اندیشی یا نشست کمیسیون تلفیق خواسته یا ناخواسته به‌درستی از این طرح دفاع نکردند و رویکرد کنونی مجلس مخالفت با حذف ارز ترجیحی است. بر این اساس از معاون اول رئیس‌جمهوری برای شرکت در نشست غیرعلنی امروز مجلس دعوت کرده‌ایم تا با توضیحات او تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ شود.
اولویت با تأمین معیشت مردم است
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با بیان اینکه دولت همچنان بر پیشنهاد خود برای حذف ارز ترجیحی اصرار دارد و تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس برای تخصیص ارز به ادامه اجرای این طرح نیز تصمیمی بینابین و مبهم است، گفت: کمیسیون تلفیق در قالب بند 17جدول تبصره14 بودجه1401، مجموعا 247همت برای تامین ارز ترجیحی در سال آینده تخصیص داده است.
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، افزود: کمیسیون تلفیق 71همت برای گندم و 176همت برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی و دارو (معادل 9میلیارد دلار) تخصیص داده است. اکنون بحث بر سر آن است که آیا دولت این منابع را در قالب ارز ترجیحی استفاده کند یا به ذی‌نفع نهایی یعنی مردم پرداخت کند. او افزود: نمایندگان مجلس پیشنهادهای مختلفی در مورد اجرای این طرح داده‌اند، اما در جلسه غیرعلنی و در مسیر بررسی تبصره‌های قانون بودجه، سرنوشت ارز ترجیحی کالاهای اساسی مشخص خواهد شد مجلس به دولت این اختیار را می‌دهد تا فراهم‌کردن مقدمات و شیوه جبران معیشت مردم این طرح را هر زمانی که آمادگی دارد، اجرا کند.
امکان تغییر رویکرد مجلس به ارز ترجیحی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مجلس با درنظر گرفتن عددی و پیش‌بینی یارانه‌ای معادل آن، دست دولت را برای استفاده از این منابع در قالب پرداخت یارانه به مردم یا تداوم واردات کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی باز گذاشته است، گفت: ممکن است پس از نشست غیرعلنی مجلس رویکرد نمایندگان به طرح دولت تغییر کند؛ زیرا این احتمال وجود دارد که تصمیم مجلس از تصمیم کمیسیون تلفیق متفاوت باشد.
جعفر قادری، افزود: هنوز برایند نهایی نمایندگان مجلس به حذف یا تداوم پرداخت ارز 4200تومانی مشخص نیست. دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این طرح وجود دارد و باید استدلال‌های موافقان و مخالفان این طرح مطرح و با رأی‌گیری نهایی سرنوشت آن مشخص شود.
دولت تحت‌تأثیر فشارها قرار نگیرد
مدیرگروه اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه دولت نباید تحت‌تأثیر فشارهای ذی‌نفعان و سیاست‌های مختلف قرار گیرد، گفت: درصورت حذف نشدن ارز ۴۲۰۰تومانی در سال آینده، بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی به این موضوع اختصاص پیدا می‌کند و عملا منابع نفتی قابل‌توجهی برای بودجه عمومی باقی نمی‌ماند؛ درحالی‌که اکنون دولت برنامه‌ریزی کرده است تا بخش قابل‌توجهی از منابع نفتی سال بعد در بودجه عمومی هزینه شود تا به استقراض نیاز نداشته باشد.
محمدرضا عبداللهی افزود: با همین فرض ساده و درصورت حذف نشدن ارز 4200تومانی ممکن است دولت به میزان قابل‌توجهی کسری بودجه پیدا کرده و به استقراض از بانک مرکزی مجبور شود.
دولت و مجلس ناچار به حذف ارز 4200تومانی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ارز ترجیحی درواقع همان ارز رانتی است که دیر یا زود دولت یا مجلس باید این سیاست را اصلاح کند، گفت: 2گروه مخالف حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بوده که بانیان و منفعت‌داران آن هستند و می‌گویند حذف این ارز تورم‌‌زاست.
سیدشمس‌الدین حسینی افزود: ارز ۴۲۰۰تومانی، نظام تولید را مختل می‌کند و رانت را جای بهره‌وری قرار می‌دهد و در یک فضای رانتی همه برای تحصیل رانت بیشتر تلاش می‌کنند و صورتحساب پُری را ارائه می‌دهند.
او افزود: با لایحه‌ای که دولت آورده و مصوبه فعلی کمیسیون تلفیق، تعادل بودجه دولت به هم می‌ریزد و حتماً این اتفاق رخ می‌دهد و وضعیت فعلی ادامه پیدا می‌کند؛ لذا در کل در وضعیت خوبی به سر نمی‌بریم؛ ازیک‌طرف می‌دانیم این سیاست غلط است و از طرفی دولت حداقل در بدو امر برای اصلاح این سیاست گام برداشته است، اما کمیسیون تلفیق درخصوص چگونگی اجرا ابهام دارد.
