ایستانیوز:روند صعودی طلا همزمان با توقف ریزش بازارهای ریسکی بود. قیمت بیت‌کوین در محدوده ۳۳ هزار دلار حمایت شد و به سطح ۳۶ هزار دلار بازگشت. از طرفی در بازار سهام نیز ریزش شاخص‌ها متوقف شد و به نظر می‌رسد دارایی‌های ریسکی برای مدتی استراحت خواهند داشت اما با توجه به شرایط حاضر در بازارهای جهانی، روند صعودی طلا ادامه خواهد داشت و نخستین مقاومت روانی جدی، ۱۸۵۰ دلار به ازای هر اونس خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در حال حاضر دو عامل مهم بر بازارها در سطح جهان اثر دارد. نخستین عامل جلسه روز چهارشنبه کمیته بازار باز فدرال است. طی این جلسه سیاست‌های آتی فدرال رزرو بررسی خواهد شد و نتایج این جلسه می‌تواند ادامه مسیر بازارها را مشخص کند.
مساله دوم موثر بر روند بازارها، درگیری‌های نظامی روسیه و اوکراین است. با توجه به تحرکات نظامی دوطرف به نظر می‌رسد قصد روسیه برای حمله به اوکراین کاملا جدی است و تقریبا اوکراین از دست رفته محسوب می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری فدرال رزرو با چهار دوره افزایش نرخ بهره، به نبرد با تورم برود. طی این ۴ دوره، نرخ بهره در آمریکا به یک درصد خواهد رسید. در سال گذشته آمریکا تورم ۷ درصد را ثبت کرد و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری نرخ تورم ۵ درصدی ثبت شود.
عقیده تحلیلگران بر این است که تورم ۵ درصد می‌تواند قیمت طلا را به مرز ۲ هزار دلار برساند. استدلال این گروه این است که در دهه ۱۹۷۰، اقتصاد با تورم ۵ درصدی مواجه شد و طلا در همین برهه توانست ۱۵ درصد سود اسمی و در واقع ۱۰ درصد سود واقعی ایجاد کند.
در صورت ادامه‌دار بودن تورم، فدرال رزرو مجبور خواهد بود که در سال ۲۰۲۳ حداقل طی دو مرحله دیگر نرخ بهره را افزایش دهد و آن را به ۷۵/ ۱ درصد برساند و چنانچه تورم متوقف نشود، نرخ بهره می‌تواند به ۵/ ۲ تا ۳ درصد نیز برسد. وجود این صحبت‌ها و تحلیل‌ها به وخیم‌تر شدن اوضاع بازار رمزارزها دامن زده است.
فشار فروش روزهای اخیر نشان‌دهنده این موضوع است که ممکن است معامله‌گران بازار رمزارزها خود را در برابر ریسک تورم ایمن نکرده و قصد دارند با فروش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری آنها در بازارهای دیگر، ریسک خود را در برابر تورم کاهش دهند.
در سمت و سوی دیگر ماجرا، بحران اوکراین به اوج خود رسیده است. با توجه به صحبت‌های مقامات اروپایی، اوکراین تقریبا از دست رفته محسوب می‌شود. ظاهرا روسیه قصد دارد تا با تسخیر اوکراین، دولت فدرالی تحت نفوذ خود را در آن ایجاد کند. این موضوع می‌تواند به‌طور جدی بر اروپا اثرگذار باشد.
حدود یک سوم گاز اروپا (تقریبا ۳۰ درصد) از طریق خط لوله نورد استریم ۲ توسط روسیه تامین می‌شود. حال دولت بایدن اعلام کرده که درصورت حمله روسیه به اوکراین، نخستین گزینه تحریمی خط لوله نورد استریم خواهد بود. همچنین دولت ایالات‌متحده درحال رایزنی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است تا بتواند درصورت تحریم خط لوله نورد استریم ۲، گاز اروپا را از طریق این کشورها تامین کند.
با توجه به اینکه حمله روسیه تقریبا قطعی است، احتمالا بازارهای اروپا واکنش شدیدی به این موضوع نشان دهند. قطع گاز اروپا یا تامین آن از طریق مسیرهای پرهزینه‌تر مانند کشورهای عربی می‌تواند تاثیر بسزایی بر قیمت سوخت در این کشورها داشته باشد که بر کل زنجیره تولید و تامین کالاها اثرگذار است.
درصورت افزایش هزینه‌های تامین انرژی یا کمبود انرژی، موج تورمی شدیدی در اروپا آغاز خواهد شد که می‌تواند آثار بسزایی بر اقتصاد جهانی داشته باشد.
منبع: donya-e-eqtesad
