RSS
امروز شنبه ، ۷ خرداد ۱۴۰۱
آخرین اخبار

حرکت دسته‌جمعی بازارهای سرمایه جهان روی خط نزولی

توسعه اقتصادی تنها از طریق بورس اتفاق می‌افتد

سود شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت چه زمانی واریز می‌شود؟

برنامه‌های بانک سینا برای تأمین مالی طرح‌های فناورانه جدید و دانش‌بنیان

قیمت منصفانه "بیت‌کوین"

انتشار اوراق ارزی برای نخستین بار

سیگنال مثبت برای افزایش قیمت سکه

با شعب حضوری خداحافظی کنید

افزایش ۷ درصدی ارزش معاملات گواهی سپرده کالایی

«لبخند با امام رئوف» با بیمه تعاون

استفاده از معافیت مالیاتی تنها در صورت تسلیم اظهارنامه تا پایان خرداد

بانک‌ها کی می‌خواهند گوشه چشمی به نهضت مسکن نشان دهند؟

آغاز مسدودسازی وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی

جزئیات نرخ کالاهای اساسی سبد خانوار

افزایش بی سابقه تورم جهانی

آینده بدون برجام برای ایران چگونه خواهد بود؟

پیش‌بینی وضعیت بورس در تابستان

ضربه جنگ به کل جهان

برنامه بانک دی برای کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی

حضور فولاد صنعت بناب در نمایشگاه صنعت ساختمان اربیل

شرکت های بیمه در استان خوزستان آماده همکاری در حادثه ساختمان متروپل هستند

ایران در رتبه ۴۳ واردات محصولات کشاورزی

تغییر در نحوه عرضه نفت خام در بورس انرژی

اصلاحات ۱۶ ماده‌ای قانون جدید بازار سرمایه راهی بهارستان شد

سرعت بالای تورم در مناطق شهری

رشد تورم در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای صنعتی است

تورم، مشکل بزرگ دنیای پساکرونا

آینده نگر/ مونا مشهدی رجبی، صندوق بین ‏المللی پول
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۲کد خبر: 330909
ایستانیوز:صندوق بین‌‏المللی پول پیش‏بینی کرد تا انتهای امسال نرخ تورم در کشورهای صنعتی به ۳.۶ درصد و در کشورهای در حال توسعه به ۶.۸ درصد می‌‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رسد.
روند سریع بازسازی اقتصادی در کشورهای دنیا به دنبال تسریع روند واکسیناسیون سبب شده است تا نرخ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تورم هم سیر افزایشی به خود بگیرد. طبق گزارش منتشر شده توسط صندوق بین‌‏المللی پول تا اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی روند افزایش نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی ادامه خواهد داشت و از نیمه دوم سال بعد ما شاهد بازگشت تورم به سطح سال ۲۰۱۹ خواهیم بود. دلیل اصلی رشد تورم را می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در جریان همه‌گیری کرونا، کمبود عرضه انواع کالاها و محصولات معدنی به دلیل شرایط کرونایی و در نهایت رشد تقاضا به دلیل خروج سریع کشورها از بحران کرونا دانست. البته افزایش قیمت کالاهای اساسی هم در این روند تاثیرگذار است.
 
به دلیل همین وضعیت است که صندوق بین‌‏المللی پول از مقامات ارشد اقتصادی و سیاست‏گذاران کشورها خواسته است تا با دقت اوضاع اقتصادی را رصد کنند. در این گزارش آمده است: «باید حمایت از اقتصاد ادامه پیدا کند در غیر این صورت بحران‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اقتصادی بزرگی ایجاد خواهد شد ولی سیاست‏گذاران باید ضمن نظارت بر اوضاع اقتصادی در کشورشان آماده نشان دادن عکس‌‏العمل‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی شدید در مقابل افزایش ناگهانی نرخ تورم هم باشند. باید در نظر داشت که رشد تورم در وضعیت اقتصادی شکننده کنونی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند معضلات زیادی را به همراه بیاورد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏و باید با آن مقابله کرد.»
 
رشد تورم در کشورهای در حال توسعه نگران‏‌کننده‌‏تر است
 
در بخش دیگری از این گزارش به مقایسه نرخ تورم در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏صندوق بین‌‏المللی پول اعلام کرد: «با وجود اینکه بخش زیادی از منابع مالی تزریق شده به اقتصاد، در کشورهای صنعتی تزریق شده است ولی نگرانی در مورد افزایش شدید نرخ تورم در این کشورها کمتر است. این کشورها رشد متعادل تورم را تجربه می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند و وضعیت اقتصادی در آن‏ها قابل مدیریت و کنترل است. انتظار می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رود روند احیای فرصت‏‌های شغلی در این کشورها هم سرعت بگیرد و در سال ۲۰۲۲ به تدریج تاثیر بحران کرونا روی بیکاری در این کشورها از بین برود. ولی در کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار، وضعیت نگران‏‌کننده است. این کشورها زیرساخت‏‌های مالی ضعیفی دارند و در جریان کرونا نتوانستند از اقتصاد حمایت کنند. به همین دلیل زیرساخت‌های اقتصادی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏این کشورها نگران‏‌کننده است. سرعت افزایش تورم در کشورهای در حال توسعه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏از اواسط امسال به شدت افزایش یافته است و اغلب این کشورها شاهد افت شدید ارزش پول ملی هستند. رشد بیکاری و چالش‌های اجتماعی و انسانی ناشی از آن، معضلات زیادی را برای این کشورها به وجود آورده است و بدون شک این مشکلات تا انتهای سال بعد در اقتصاد آن‏ها مشاهده خواهد شد.»
 
پیش‏بینی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود در ماه‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی پایانی سال جاری نرخ تورم در کشورهای صنعتی و توسعه‌‏یافته دنیا به ۳.۶ درصد برسد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ولی به تدریج از نیمه سال بعد نرخ تورم در این کشورها به مرز ۲ درصد تنزل خواهد یافت. اما در کشورهای در حال توسعه وضعیت متفاوت است. از انتهای امسال متوسط نرخ تورم در این گروه از کشورها به بالغ بر ۶.۸ درصد می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رسد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏و این شرایط تا اواخر سال بعد ادامه خواهد داشت. در خوش‏بینانه‌‏ترین حالت در ماه‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی پایانی سال بعد تورم در کشورهای در حال توسعه دنیا به مرز ۴ درصد می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رسد که دو برابر تورم در کشورهای صنعتی خواهد بود. البته باید در نظر داشت به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد دنیا و عدم اطمینان در مورد وضعیت همه‏‌گیری در کشورهای مختلف در ماه‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی آتی، نمی‏‌توان با قطعیت در مورد این پیش‏بینی‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صحبت کرد. احتمال این مسئله که تورم برای دوره طولانی‏‌تری در تمامی دنیا مشاهده شود وجود دارد ولی نکته بااهمیت این است که با هر سناریویی، متوسط نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه دو برابر کشورهای صنعتی خواهد بود.
 
 مسئله مهم دیگر پیش‏بینی رشد ۴۰ درصدی قیمت مواد غذایی است که می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند چالش‌های زیادی را برای فقرا ایجاد کند و معضل گرسنگی را در دنیا افزایش دهد.
 
چه باید کرد؟
 
سیاست‏گذاران اقتصادی باید نظارت دقیقی بر اوضاع اقتصادی داشته باشند و ضمن تداوم روند حمایت از اقتصاد به دلیل شرایط کرونایی در دنیا، باید عکس‏‌العمل‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی سریعی در مقابل تغییرات زیاد و ناگهانی نرخ تورم نشان دهند. باید شرایط داخلی کشورها برای تطبیق با این اوضاع در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در کشوری مثل امریکا که همیشه نرخ پایین تورم به عنوان یک معضل اقتصادی معرفی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شد، افزایش اندک تورم برای دوره‏ای چندماهه یا یک‏ساله مشکل بزرگی نیست و حتی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند زمینه را برای تسریع نرخ رشد اقتصادی در این کشورها فراهم کند. از طرف دیگر برآوردها نشان می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد در کشورهای اروپای غربی و ژاپن هم نرخ تورم چندان چشمگیر نخواهد بود ولی برای کشوری در حال توسعه که همیشه با تورم مواجه بوده است، افزایش دوباره تورم به معنای افزایش نرخ فقر و گرسنگی است که می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند معضلات اقتصادی-اجتماعی به همراه بیاورد. به خصوص رشد تورم در حوزه مواد غذایی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند آسیب زیادی به سلامت مردمی وارد کند که دوره سخت کرونا را پشت سر گذاشته‏‌اند و با چالش‏‌های مرتبط با آن دست و پنجه نرم می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند.
 
در این شرایط نقش سیاست‏‌های مالی و تاکید دولت‏‌ها برای مقابله با تورم اهمیت دارد. رشد تورم در حوزه مواد غذایی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند بستر را برای افت شدید سطح رفاه و امنیت غذایی در کشورها ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ایجاد کند. معضلی که با گذر زمان آسیب‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اقتصادی و اجتماعی را نیز در کشورها ایجاد خواهد کرد و ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏فاصله طبقاتی را به شدت افزایش می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد. حال باید دید در سال آینده کدام‏یک از کشورها بهتر می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند شرایط پساکرونایی را مدیریت کنند.
 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *