ایستانیوز:بانک مرکزی و دولت از افزایش قیمت دلار سود می‌برند. دولت هر زمان کسری بودجه داشت، قیمت دلار افزایش پیدا کرد.
اظهارنظر کارشناسان اقتصادی پیرامون قیمت دلار و طرح این ادعا که قیمت دلار در بازار آزاد توسط دولت مشخص می‌شود کافی نیست. این امکان وجود دارد که کارشناسی در نشستی دولتی به این نتیجه رسیده باشد. دولت باید این ادعا را تایید کند که البته پاسخگو نخواهد بود.
من معتقد هستم، بانک مرکزی و دولت مسبب افزایش نرخ ارز هستند. در زمان تحریم این رفتار از سوی دولت بیشتر به چشم می‌آید. دولت امکان کنترل این موضوع را دارد. به واسطه درآمد به بحث کنترل قیمت ورود نمی‌کنند.
رمز ارزها جایگزین طلب ارزی ایران
موضوع دیگر به یکی دیگر از راه‌های افزایش درآمد دولت یعنی وصول طلب از کشورهای بدهکار و سازوکار آن در شرایط تحریم مربوط می‌شود. برگشت طلب مالی ایران از طریق رمز ارزها شدنی است. البته حجم طلب ایران زیاد است. از سوی دیگر قبول رمزارزها به عنوان طلب از سوی مقامات ایران اشتباه بزرگی است.
درآمد ارزی ما دلار است. نباید رمز ارز جایگزین درآمد ارزی کشور شود. بازیگران ارزهای دیجیتال خارج از کشور هستند. بازیگران رمزارزها، یهودیان و اسرائیلی‌ها هستند. رمز ارزها دارایی در دست مقامات کشور ما نیست.
این امکان وجود دارد که بیت کوین از ۶۰ هزار دلار به ۴۰ هزار دلار سقوط کند. اگر روزی تصمیم به استفاده از رمز ارزها برای دریافت طلب ارزی شود، موضوع مهم نوع کوین انتخابی است. بهتر است به جای این گزینه‌های جایگزین؛ زودتر مذاکرات را به نتیجه برسانیم. رمز ارز موقتی است و ریسک زیادی دارد. رمزارزها می‌تواند جایگزین تهاتر با چین و کشورهای مختلف شوند.
ریسک رمز ارز از دلار خیلی بیشتر است. باید کشورها این روند معاملات را بپذیرند. در این شرایط امکان برگشت طلب وجود دارد. این راه‌حل‌ها اساسی نیستند. معامله و دریافت طلب با رمز ارزها از سوی کشورها همراه با اجحاف به ایران خواهد بود.
کشورها نفت را با قیمت کم دریافت می‌کنند اما کالا را گران می‌فروشند. در نتیجه برای ایران ضرر مضاعف خواهد بود. راه حل نهایی به نتیجه رسیدن مذاکرات است و بقیه راه‌ها مسکن است.
پیمان‌سپاری ارزی تا به امروز اجرا شده است. این امکان وجود ندارد که برای هر واردکننده پلیس بگذاریم. ناظر پیمان سپاری ارزی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، گمرک و وزارت صمت است. این ناظرها باید پیمان سپاری ارزی را مطالبه کنند. راه‌های دیگری جز برخورد جدی و سنگین قضایی وجود ندارد.
