RSS
امروز سه شنبه ، ۳ خرداد ۱۴۰۱
آخرین اخبار

بیمه سامان، حامی نمایشگاه صنعت نساجی یزد

آینده نئوبانک ها، ارائه سرویس در شبکه های اجتماعی است

۶۲ شرکت مادرتخصصی دولتی زیان‌ده هستند

امنیت غذایی ایران از لوکزامبوگ بیشتر است

عقب نشینی از اوج

سودآوری خوب در انتظار شرکت‌های فعال در بازارهای جهانی

قیمت نهایی عرضه بلوکی ایران خودرو و سایپا: بسیار بالاتر از قیمت تابلو

۱۹ پذیرش جدید در بورس کالا

مدل خصوصی سازی باید اصلاح شود

چشم انداز طلای جهانی در میانه نگرانی‌های رکودی و تورم بی‌سابقه

پرپتانسیل ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور

آمادگی بانک توسعه صادرات برای اعطای تسهیلات به صنایع پلیمری دانش بنیان

آنلاین حساب باز کنید و وام بگیرید

منتظر بیت کوین ۹ هزار دلاری باشید

تکرار سرنوشت تلخ لونا برای ارز کاردانو

آماده باش برای تغییرات در بانکداری مرکزی

مجوز افزایش سرمایه ۳۹ درصدی بیمه فرابورسی صادر شد

تعاملات صنعت بیمه با نهادهای مرتبط افزایش می یابد

بیمه دی برنده مناقصه درمان تکمیلی جامعه ایثارگری بنیاد شهید شد

راهکارهای توسعه همکاری های بانکی ایران و قزاقستان

ابلاغیه جدید بورس کالا درخصوص ثبت سفارش

سازمان بورس اجازه بستن کد بورسی سهامداران را ندارد

مدیر امورحوزه مدیرعامل و روابط عمومی بانک سینا منصوب شد

یکی از مطالبات کلان بانک سامان تعیین تکلیف شد

اعتبار کارت‌های نقدی بانک‌پاسارگاد (با تاریخ انقضای خرداد ماه۱۴۰۱) تمدید شد

شرط قانون برای حذف ارز ترجیحی

۱۹:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۵کد خبر: 330777
ایستانیوز:اگر قرار باشد دولت در سال جاری ارز ترجیحی را حذف کند،‌ طبق قانون بودجه امسال باید نرخ ارز را به صورت تدریجی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیک افزایش دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، اگر قرار باشد دولت در سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند،‌ طبق قانون بودجه فقط در شرایطی می‌تواند اقدام کند که نرخ ارز را به صورت تدریجی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیک افزایش دهد و مجاز به حذف یکباره و رسیدن آن به نرخ بازار نیست.
 
آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس ارائه کرد، تاکیدی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده است ولی هنوز مشخص نیست که به چه نحوی عمل خواهد کرد.
 
واکنش‌های دولت در چند ماه اخیر،‌ حذف ارز ۴۲۰۰ در همین مدت باقی مانده در سال جاری را بسیار محتمل کرده است؛ میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود تاکید کرده که با توجه به تمام شدن ظرفیت هشت میلیاردی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نیمه اول امسال، دولت به ادامه پرداخت آن تا پایان سال مجاز نیست و حتی تا انتهای سال باید آن را تعیین تکلیف کند.
 
این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۰ نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده و دولت باید طبق آن اقدام کند؛ به طوری‌ که طبق بند ۳ تبصره ۱ قانون بودجه، هشت میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین و تاکید شده است که دولت موظف است براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی برای واردات این اقلام اقدام کرده و آن را به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ای تی اس) اقدام کند.
 
در عین حال دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت موظف هستند تا زمانی که ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کند، سیاست‌گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز را به نحوی اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به موقع، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی برسد.
 
براین اساس گرچه در مواضع دولت این‌که ارز ترجیحی را به صورت تدریجی و پلکانی افزایش قیمت خواهد داد به وضوح دیده نمی‌شود اما مکلف به رعایت آن در سال جاری است، چرا که یکی از مسائل مهم در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰  تبعات تورمی آن است که در صورت افزایش پلکانی نرخ می‌تواند در کاهش آثار تورمی موثر باشد.
 
در همین رابطه مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند در صورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها طبیعی خواهد بود و حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش می‌دهد.
 
در این شرایط با توجه به این‌که تا پایان ۹ ماهه امسال حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ترجیحی وارد شده است و سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده است که در صورت ادامه، این میزان تا پایان سال تا ۱۸ میلیارد دلار پیش برود، اگر حذف به یکباره صورت بگیرد و نرخ رشد کند از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه ای تی اس که نرخی نزدیک به بازار است، خواهد رسید و افزایش حداقل پنج برابری در هر دلار خواهد داشت.
 
 



برچسب‌ها:حذف ارز ترجیحی
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *