RSS
امروز شنبه ، ۷ خرداد ۱۴۰۱
آخرین اخبار

حرکت دسته‌جمعی بازارهای سرمایه جهان روی خط نزولی

توسعه اقتصادی تنها از طریق بورس اتفاق می‌افتد

سود شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت چه زمانی واریز می‌شود؟

برنامه‌های بانک سینا برای تأمین مالی طرح‌های فناورانه جدید و دانش‌بنیان

قیمت منصفانه "بیت‌کوین"

انتشار اوراق ارزی برای نخستین بار

سیگنال مثبت برای افزایش قیمت سکه

با شعب حضوری خداحافظی کنید

افزایش ۷ درصدی ارزش معاملات گواهی سپرده کالایی

«لبخند با امام رئوف» با بیمه تعاون

استفاده از معافیت مالیاتی تنها در صورت تسلیم اظهارنامه تا پایان خرداد

بانک‌ها کی می‌خواهند گوشه چشمی به نهضت مسکن نشان دهند؟

آغاز مسدودسازی وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی

جزئیات نرخ کالاهای اساسی سبد خانوار

افزایش بی سابقه تورم جهانی

آینده بدون برجام برای ایران چگونه خواهد بود؟

پیش‌بینی وضعیت بورس در تابستان

ضربه جنگ به کل جهان

برنامه بانک دی برای کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی

حضور فولاد صنعت بناب در نمایشگاه صنعت ساختمان اربیل

شرکت های بیمه در استان خوزستان آماده همکاری در حادثه ساختمان متروپل هستند

ایران در رتبه ۴۳ واردات محصولات کشاورزی

تغییر در نحوه عرضه نفت خام در بورس انرژی

اصلاحات ۱۶ ماده‌ای قانون جدید بازار سرمایه راهی بهارستان شد

سرعت بالای تورم در مناطق شهری

از سوی وزارت اقتصاد به بانک‌ها ابلاغ شد؛

ابلاغیه مهم وزارت اقتصاد به بانک‌ها

۸:۵۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۵کد خبر: 330564
ایستانیوز: طی بخشنامه‌ای که از سوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خطاب به بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد ابلاغ شد، چگونگی استرداد وجوه اضافه دریافت بانک‌ها از تسهیلات گیرندگان اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی طی بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرایط و چگونگی اجرایی شدن دستور وزیر اقتصاد مبنی بر استرداد وجوه اضافه دریافت بانک‌ها از تسهیلات گیرندگان را ابلاغ کرد.
 
در بخشنامه صادره از عباس حسینی خطاب به بانک‌های ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، رفاه کارگران، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن ، پست بانک، توسعه تعاون و صنعت و معدن آمده است: همانگونه که عنایت دارند، علیرغم تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعمال نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای تسهیلاتی، این موضوع در سالیان گذشته موجب طرح دعاوی متعدد علیه بانک‌ها شده که رسیدگی به آنها افزایش حجم پرونده‌های دعاوی بانکی و تحمیل هزینه‌های متعدد دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله به طرفین دعوا را به دنبال داشته است.    
 
متعاقب این امر، رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر بطلان شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور، صادر شد که مفاد آن به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷١ قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع لست.
 
از این رو، در راستای تمکین به اجرای قانون، حمایت از تولید، جلوگیری از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه‌های غیرضرور به بانک‌ها و همچنین پیرو توافقات صورت گرفته در جلسه مقام وزارت با مدیران عامل بانک‌ها، شایسته است به قید فوریت اجرای مفاد رأی وحدت رویه مذکور مبنی بر تعدیل نرخ سود قراردادی یا استرداد وجوه مازاد دریافتی (اعم از سود و وجه التزام مازاد) از تسهیلات گیرندگان را بدون نیاز به طرح دعوا در محاکم قضایی و صرفاً با درخواست مشتری و رعایت قوانین و مقررات و از جمله ضوابط زیر مورد رسیدگی و اقدام لازم قرار گیرد: ۱- تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد (اعم از اینکه در طبقه جاری باشد یا غیرجاری). ۲-    قرارداد تسهیلاتی بین بانک و مشتری از نوع عقود مبادله ای باشد.
 
لازم به ذکر است، در خصوص عقود مشارکتی، در سال‌هایی که شورای پول و اعتبار نرخ سود مورد انتظار را به صورت حداقلی تعیین نموده است، مشمول رأی وحدت رویه ۷۹۴ و بخشنامه حاضر نمی باشد ولی در سالهایی که نرخ مذکور دارای سقف حداکثری بوده ولی بانک برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ بالاتری از حداکثر تعیین شده را در محاسبات خود اعمال و سود مازاد مطالبه نموده است، نرخ مذکور باید به نرخ حداکثر مصوب شورای پول و اعتبار تعدیل گردد (بدیهی است در صورتی که بانک عامل با تکیه به اسناد قابل قبول، مدعی تحقق میزان سود واقعی بیش از سقف سود مورد انتظار باشد، موضوع مستلزم توافق فیمابین یا رسیدگی توسط مرجع قضایی خواهد بود).
۳- تسهیلات گیرنده در صورتی که دارای بدهی غیر جاری باشد،می بایست نسبت به تعیین تکلیف آن اعم از بازپرداخت بدهی یا امهال براساس ضوابط تعیین شده در دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری و آیین نامه وصول مطالبات تا پایان خرداد ١۴٠١ اقدام نماید.
۴- گزارشی دال بر عدم مصرف مبالغ پرداختی در خارج از موضوع قرارداد تسهیلات یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون اذن بانک وجود نداشته باشد.
٥- چنانچه تسهیلات گیرنده، دعوایی را نزد محاکم قضایی درخصوص نرخ سود بانکی (علیه بانک) مطرح کرده است، اعمال نهایی مفاد این بخشنامه و اعطای گواهی تسویه تسهیلات منوط به تنظیم گزارش اصلاحی و استرداد دعوای مذکور می باشد.  بدیهی است، هرگونه موضوع خارج از شرایط فوق الذکر، مطابق ضوابط قانونی مربوط و در صلاحیت مراجع قضایی خواهد بود.
 
پیش از این، احسان خاندوزی_ وزیر اقتصاد از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دی ماه خبر داده بود و گفت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها جهت اصلاح قراردادهای خود اقدام کرده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانک‌ها را مطالبه کنند.
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *