ایستانیوز:از سال ۹۶، یعنی ظرف ۴، ۵ سال گذشته تورم نهاده های تولید حدود ۸۰۰ درصد بوده است، اما از آن طرف قیمت خودرو بعد از چند مرحله افزایش و آن هم با تاخیر، ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. بنابراین وقتی خودروساز مجبور می شود نهاده های تولید را با قیمت بالاتر خریداری کند و ارز بیشتری هم بپردازد، برای افزایش قیمت تقاضا می دهد. این تقاضا ۷، ۸ ماه طول می کشد تا تصویب شود و زمانی هم که تصویب شد، عطف به ماسبق نمی شود.
به گفته وزیر صمت، «تورم کشور ما بالای 40 درصد است ولی از ابتدای سال تا امروز تنها 18 درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم. به عبارتی اصلاح قیمت خودرو به میزان نصف مقدار تورمی بوده که در بازار و کالاها وجود دارد. حالا این موضوع باعث می‌شود که میزانی گردش مالی در خودروسازی افزایش یافته و تا حدی از زیان آنها کاسته شود.» اما واقعیت این است که تا زمانی قیمت تکلیفی به این شکل است، تفاوت قیمت بازار و کارخانه را همچنان خواهیم داشت. در ثانی مسئله ریشه ای حل نشده است.
از سال 96، یعنی ظرف 4، 5 سال گذشته تورم نهاده های تولید حدود 800 درصد بوده است، اما از آن طرف قیمت خودرو بعد از چند مرحله افزایش و آن هم با تاخیر، 300 درصد افزایش یافته است. بنابراین وقتی خودروساز مجبور می شود نهاده های تولید را با قیمت بالاتر خریداری کند و ارز بیشتری هم بپردازد، برای افزایش قیمت تقاضا می دهد. این تقاضا 7، 8 ماه طول می کشد تا تصویب شود و زمانی هم که تصویب شد، عطف به ماسبق نمی شود. پس خودروساز برای نقدینگی این چندماه خود مجبور می شود، تسهیلات بگیرد. اما تسهیلات در واقع هزینه مالی دارد و دوباره هزینه تولید بیشتر می شود. در همین حین، زیان انباشته هم مدام رشد می کند. اما وقتی افزایش قیمت صورت می گیرد، زیان انباشته به تدریج کم می شود، البته هیچ وقت به صفر نمی رسد و در واقع حذف نشدنی است.
حالا باید دید 18 درصدی که برای رشد قیمت خودرو تصویب شده به کجا می رسد. واقعیت این است که اگر با این 18 درصد افزایش، قیمت کارخانه به حاشیه قیمت قبلی بازار رسیده باشد، به نظر من حاشیه قیمت بازار خیلی بالا نخواهد رفت.
اما همچنان قیمت گذاری به این شکل هیچ منطقی ندارد. وقتی با تاخیر های چند ماهه مجوز افزایش قیمت صادر می شود، خودروساز مجبور است برای تامین نقدینگی خود از جای دیگر اقدام کند که همین موضوع هزینه مالی ایجاد می کند. بنابراین باز هم موفق نخواهند بود.
تنها راهی که برای تنظیم بازار وجود دارد، رفتن در حاشیه بازار است. البته این به این معنا نیست که قیمت خودرو حتما بالا رود. صحبت از این ماجرا آدرس اشتباه دادن به مردم است. اگر خودروساز آزاد باشد که محصولاتش را در حاشیه بازار بفروشد، مطمئن باشید که نمی تواند تیراژش را در بازار بفروشد، یعنی تقاضا کمتر از تولید خواهد بود. پس خودروساز مجبور می شود قیمت را پایین بیاورد تا با تقاضا یکی شود و به تعادل برسد. حتی اگر خودروساز نخواهد قیمت را پایین بیاورد، مجبور می شود شرایط فروشش را تغییر دهد، مانند کاری که خیلی از کشورها و شرکت های بزرگ خودروسازی در دنیا انجام می دهد. به طور مثال می تواند اقساط طولانی برای خرید محصولاتش در نظر بگیرد. به این شکل هم مشتری راضی خواهند و هم خودروساز سود می کند و بدهی انباشته همه مستهلک می شود. این ماجرا خودش روش تنظیم عرضه و تقاضا است.
در شرایطی اگر محصول به قیمت بازار به فروش نرسد یا این فروش کم باشد یا اصلا مورد پسند بازار نباشد، خودروساز مجبور می‌شود خودرویی با پسند متقاضی در بازار تولید کند و آن محصول بدون مشتری، خود به خود حذف می شود. در واقع این خود بازار است که تصمیم گیرنده است.
در شرایط فعلی نه خودروساز راضی است و نه متقاضی. حتی بانک ها که برنده اصلی این تجارت هستند و سود خوبی -در مقایسه با سود کلی شان- از خودروساز دریافت می کنند هم نگران سوخت پولشان هستند. اما با رفتن به حاشیه بازار دیگر تنها مشتریان واقعی به میدان می آیند، نه مانند الان که بیشتر مردم برای حفظ ارزش پول خود ثبت نام می کند و به دنبال سود فوری هستند. در حال حاضر قطعه سازان هم به پولشان نمی رسند و باید قیمت تمام شده محصولات را بالا ببرند. در شرایط فعلی، سهامداران بازنده اصلی هستند. آنها می توانند به خود بورس و علیه نهادهای قانون گذاری شکایت کنند تا حق و حقوقشان را بگیرند. مکانیزم بنگاه های خودروسازی به این شکل شده که مردم به جای اینکه در صف سهام خودروسازان بایستند در صف محصول این شرکت ها ایستاده اند. این خودش باعث فرار سرمایه و تورم می شود.
