ایستانیوز:یافته های یک پژوهش ایرانی نشان می دهد، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، تنها افزایش نرخ ارز اثر مخربی بر فقر خواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،نرخ ارز از متغیرهای کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گذاری است تا جایی که گروهی از کارشناسان به ویژه در کشورهای درحال توسعه آن را متغیر لنگر اسمی می دانند. نرخ ارز از متغیرهای موثر بر فقر هم شناسایی شده است.
براساس اصل 29 قانونی اساسی، تامین خدمات و حمایت های مالی برای مردم از طریق درآمدهای عمومی وظیفه دولت هاست. در اصل 31 بر داشتن مسکن متناسب با نیاز برای همه افراد با اولویت روستانشینان و کارگران و در اصل 43 بر ریشه کردن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان توسط دولت ها تاکید شده است.
یافته های یک پژوهش ایرانی نشان می دهد، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، تنها افزایش نرخ ارز اثر مخربی بر فقر خواهد داشت. بنابراین دولت ها باید سیاست هایی را دنبال کنند که نوسانات شدید نرخ ارز واقعی به ویژه در مسیر افزایشی رخ ندهد. دولت ها باید سیاست های پولی و مالی را طوری تببین کنند تا نوسانات نرخ ارز به کمترین مقدار برسد. نرخ ارز یک انتخاب برای سیاست گذاران نیست اما اثرات منفی افزایش آن می تواند حمایت های دولت را از مسیر پرداخت های انتقالی و غیرمستقیم به اقشار آسیب پذیر کاهش دهد.
همچنین این پژوهش به این نتیجه رسیده که در کوتاه مدت و بلند مدت کاهش نرخ واقعی ارز اثری بر کاهش فقر ندارد، چراکه در کشور به ندرت و در سال های اندکی شاهد کاهش نرخ بوده ایم. افزایش نرخ ارز در بلندمدت اثر بیشتری بر افزایش فقر نسبت به کوتاه مدت دارد چراکه در کوتاه مدت دولت جهت کاهش فشار بر اقشار کم درآمد بر روی برخی کالاها یارانه پرداخت می کند و این خود کاهش قیمت آن دسته از کالاها را در پی داشته و اثر کمتری بر افزایش فقر برجای می گذارد. این درحالی است که در بلندمدت به علت افزایش تورم و کاهش قدرت خرید واقعی افراد، حتی پرداخت یارانه بر برخی کالاها هم این کاهش اثر درآمدی را نمی تواند جبران کند.
برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی آثار نامتقارن نرخ ارز بر فقر در ایران را بخوانید. این مقاله در مجله توسعه و سرمایه در تابستان 1400 منتشر شده است.
