ایستانیوز:مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:« امروز دولت، همه ارکان نظام و ما مهم ترین وظیفه ای که برعهده داریم این است که امید را به جامعه برگدانیم؛ متاسفانه ناامیدی، نگرانی و استرس در جامعه زیاد است و آثار آن در مهاجرت نخبگان، فرار سرمایه و... وجود دارد که ممکن است در حال حاضر خود را زیاد نشان ندهد اما در بلندمدت خسارت های جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، باوجود اینکه کنترل تورم به گفته سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری مهم ترین اولویت اقتصادی دولت در ماه های گذشته بوده است ولی هنوز مردان دولت سیزدهم نتوانسته اند کار چندانی در این حوزه انجام دهند و آمارها نشان می دهد تورم همچنان روند افزایشی دارد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان به 35.7درصد رسیده است. علاوه براین تورم سالانه (12 ماهه منتهی به آبان) 44.4 درصد برآورد شده است. این گزارش نشان می دهد 25 استان ایران نرخ تورم سالانه ای بالاتر از نرخ تورم کل کشور را در آبان امسال تجربه کرده اند. فقط 6استان قم، تهران، سمنان، سیستان و بلوچستان، گیلان و همدان نرخ تورمی کمتر از میانگین تورم کل کشور را تجربه کردهاند، در مقابل، دیگر استانها فشار تورم بالاتری را نسبت به میانگین کشوری، شاهد بودهاند در این مدت شهروندان ساکن استانهای ایلام، زنجان و کهگیلویه و بویراحمد نرخ تورم بالای 50درصد را نظارهگر بودهاند. براساس آمارهای رسمی بالاترین نرخ تورم ماهانه در نقاط شهری مربوط به خانوارهای شهری استان اردبیل با 5.1درصد و کمترین مربوط به خانوارهای شهری استان کرمان با 1.4درصد بوده است. همچنین بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در نقاط شهری مربوط به استان زنجان و کمترین مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده است. شکاف نرخ تورم سالانه در نقاط شهری بین استانهای ایران به 11.4درصد رسیده که استان ایلام بالاترین و استان قم کمترین فشار تورم را متحمل شدهاند.
در حالی که استانهای قم و تهران کمترین نرخ تورم را شاهد بودهاند، ایلام و زنجان با بالاترین نرخ تورم مواجه شده اند. مرکز آمار ایران میگوید:«درآبان امسال بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارها مربوط به استانهای کهگیلویه وبویراحمد و اردبیل با 5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با١.٤درصد افزایش بوده است. نرخ ماهانه تورم درماه گذشته 2.5درصد برآورد شده است.» همچنین در گزارش مرکز آمار ایرن نوشته شده:« شهروندان استان کهگیلویه و بویراحمد درماه گذشته 46.5درصد بیشتر برای خرید یک سبد کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده و رکورددار تورم نقطه به نقطه بودهاند. کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در استان سیستان و بلوچستان به میزان 27.9درصد به ثبت رسیده است.»
میانگین نرخ تورم ماهانه در نقاط روستایی درماه گذشته 2.7درصد روایت شده درحالیکه روستاییان کهگیلویه و بویراحمد با سرعت 6.1درصدی رشد قیمتها (بالاترین) و روستاییان قزوین با سرعت 9دهم درصدی (کمترین) مواجه شدهاند. از سوی دیگر بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد به میزان 52.9 درصد و کمترین هم در استان همدان با میزان 26.6درصد مشاهده شده و روستاییان ایلامی در آبان با نرخ تورم سالانه 55.7درصدی (بالاترین) و روستاییان سیستان و بلوچستانی هم با تورم سالانه 41.9درصدی(کمترین) دست و پنجه نرم کردهاند.
در ماه های گذشته بارها فعالان بخش خصوصی و کارشناسان نسبت به رشد تورم در کشور و وضعیت بحرانی آن هشدار داده اند و خواستار کنترل تورم شده اند. مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:« امروز دولت، همه ارکان نظام و ما مهم ترین وظیفه ای که برعهده داریم این است که امید را به جامعه برگدانیم؛ متاسفانه ناامیدی، نگرانی و استرس در جامعه زیاد است و آثار آن در مهاجرت نخبگان، فرار سرمایه و... وجود دارد که ممکن است در حال حاضر خود را زیاد نشان ندهد اما در بلندمدت خسارت های جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.»
او گفت:« همان گونه که رئیس جمهور و اعضا اقتصادی دولت هم اعلام کرده اند، اولویت اول کشور در حال حاضر کنترل و سامان دادن به تورم است؛ فکر می کنم تا زمانی که به یک تورم تک رقمی نرسیم این آثار مخرب تورم بر زندگی مردم دارد، ادامه خواهد داشت و سرمایه گذاری در کشور صورت نمی گیرد و مردم برای حفظ ارزش پولشان تلاش می کنند که سرمایه هایشان را تبدیل به دارایی های غیرمولد کنند و طبیعتا اقتصاد کوچکتر و فقر در کشور بیشتر خواهد شد و یقینا هرچقدر دیرتر به این مشکل پرداخته شود حل آن سخت تر خواهد شد. بنابراین فکر می کنم الان که بحث تدوین بودجه مطرح است بهترین فرصت محسوب می شود تا به این مسائل رسیدگی شود و تاکید دولت باید بر این باشد که جلوی هر پیشنهادی که باعث افزایش بی رویه نقدینگی می شود را بگیرد و تلاشش برافزایش درآمدها و کاهش هزینه ها باشد.»