ایستانیوز:نگرانی نسبت به حذف ارز ترجیحی و بحث های روانی که در جامعه ایجاد می شود را باید ریشه یابی کرد؛ ما باید تحلیل ذی نفغان را داشته باشیم؛ چه کسانی مخالف برداشته شدن ارز ترجیحی هستند و ذی نفعان باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی چه کسانی هستند؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران می گوید دولت نمی تواند با تخصیص ارز 4200 تومانی جلوی تورم را بگیرد یا تورم را کاهش دهد و تخصیص ارز ترجیحی جز فساد و رانت حاصلی به همراه نخواهد داشت و خود باعث چالش های اساسی در اقتصاد می شود. سجاد غرقی می گوید:« آیا ارز ترجیحی مانع از تورم 40 درصدی ما شده است؟ آیا مانع از این شده است که کالای اساسی ما گران تر نشود؟ پاسخ منفی است؛ حتی شاهدیم که برخی از کالاهای اساسی ما با وجود تخصیص ارز ترجیحی قیمت شان بیشتر از نرم جهانی هم هست.»
او در پاسخ به این سوال که برخی معتقد حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی می شود؛ می گوید:« نگرانی نسبت به حذف ارز ترجیحی و بحث های روانی که در جامعه ایجاد می شود را باید ریشه یابی کرد؛ ما باید تحلیل ذی نفغان را داشته باشیم؛ چه کسانی مخالف برداشته شدن ارز ترجیحی هستند و ذی نفعان باقی ماندن ارز 4200 تومانی چه کسانی هستند؟ افرادی که در حال حاضر از ارز ترجیحی بهره می برند تلاش می کنند تا مانع حذف ارز ترجیحی شوند و به نگرانی ها نسبت به حذف ارز 4200 تومانی دامن بزنند.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید براینکه ارز ترجیحی باید حذف شود، می گوید:« ارز ترجیحی باید برداشته شود و اگر هم دولت می خواهد روی برخی از کالاها یارانه پرداخت کند بهتر این است که واردکننده کالا را وارد می کند و بعد از اینکه وارد شد، دولت می تواند ارز را تخصیص دهد تا بتواند تاحدودی قیمت را کنترل کند و این باید تنها شامل برخی از اقلام خاص شود مثلا دارو یا اقلامی که امکان تامین آن ها در داخل کشور وجود ندارد یا تولید داخلی آن ها بسیار گران تمام می شود. یعنی کالا با قیمت واقعی وارد کشور می شود، وقتی رسید به مبادی داخلی و توزیع؛ دولت براساس سیاست هایش به برخی از کالاها یارانه اختصاص می دهد.» او می گوید:« روش کنونی تخصیص ارز 4200 تومانی اشتباه است اینکه ارز تخصیص داده شود و بعد آیا کالا وارد شود یا نشود و اصلا ارز در کجا هزینه شود، اشتباه هست.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که خود از فعالان حوزه معدن است؛ درباره اثرات منفی تخصیص ارز ترجیحی در صنایع معدنی هم می گوید:« در صنایع معدنی چون در نهایت صادرات محور هستند؛ سوء اثر ارز ترجیحی را کمتر می بینیم اما درجایی که مرتبط می شود با تجهیزات و واردات ماشین آلات فنی که عمدتا هم وارداتی هم هستند این مسئله خود را بیشتر نشان می دهد.»
