ایستانیوز:معاون طرح و برنامه بانک مسکن جزئیات دریافت تسهیلات از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، محمد حسن مرادی در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن، با بیان اینکه موضوع تأمین مسکن برای اقشار گوناگون جامعه از موضوعات اساسی و مهم مورد توجه در تمامی کشورها است، اظهار داشت: بهترین راه حل در این خصوص هم‌افزایی ظرفیت‌های پس‌انداز متقاضیان، حمایت دولت‌ها و همچنین حمایت بازارهای مالی و بانک‌ها است.
وی افزود: بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی بخش مسکنِ کشور در نقش یک واسطه وجوه، همواره سعی در تجمیع و سوق پس‌اندازهای خرد در جهت اعطای تسهیلات کلان‌تر از محل همین پس‌اندازها، برای رفع نیاز مسکن افراد را داشته است.
عضو هیات عامل و معاون طرح و برنامه بانک مسکن، با بیان اینکه انواع حساب‌های صندوق مسکن در همین راستا طراحی شده است، ادامه داد: در همین راستا در سال ۱۳۷۹نیز، حساب پس‌انداز مسکن جوانان با هدف تکمیل سبد تسهیلاتی بانک و تشویق آحاد جامعه بالأخص جوانان به آینده‌نگری و پس‌اندازِ حتی مقادیر کم، و به منظور تقویت توان مالی آنان برای تهیه مسکن طراحی شد.
مرادی در ادامه گفت: در این حساب، افراد می‌توانند با انتخاب یکی از روش‌های سپرده‌گذاری متناسب با وضعیت درآمدی خود، مبالغی را به حساب واریز کرده و پس از طی یک دوره زمانی حداقل ۵ ساله از مزایای حساب مذکور که در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود، جهت خرید و یا ساخت مسکن استفاده کنند.
این مقام مسئول در بانک مسکن با اشاره به اینکه سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب جوانان هر ساله توسط بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و پس از تأیید به شبکه ابلاغ می شود، تاکید کرد: تا پیش از این هر ساله مقادیر کمی به سقف تسهیلات اضافه شده و در سال جاری به دلیل جهش قیمتیِ اخیرِ مسکن، این سقف نسبت به سال قبل به میزان قابل توجهی معادل ۲.۵ برابر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این امر حاکی از این موضوع است که بانک در مواجهه با تغییرات محیطی در حد توان، واکنش مناسبی بروز داده و متناسب با نیاز بازار، سقف تسهیلات خود را افزایش داده است.
عضو هیات عامل و معاون طرح و برنامه بانک مسکن، با بیان اینکه تسهیلات متعلقه به این حساب برای دوره بازپرداخت حداکثر ۵ ساله با نرخ سود ۶ درصد و برای دوره تقسیط بیشتر از ۵ سال (تا حداکثر ۲۰ سال) با نرخ سود ۹ درصد پرداخت می‌شود، افزود: این امر نشان‌دهنده منحصر به فرد بودن این محصول اعتباری و دارا بودن دو خصیصه «نرخ سود کم» و «دوره بازپرداخت طولانی» است.
به گفته مرادی، میزان قسط تسهیلات یک میلیارد تومانی با نرخ ۹ درصد و مدت بازپرداخت ۲۰ ساله، حدود ۹ میلیون تومان خواهد بود که در ۱۵ سال آینده، رقم زیادی به حساب نمی‌آید.
مرادی اظهار داشت: بررسی روند تغییرات حداقل مزد ماهانه کارگران طی ۱۵ سال گذشته، حاکی از این موضوع است که در این بازه زمانی، حداقل دستمزد بیش از ۲۰ برابر افزایش یافته و با فرض تداوم همین روند، حداقل دستمزد کارگران در ۱۵ سال آینده، مبلغی حدود ۵۳ میلیون تومان پیش‌بینی می‌گردد. همین موضوع، این تسهیلات را در استطاعت گروه هدف بانک، حتی گروه‌های کم‌درآمد جامعه قرار می‌دهد.
عضو هیات عامل و معاون طرح و برنامه بانک مسکن تاکید کرد: علاوه بر دو خصیصه مذکور، باید این ویژگی را هم در نظر گرفت که مقادیر پس‌اندازی افراد در حساب، چندان عدد قابل توجهی نبوده و برای مثال جمع کل واریزی‌های مشتری برای بهره‌مندی از تسهیلات یک میلیارد تومانی در تهران، از ۷۰ میلیون تومان تجاوز نمی‌کند.
وی ادامه داد: یعنی تنها ۷ درصد مقدار تسهیلات که آن هم به صورت تدریجی و مقادیر کم ماهیانه (۵ سال اول ماهانه ۲۰۰ هزار تومان، ۵ سال دوم ماهانه ۳۰۰ هزار تومان و ۵ سال سوم ماهانه ۴۰۰ هزار تومان) در حساب تودیع می شود.
مرادی با بیان این موضوع مهم که حساب پس‌انداز مسکن جوانان، تنها محصول اعتباری بانک نبوده و مخاطب خاص خود را دارد، گفت: در مقطعی سایر انواع صندوق‌های پس‌انداز مسکن که نیاز به تودیع مبالغ بیشتری داشته، پاسخگوی سلایق مختلف بوده و در حال حاضر به دلیل توقف فعالیت صندوق، هم‌میهنان عزیز می‌توانند حتی بدون سپرده‌گذاری و بدون گذشت زمان، اما با صرف هزینه بیشتر، نسبت به خرید اوراق تسهیلات ممتاز از بازار اقدام و از تسهیلات بانک جهت خرید، ساخت و یا تکمیل واحد مسکونی خود، استفاده کنند.
عضو هیات عامل و معاون طرح و برنامه بانک مسکن افزود: با عنایت به موارد ذکر شده، در بانک مسکن با توجه به توان مالی مشتری در پس‌انداز مقادیر کم، پس‌انداز مبالغِ بالا و همچنین بدون هر گونه پس‌اندازی، انتخاب‌های متنوعی جهت استفاده از تسهیلات مسکن، پیشِ روی مردم عزیز کشور قرار داشته که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و بانک با همین ابزارها و سایر طرح‌های حمایتی دولت، توانسته حدود ۳۰ درصد واحدهای مسکونی موجود کشور را تأمین مالی کند.
