ایستانیوز: سید حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به سهم بالای سرمایه گذاران افغانستانی در تعداد سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران، به سیاستگذاران توصیه کرد که با تعیین مشوق‌ها و تسهیل شرایط سرمایه گذاری در کشور، مانع سوق یافتن این سرمایه‌ها به دیگر کشورها از جمله ترکیه شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان و عضو هیات واگذاری مجوزهای سرمایه گذاری با بیان اینکه در هر جلسه این هیات به طور تقریبی، 30 درصد درخواست‌ها برای سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه گذاران افغانستانی مطرح شده است، گفت که ارزش این درخواست ها از 300 هزار دلار تا حدود 20 میلیون دلار متغیر است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سید حسین سلیمی با اعلام این مطلب، گفت: در آخرین جلسه هیات واگذاری مجوزهای سرمایه گذاری که در مهرماه برگزار شد، حدود 44 طرح سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت که حدود 17 طرح مربوط به سرمایه گذاران افغانستانی بود.
به گفته سلیمی، از ابتدای انقلاب تا کنون، حدود 600 طرح سرمایه گذاری خارجی در کشور مطرح شده است که سرمایه گذاران افغانستانی بیشترین تعداد سرمایه گذاری در ایران را به خود اختصاص داده اند و این سرمایه گذاران به طور تقریبی حدود 300 میلیون دلار سرمایه را وارد ایران کرده اند.
سلیمی با اشاره به اینکه بعد از تحولات سیاسی در افغانستان طی ماه‌های اخیر، درخواست‌های سرمایه گذاری از سوی اتباع این کشور افزایش یافته است، ادامه داد: پیش از این، درخواست ها بیشتر معطوف به رقم 300 هزار دلار به عنوان کف سرمایه گذاری برای دریافت اقامت بود. اما اخیرا این ارقام افزایش یافته است. به طوری که اکنون یک پروژه سرمایه گذاری برای کشت محصولات کشاورزی و دامپروری با رقم 17 میلیون دلار در کرمانشاه تعریف شده است. یا یکی از سرمایه گذاران، پروژه‌ای برای کشت گلخانه‌ای در منطقه خراسان ایجاد کرده است که ارزش این سرمایه گذاری بیش از یک میلیون دلار است.
او با بیان اینکه 80 درصد سرمایه گذاری افاغنه در خراسان رضوی صورت گرفته است، ادامه داد:آنچه اخیرا نگرانی ایجاد کرده، آن است که سرمایه گذاران افغانستانی به سوی سرمایه گذاری در ترکیه سوق تمایل پیدا کرده‌اند. به هرحال، آنها در ترکیه با سرمایه گذاری 250 هزار دلاری می توانند علاوه بر اقامت، گذرنامه ترکیه را نیز دریافت کرده و به سرعت مجوزهای لازم، نظیر حق تحصیل فرزندانشان را دریافت کنند. درحالی که درایران این فرآیند طولانی بوده و آنها با سرمایه گذاری این رقم تنها از اقامت پنج ساله برخوردار می‌شوند که پس از پنج سال باید آن را تمدید کنند.
سلیمی در ادامه با اشاره به نیاز کشور به منابع مالی، از ضرورت تعیین مشوق‌‌هایی که موجب ارجحیت یافتن ایران برای سرمایه گذاران خارجی از جمله سرمایه گذاران افغانستانی می‌شود، سخن گفت و تسریع در صدور ویزا، اصلاح شرایط اقامت و نیز تعیین معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه گذاران خارجی را از جمله این مشوق‌ها برشمرد.
رئیس اتاق مشترک ایران وافغانستان در بخش دیگری از سخنانش به سهم 44 درصدی ایران در تامین کالاهای مورد نیاز افغانستان اشاره کرد و گفت: حدود 30الی 40 درصد صادرات ایران به افغانستان توسط مهاجرانی که زمانی در ایران ساکن بودند، انجام می‌شود. از این رو برای حفظ سهم بازار و توسعه این ظرفیت نیز باید به برقراری راه ها و ارتباطات جدید بیندیشیم.
سلیمی همچنین مشکلات مهاجران افغان برای اقامت، دریافت شناسنامه و نیز حق تحصیل فرزندان آنها در ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای توسعه مراودات با این کشور می‌توان از الگوهای مختلفی بهره گرفت؛ از جمله ایجاد واحد صنعتی مشترک در خاک افغانستان به ویژه در صنعت خودرو یا حوزه معدن کاری. همچنین با توجه به برخورداری افغانستان از آب کافی، می‌توان نسبت به کشت فراسرزمینی، فراوری محصولات در ایران و صادرات به این کشور اقدام کرد. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان همچنین گفت که الگوی پذیرش مهاجران مکزیکی در آمریکا به صورت فصلی در مورد مهاجران افغانستانی در ایران نیز قابل انجام است.
