RSS
امروز پنج شنبه ، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
آخرین اخبار

پانصد و نود و دومین شرکت وارد بورس تهران شد

آینده ارزهای دیجیتال در ایران

اولین رمزارز بانکی ایران معرفی شد

ارائه چک موردی در بانک‌ها آغاز شد

رشد۷۳ درصدی وام ودیعه مسکن در موسسه ملل

چند سال طول می‌کشد یک ایرانی خانه‌دار شود؟

اکتشاف موتور محرک طرح های توسعه چادرملو

 داود قاسم‌پور دیزجی مدیرعامل جدید بیمه ملت شد

نخستین گام بانک ملی برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه

فدرال رزرو بازارهای جهانی را به لرزه در آورد

سقوط طلا؛ صعود دلار و کاهش قیمت در تمام فلزات گرانبها

نفت در برابر جنگ

چالش تامین گندم در ماه های آینده

تغییر نگاه سنتی، پیش شرط جهش صنعت بیمه

بیشتر شرکت های بیمه ای آیین نامه حاکمیت شرکتی را اجرایی کرده اند

ترجیح بیمه مرکزی بر برگزاری مصاحبه متقاضیان کارگزاری بصورت آنلاین است

قدردانی مدیرعامل بیمه سامان از فعالیت های «پمپیران»

رویکردهای ارتباطی جدید ، پایه و اساس روابط عمومی در عصر دیجیتال است

پیام تبریک سرپرست بانک سینا به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

پیام تبریک مدیرعامل بانک سپه به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

انتقال آنی وجه به شبا در بانک مشترک ایران و ونزوئلا

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک منصوب شد

مزایای طرح "اوج" بانک رفاه کارگران افزایش یافت

شستا، سیمان آبیک را در بورس عرضه می‌کند

معامله غیرمجاز ارز مشمول مالیات شد

تورم به نفع ثروتمندان

۱۱:۰ - ۱۴۰۰/۸/۱۲کد خبر: 329160
ایستانیوز: در وضعیت تورمی و حتی تشدید نابرابری‌های درآمدی و افزایش ضریب جینی نیز ممکن است وضعیت درآمدی برخی افراد بسیار خوب شود در حالی که نزدیک به اکثریت جامعه وضعیت بدتری پیدا می‌کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بر اساس گزارش‌های رسمی در دهه نود، سهم ثروتمندترین به فقیرترین افراد جامعه افزایش یافت و از 11.09 به حدود 14 رسید. بدین معنا که در طول این دهه درآمد ثروتمندترین افراد در ابتدای دهه نود 11.09 برابر فقیرترین افراد جامعه بوده و با گذر زمان این رقم به حدود 14 برابر رسیده است.
 
البته که همه ‌چیز به درآمد محدود نمی‌شود و دهک دهم به تنهایی 30 درصد از هزینه‌های ناخالص سرانه کشور را نیز در اختیار دارد. آنچه در گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد، افزایش متوسط درآمد خانوارهای کشور است.
 
البته باید توجه داشت این افزایش درآمد عمدتا به دلیل تورم است و کیک اقتصادی تغییری نکرده؛ این را می‌توان از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر متوجه شد. اما آنچه در دهه 90 ‌باید به عنوان تجربه از آن یاد شود، افزایش نابرابری و مشکلاتی است که تورم و البته نوسان‌های ریز و درشت و ناگهانی برای کشور ایجاد کرده؛ در این دهه و به دلیل افزایش نرخ ارز در دو بازه و به خصوص تاثیری که از سال 97 به بعد بر اقتصاد کشور گذاشت، ثروتمندان به دلیل دارایی‌هایی که داشتند و به لطف تورم، ثروتمندتر شدند.
 
البته که یکی دیگر از دلایلی که سهم ده درصد ثروتمندتری به ده درصد فقیرترین را در کشور از سال 97 به بعد افزایش داد، نوسان در بازارهایی بود که عمده افراد ثروتمند در آن حضور یا نقدینگی مورد نیاز برای حضور در آن بازارها را در اختیار داشتند. این امر نشان می‌دهد تورم تا چه اندازه می‌تواند نه تنها بر نابرابری که بر تداوم آن نیز تاثیر بگذارد و به سایر بازارها نیز سرایت کند. در آن صورت هر سیاستی که خروج از رکود در یک بازار را نشانه بگیرد، به شکست می‌انجامد.
 
تاثیر تورم بر نابرابری با فاصله زمانی
 
به نوشته اعتماد، با استناد به گزارش نهادهای رسمی با افزایش تورم و با یک تاخیر زمانی ضریب جینی نیز افزایش می‌یابد. بدین معنا که تورم نه تنها بر شاخص‌های اقتصادی که بر شاخص‌های نابرابری نیز تاثیر می‌گذارد و حتی با دادن یارانه‌های نقدی و غیر نقدی نیز نابرابری کاهش نمی‌یابد.
 
بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در سال 89 حدود 12.4 درصد بود که در سال 90 به 21.5 درصد رسید. با وجود اینکه در این سال‌ها یارانه نقدی به یکی از روتین‌های درآمدی افراد تبدیل شده بود و انتظار می‌رفت بتواند قدری از شکاف میان ثروتمندان و فقرا را پوشش دهد، اما افزایش تورم در سال‌های 90 تا 92 که یکی از مهم‌ترین تبعات تحریم‌ها و البته جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول بود، وضعیت نابرابری در کشور را تشدید کرد.
 
به گونه‌ای که ضریب جینی از 0.37 در سال 90 به 0.378 در سال 93 رسید. البته که کاهش تاثیر یارانه‌های نقدی به عنوان کمک‌کننده به افراد کم درآمد نیز در افزایش نابرابری بی‌تاثیر نبود. متوسط درآمد خانوار شهری در سال 90 حدود 13 میلیون تومان بود. در آن سال هر فرد حدود 546 هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کرد؛ اگر بعد خانواده سه نفر فرض شود در آن صورت یارانه نقدی یک‌سال آن خانواده یک میلیون و 638 هزار تومان خواهد بود.
 
بدین معنا که یارانه 12.6 درصد از درآمد افراد را شامل می‌شد. البته که این سهم طی سال‌های آتی و با افزایش تورم نیز آب رفته است. به عنوان مثال در سال 95 که متوسط درآمد خانوار شهری به 31.7 میلیون تومان رسیده بود، سهم یارانه نقدی از کل درآمدهای یک خانواده به 5 درصد تقلیل یافت تا اینکه در سال 99 و با افزایش متوسط درآمد خانوارهای شهری به 74.6 میلیون تومان این سهم نیز به کمترین رقم خود طی سال‌های پرداخت یارانه، 2.1 درصد کاهش یافت.
 
در دهه نود که متوسط درآمد خانوار شهری از سال 90 تا 99 افزایش 473.8 درصدی داشته، درآمد ملی سرانه به قیمت‌های جاری 242.5 درصد افزایش داشته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عمده این افزایش درآمد نه متاثر از بزرگ شدن کیک اقتصادی یا بهبود رشد اقتصادی که به دلیل جبران قدرت خرید از دست رفته، است که در نهایت نیز به دلیل تداوم نابرابری در توزیع درآمد و تورم، افزایش درآمد اعمال شده از بین می‌رود.
 
نگرانی برای دهک‌های اول
 
سه دهک هشتم، نهم و دهم حدود 58 درصد از کل هزینه‌ای که در سال 99 در اقتصاد شد، پرداخت کردند. در حالی که دهک‌های اول تا سوم تنها 11 درصد از هزینه‌های ناخالص سرانه در سال گذشته را دادند. اگرچه که این امر با توجه به درآمد بالای دهک‌های هشتم تا دهم طبیعی به نظر می‌رسد، اما نباید از این نکته غافل شد که دهک‌های هزینه‌ای پایین‌تر عمده هزینه‌های خود را در بخش‌های خوراکی و مسکن می‌پردازند و به همین دلیل نیازمند توجه بیشتر هستند. البته که افزایش و بعضا نوسان‌های شدید تورمی در سال‌های دهه 90 همچنین بالا رفتن هزینه‌های زندگی لزوم این توجه را دوچندان می‌کند.
 
بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار سهم هزینه‌های ناخالص سرانه دهک اول در سال 90 حدود 0.0234 بود که در سال 99 به 0.0261 رسید؛ با توجه به افزایش درآمد سرانه افراد جامعه، سهم هزینه‌های این دهک از کل هزینه‌های جامعه در یک دهه تغییر چندانی نداشته است.
 
شاید این بدان معنا باشد دهک اول هزینه‌ای سهم کمتری از سایر دهک‌ها در هزینه‌های ناخالص سرانه دارند، چراکه درآمدزایی برای این گروه‌ها کار دشواری است. اگرچه که در بیشتر سال‌های دهه 90 ضریب جینی بالاتر از 0.37 بوده که حاکی از نابرابری بالایی است، اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد که ضریب جینی در بهترین سال‌ها 0.36 بود.
 
البته که کاهش‌های نه چندان زیاد ضریب جینی حتی در سال‌هایی که نرخ تورم تک رقمی بود، حاکی از وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد است که به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها حل و فصل شود.
 
 
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *