دولت جلوی خیز تورم را می گیرد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان ایران در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد رشد 12ماهه حجم پول از 7 /61درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به 9 /35درصد در پایان شهریورماه سال۱۴۰۰ کاهش یافته که از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها حکایت دارد. با این حال 2متغیر رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان نشان از احتمال خطر بالارفتن نرخ تورم دارد. البته انتظار می‌رود نرخ تورم درصورت اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و انضباط مالی دولت روندی کاهشی را تجربه کند. در این بین رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده اند دولت سیزدهم در‌ماه نخست دخل و خرج‌اش را بدون خلق پول تنظیم کرده و رئیس جمهوری کاهش تورم را مهم ترین برنامه اقتصادی دولت دانسته است.

 

بانک مرکزی رشد نقدینگی و پایه پولی را در 12‌ماه منتهی به شهریور امسال به‌ترتیب 5 /40درصد و 5 /39درصد اعلام کرده و در گزارشش آمده است: رشد بالای پایه پولی، عمدتا ناشی از کاهش پایه پولی در طول تابستان سال۱۳۹۹ نسبت به انتهای خرداد همان سال، به‌دنبال افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت بوده است. به‌گونه‌ای که پایه پولی در شهریورماه۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹، رشدی معادل 1 /13درصد داشته که در مقایسه با در دوره مشابه سال قبل (4 /5 درصد) به میزان 7 /7 واحد درصد افزایش یافته است. دلیل اصلی این اتفاق رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی معادل 7 /5درصد و رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک یادشده با سهمی معادل 5 /5درصد اعلام شده است. به بیان دیگر افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتا به‌دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه به میزان 45هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳درصد به ۴درصد، براساس مصوبه 26خرداد دولت قبل بوده است. درحالی‌که رشد نقدینگی در پایان مرداد امسال نسبت به پایان سال99 معادل 8 /12درصد برآورد شده، حالا گزارش بانک مرکزی نشان می دهد: حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹ معادل 17درصد رشد کرده و نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها یک واحد درصد کم شده است. به این ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 839 /7رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 5 /3درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 7دهم درصد رشد کرده است. این گزارش می‌افزاید: دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹، عمدتا ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده ؛ به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از 30هزار میلیارد تومان در پایان سال۱۳۹۹ به 3/19هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است.

 

درحالی‌که نرخ تورم همچنان روند فزاینده را تجربه می‌کند، براساس محاسبه بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی ایران در بهار امسال با احتساب ارزش افزوده بخش نفت 2 /6درصد و بدون نفت 7 /4درصد ارزیابی شده و به جز بخش کشاورزی که به‌دلیل خشکسالی و کاهش تولیدات محصولات زراعی با افت مواجه شده دیگر بخش‌های اقتصادی رشد مثبت را به ثبت رسانده‌اند به‌گونه‌ای که رشد بخش نفت 3 /23درصد، صنایع و معادن 1 /2درصد و خدمات 7درصد برآورد شده است.

 

روایت دیگر بانک مرکزی به بازده بازارها مربوط می‌شود، طبق برآورد این نهاد، بازده ماهانه مسکن در پایتخت ایران در شهریور4 /2درصد و میانگین بازده روزانه شاخص کل بورس در شهریور 5 /6درصد برآورد شده، هرچند روند شاخص روزانه بورس در شهریور نزولی بوده است. در این‌ماه بازده نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران 3 /6درصد محاسبه شده و بانک مرکزی می‌گوید: روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه روند صعودی ملایم نرخ سود در این بازار در طول شهریور امسال از تعدیل سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی حکایت دارد. دلیل این اتفاق رفتار مالی دولت و ناهموار بودن جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و تأثیر آن بر ذخایر بانک‌ها اعلام شده است. از سوی دیگر بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک، 2و 3‌ساله، در شهریورماه۱۴۰۰ روندی افزایشی را تجربه کرد؛ که نسبت به‌ماه قبل به‌ترتیب به 49 /21، 20 /22 و 44 /22 درصد رسیده است. علت اصلی افزایش بازده اوراق مالی دولت در شهریورماه از نظر بانک مرکزی، تمرکز دولت بر عرضه بیشتر و فروش اوراق اعلام شده است.

 

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد سیاستگذار پولی در آخرین‌ماه تابستان امسال برای مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی ریالی، موضع انقباضی داشته و حجم عملیات بازار باز بالغ بر 8 /121هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسید 7روزانه بوده و مانده آن در پایان شهریور به صفر رسیده است. از سوی دیگر بانک‌ها در نرخ سقف تعیین شده بانک مرکزی برای پوشش نیاز نقدینگی خود 1363هزار میلیارد ریال از اعتبار قاعده‌مند بانک مرکزی استفاده کرده‌اند به‌نحوی که مانده اعتبار یادشده در آخر تابستان معادل 5 /56هزار میلیارد ریال برآورد شده است. افزون بر این در 18مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولت در مجموع 432هزار میلیارد ریال از اوراق بدهی دولت را بانک‌ها و دیگر سرمایه‌گذاران خریده‌اند.

 

از سوی دیگر در نیمه نخست امسال 7 /7میلیارد دلار ارز با نرخ 4200تومانی به‌صورت نقد و اعتبار برای واردت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی هزینه شده است. حجم کل اختصاص ارز 4200تومانی در پایان روز 9مهر امسال به‌گفته بانک مرکزی 5 /9میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد در فاصله 7روز نخست مهرماه1/2میلیارد دلار ارز 4200تومانی تخصیص داده شده است.