۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، لایحه بودجه سال 1400 همانند چند سال گذشته همراه با کسری قابل توجه و منابع بیش‌برآورد شده به‌خصوص از محل صادرات نفت به مجلس ارسال شد. علیرغم تقویت درآمدهای دولت در مجلس، به‌دلیل افزایش مخارج و عدم واقعی‌سازی منابع، کسری بودجه در مجلس تغییر قابل توجهی نکرد. طبق برآورد کارشناسی کسری غیرقابل تأمین تا انتهای سال 1400 ناشی از عدم تحقق منابع حدود 300 هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد چهار و نیم ماهه بودجه 1400، درست زمانی که دولت تغییر کرده، پرداخته است. این گزارش حاکی از پیش بینی کسری بودجه غیرقابل تامین تا پایان سال است.

 

براساس یافته های این گزارش، به صورت کلی منابع محقق شده تا نیمه ماه پنجم 18 درصد رقم مصوب 1400 و 46 درصد مصوب چهارونیم ماهه اول سال است. بنابراین بیش از 50 درصد منابعی که باید در چهارونیم ماهه اول سال تحقق می‌یافت، وصول نشده است. همچنین درصورتی که سقف اول را ملاک ارزیابی قرار دهیم، 58 درصد از منابع مصوب چهارونیم ماهه تحقق یافته است.

 

از طرفی هرچند درآمدهای مالیاتی و گمرکی تا حد خوبی تحقق پیدا کرده است، اما این منبع درآمد نیز نتوانسته است به صورت 100 درصد در چهارونیم ماهه اول سال محقق شود.

این طور که از این گزارش برمی آید، تنها 3 درصد از منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی قانون بودجه سال 1400و تنها 15 درصد مصوب چهارونیم ماهه منبع مذکور در 139روز ابتدای سال محقق شده است که نشان دهنده بیش‌برآورد تحقق این منبع در قانون بودجه سال 1400 است.

 

براساس قانون بودجه سال 1400، منابع در نظر گرفته شده برای انتشار اسناد خزانه اسلامی (اوراق غیرنقدی که عمدتاً برای پرداخت طلب پیمانکاران پرداخت می شود) 52 هزار میلیارد تومان بوده است؛ درحالی که تنها در چهارونیم ماهه سال 1400 بیش از 64 هزار میلیارد تومان از این اوراق منتشر و واگذار شده است. به عبارت دیگر دولت در چهارونیم ماهه اول سال 20 درصد بیشتر از سقف بودجه کل سال 1400 اسناد خزانه اسلامی منتشر کرده است.

 

از سمت دیگر دولت نتوانسته است به اندازه لازم اوراق مالی اسلامی (اوراق نقدی) در بازار سرمایه و بازار پول به فروش برساند. به عبارتی تنها 18 درصد از اوراق مالی اسلامی که باید تا نیمه مردادماه فروش می رفت، منتشر و فروخته شده است.

 

همچنین منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی در چهارونیم ماهه سال 1399 تقریباً تحقق پیدا نکرده است. درواقع تنها 100 میلیارد تومان از 255 هزار میلیارد تومان منابعی که از محل واگذاری شرکت های دولتی در قانون بودجه 1400 در نظر گرفته شده، محقق شده است (صفر درصد).

 

براساس مصوب چهارونیم ماهه قانون، دولت 92 درصد از منابع صندوق توسعه ملی در این مدت سال را استفاده کرده است. به عبارت دیگر بعد از انتشار اسناد خزانه، بیشترین منبع محقق شده برای دولت (از لحاظ درصد تحقق)، منابع در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملی بوده است.

براساس ماده (24) قانون محاسبات عمومی، میزان تنخواه‌گردان دولت 3 درصد بودجه عمومی دولت است، اما تنخواه‌گردان براساس مصوبه شماره 33604/ت.58740هـ مورخ 29/03/1400 هیئت وزیران از مبلغ 412 هزارمیلیارد ریال به مبلغ 549 هزار میلیارد ریال (4 درصد منابع بودجه) افزایش یافت که دولت تمام این میزان را در 5 ماهه اول سال استفاده کرده است. این استفاده موجب افزایش شدید پایه پولی در ماه‌های ابتدایی سال شد که سبب توسعه خلق نقدینگی و تورم شده و خواهد شد.

 

همچنین در سمت مصارف بودجه است، 58 درصد مصارف مصوب بودجه در چهارونیم ماهه اول سال 1400 محقق شده است. نکته مهم، یکسان نبودن عملکرد چهارونیم ماهه منابع و مصارف (بیشتر بودن مصارف نسبت به منابع) است که درواقع نشان دهنده استفاده دولت از تنخواه اول سال است. همچنین در صورتی که سقف اول را مالک ارزیابی قرار دهیم، 72 درصد از مصارف مصوب چهارونیم ماهه محقق شده است.

 

60 درصد پرداخت اعتبارات هزینه ای مصوب، در این مدت محقق شده است. 92 درصد از پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارونیم ماهه اول محقق شده است. درواقع پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بیشترین میزان تحقق را در سمت مصارف داشته است.

 

تنها 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در چهارونیم ماهه ابتدای سال محقق شده است. یکی از دلایل پایین بودن این قسمت، فروش کمتر اوراق مالی در چهارونیم ماهه اول سال های قبل و درنتیجه سررسید بخش عمده اوراق در نیمه دوم سال است.

 

طبق این گزارش، منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1400، معادل 1277 هزار میلیارد تومان در سقف دوم تعیین شده است. از آنجایی که طبق بند «ب» ماده واحده قانون بودجه سال 1400، هزینه‌کرد سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدها از شش ماهه دوم سال 1400 شده است. بنابراین اجرای مواردی نظیر همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی، همسان‌سازی حقوق معلمان و ... در شش ماهه اول غیرقانونی بوده است و اجرای آن در شش ماهه دوم نیز با توجه به محتمل بودن عدم تحقق منابع سقف دوم بودجه، باید به نحو مقتضی تدبیر شود.

 

با توجه به توضیحات ارائه شده در گزارش در صورت تداوم روند فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی به خصوص در شیوه واگذاری سهام شرکت های دولتی، پیش‌بینی می‌شود 67 درصد از منابع بودجه (در سقف اول) تا انتهای سال 1400 محقق شود، در اینصورت و با فرض تحقق 100 درصدی مصارف، بودجه سال 1400 حدود 307 هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت. به عبارت دیگر برای تأمین مخارج بودجه تا انتهای سال 1400 به 307 هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز است؛ در غیر اینصورت تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است.

 

شایان ذکر است که برای محاسبه کسری بودجه ساختاری سال 1400،لازم است تا رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی به کسری غیرقابل تأمین اضافه شود. این عدد در حدود 470 هزار میلیارد تومان است.

 

با توجه به افزایش قابل توجه پرداختی کارکنان دستگاه های اجرایی ناشی از انواع فوق‌العاده‌های ویژه و خاص و رشد 25 درصدی در قانون بودجه سال 1400، متأسفانه بخش قابل توجهی از مخارج سقف اول بودجه را حقوق کارکنان دولت تشکیل می دهد که در صورت تصمیم برای مدیریت هزینه ها نیازمند تصمیمگیری اساسی در این باره است.