ایستانیوز:محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که براساس بسته جدید ارزی که دولت سیزدهم ابلاغ کرده است، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به رفع تعهد ارزش صادرکنندگان نخواهد بود و ظرف یک ماه باید مسترد شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با ارائه گزارشی از جلسه اخیر نمایندگان بخش خصوصی و صادرکنندگان با وزیر صنعت، معدن و تجارت، این جلسه را مثبت ارزیابی کرد و گفت که این جلسه برای شنیدن نقطه‌نظرات صادرکنندگان و رونمایی از بسته جدید ارزی برنامه‌ریزی شده بود.
محمد لاهوتی با اشاره به اینکه این گردهمایی، به عنوان پیش‌جلسه مراسم روز ملی صادرات برگزار شد، توضیح داد: هدف دیگر این جلسه، رونمایی از بسته جدید ارزی بود که در دولت سیزدهم با انجام اصلاحاتی روی بسته قبلی تدوین و ابلاغ شده است. این بسته ارزی، یک ساعت پیش از جلسه ابلاغ شد.
او با اشاره به اینکه این ابلاغیه در 26 بند تنظیم شده و تقریبا اغلب خواسته‌های فعالان بخش خصوصی که امروز به عنوان مانع از آنها یاد می‌شود، در این بسته مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم و وزیر جدید صمت به دنبال شنیدن نظرات بخش خصوصی و سپس تصمیم‌گیری هستند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که موانع اصلی صادرات همان‌گونه که آقای وزیر قول دادند تا پایان سال مرتفع شود. البته مشروط بر اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی ابلاغیه به درستی و با نظر بخش خصوصی تدوین شود و همچنین اجرای آن با دقت مورد نظارت قرار گیرد. چرا که تجربه ابلاغیه 177 که در دولت قبل تدوین شده بود، وجود دارد که متاسفانه بخش‌های مهمی از این ابلاغیه با مقاومت مجریان، عملاً اجرایی نشد.
لاهوتی در ادامه به انتظارات و مطالبات صادرکنندگان که در این جلسه مطرح شد، اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مطرح شده، مساله استرداد مالیات بر ارزش افزوده بود که خوشبختانه در ابلاغیه مذکور مورد توجه قرار گرفته و بدین ترتیب، استرداد مالیات صادرکنندگان دیگر ارتباطی به رفع تعهد ارزی نخواهد داشت و به موجب ماده 34 قانون رفع موانع تولید، باید ظرف یک ماه مسترد شود. یکسان‌سازی و نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار آزاد، بازنگری و پایش قوانینی که در سه سال گذشته در حوزه صادرات غیرنفتی وضع شده، اجرایی شدن واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی از دیگر مطالباتی بود که در این جلسه مطرح شد. این مسایل خوشبختانه در ابلاغیه جدید وزارت صمت لحاظ شده و امیدواریم در اجرا با مشکل مواجه نشود.
او گفت: موضوع دیگری که در جلسه صادرکنندگان و وزیر صمت مورد اشاره قرار گرفت، ممنوعیت‌های صادراتی و عدم ثبات قوانین اجرایی در حوزه صادرات بود و چنین درخواست شد که ثبات قوانین به گونه‌ای باشد که صادرکنندگان امکان پیش‌بینی‌های لازم حداقل برای یک سال را داشته باشد و از ایجاد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی به صورت یک‌شبه و خلق‌الساعه جلوگیری شود که البته اکثر این درخواست‌ها مورد تایید مقام عالی وزارت قرار گرفت.
او با اشاره به اینکه، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این جلسه حضور داشت، گفت: با توجه به تعامل دولت و مجلس، به نظر می‌رسد مسایل و مشکلات را بتوان نسبت به گذشته با سرعت بیشتری برطرف کرد. افزون بر این، یکی از نکات مثبت این جلسه، مواضع رئیس سازمان توسعه تجارت بود. استنباط من این است که سازمان توسعه تجارت از طریق چابک‌سازی و برنامه‌ای که دارد، به ریل اصلی خود که همان سیاستگذاری در حوزه تجارت است، بازگردد. این سازمان، متاسفانه، طی دو سال گذشته از مسیر اصلی خود خارج شده بود و به جای سیاست‌گذار به مجری مصوبات سایر دستگاه‌ها تبدیل شد. لذا رویکرد جدید رئیس سازمان توسعه تجارت نیز موجب امیدواری بود.
لاهوتی افزود: به طور کلی، به نظر می‌رسد در تیم جدید وزارت صمت هم گوش شنوا وجود دارد و هم عزم و اراده برای حل مشکلات. بخش خصوصی هم مانند همیشه، آماده همکاری و ارائه پیشنهادات برای حل مشکلات است.
