ایستانیوز: معاون وزیر اقتصاد گفت: دولت تضمین کننده و پشتوانه محکم منافع مشتریان و سپرده‌گذاران بانک‌های دولتی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، عباس معمارنژاد با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و برخی شبهه‌های مطرح شده درباره زیان بانک ملی این موضوع را در شفافیت عملکرد آن‌ها و نظارت عمومی و بهبود عملکرد این شرکت هابسیار موثر دانست.
معاون بانکی وزیر اقتصاد افزود: برای افزایش بهره‌وری و جلوگیری از فساد در ابتدا صورت‌های مالی شرکت‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد و در گام بعدی صورت‌های مالی همه شرکت‌های دولتی در سایت کدال منتشر خواهد شد.
وی افزو: با این حال هدف از ایجاد شرکت‌های دولتی به ویژه بانک‌ها صرفاً سودآوری نیست و توسعه عدالت اجتماعی و رفاه جامعه نیز از اهداف این شرکت هاست.
معاون وزیر اقتصاد گفت: به عنوان مثال بانک‌های دولتی باید علاوه بر اقدامات معمول بانکی در طرح‌های زیربنایی و عمرانی دولتی مشارکت داشته باشند و در مناطقی که بانک‌های خصوصی اقدام به ایجاد شعبه نمی‌کنند خدمت‌رسانی داشته باشند.
وی با اشاره به انتشار صورت‌های مالی بانک ملی و زیان این بانک و شبهه‌های مطرح شده در این زمینه گفت: امروز اطلاعات ۴ بانک دیگر از جمله مسکن ،توسعه صادرات ،صنعت و معدن و کشاورزی نیز روی سایت کدال منتشر شد.
معمارنژاد گفت:امروز بانک ملی بیش از ۳ هزار شعبه در سراسر کشور دارد که برخی از آن‌ها کارایی لازم را ندارد، اما از این جهت برای ارائه خدمات بانکی در نقاط مختلف کشور مجبور به حفظ این شعب هستیم
وی گفت: یکی دیگر از دلایل این موضوع نگهداری اموال منجمد در بانک‌ها از جمله بانک ملی بوده است که برنامه جدیدی تدوین شده تا بانک‌ها ملزم باشند دارایی‌ها را به وجوه قابل ارائه تبدیل کنند.
وی افزود: با این حال امروز دارایی بانک ملی ۶۳۰ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن هنوز تجدید ارزیابی نشده و رقم‌های بیشتری را شامل می‌شود
معمارنژاد گفت: زیان بانک ملی سال گذشته ۵۸ درصد کاهش یافته است و ۴۹ درصد افزایش درآمد داشته است
معاون وزیر اقتصاد گفت: مطالبات غیرجاری بانک ملی نیز با ۱۷ درصد کاهش به ۶ درصد رسیده است
به گفته معمارنژاد دولت به عنوان تنها سهامدار بانک‌های دولتی به عنوان پشتوانه محکمی منافع مشتریان را تضمین می‌کند.
وی گفت: امیدواریم کارشناسان به صورت منصفانه صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را مورد نقد قرار دهند و در آینده صورت‌های مالی بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی منتشر خواهد شد.
