مهار نقدینگی، انضباط مالی و مالیات سه عنصر کنترل تورم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) ،  یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایبِنا در خصوص کنترل نرخ ارز و تورم با اقدامات فوری و سازمان یافته از سوی مقام ریاست‌جمهوری گفت: اهل فن و اقتصاد به درستی می‌داند، مشکلات تورم و نرخ ارز در کوتاه مدت ایجاد نشده که انتظار رفع آن در کوتاه مدت به وجود آید. برخی از اظهارنظرها مطرح شده نیز در راستای پاسخ به آرای اخذ شده است، ولی مسئله مهم این است که تورم ریشه در نقدینگی دارد.

 

وی درباره اقداماتی که درکوتاه‌مدت می‌توان انجام داد، بیان کرد: مهارنقدینگی یکی از کارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و ایجاد انضباط مالی در دولت از جمله کارهایی به حساب می‌آید که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال نیاز است تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا متمم بودجه به مجلس ارائه دهد یا بر بودجه کشور نظارت انقباضی داشته باشد. 

 

این کارشناس اقتصادی در خصوص رفتارهای میان مدت در این زمینه چنین توضیح داد: در میان مدت برای کنترل تورم نیاز است تا دربودجه ۱۴۰۱ موارد زیادی مورد توجه قرار گیرد که از جمله آن‌ها معافیت‌های مالیاتی است. به این معنا افرادی که از پرداخت مالیات به شکل رانتی یا نهادهایی که به وسیله مجوزهایی معاف هستند، باید احراز شوند. واقعیت این است که تعداد گروه مورد اشاره بیشتر از کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند، هستند و در این صورت علاوه بر آنکه یک منبع بزرگ برای دولت به حساب می‌آید، بودجه‌های موازی هم تحت کنترل قرار می‌گیرد.

 

کاووسی درادامه اضافه کرد: اکنون نهادها و دستگاه‌های بسیاری در کشور موازی همدیگر فعالیت می‌کنند و بدون هیچ خروجی مطلوبی بودجه می‌گیرند. موارد فوق جزء آن دسته از موضوعاتی است که حتما در بودجه ۱۴۰۱ باید تعیین تکلیف شود. به عنوان مثال چنانچه بنا باشد بودجه تمام نهادهای فرهنگی که برخی مطرح می‌کنند تعدادشان ۸ عدد است و برخی دیگراز ۲۵ نهاد فرهنگی در حال فعالیت نام می‌برند برفرض در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا صدا و سیما متمرکز شود، بسیار مناسب‌تر است، حتی برخی از دستگاه‌ها هستند که به اعتبار افرادی برای آن‌ها بودجه تعیین شده که آن افراد دیگر در قید حیات نیستند.

 

وی در این رابطه اظهار داشت: جملات بالا از این حیث مطرح شد که اهمیت انضباط مالی مشخص شود زیرا این مسئله بسیار کمک کننده خواهد بود. بحث مهم‌تر موضوع تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها است، اخیرا هم عنوان شده نزدیک ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری و قریب به ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در رابطه با مسکن ملی برای بانک‌ها تکلیف شده است، البته این رقم از سراستیصال و ناچاری یا حفظ پست پرداخت می‌شود، اما پس از آن دولت باید به آن‌ها مابه‌التفاوت سود پرداخت کند یا دراثرعدم توانایی پرداخت به معوق یا خلق نقدینگی مبدل می‌شود، در اثر چنین تصمیم‌گیری‌هایی است کارها به خوبی پیش نمی‌رود. چنانچه مسئولان درباره سه مورد اشاره شده به طورجدی اهتمام ورزند، در آینده می‌توان کاهش تورم را مشاهده کرد.

 

این کارشناس اقتصادی درباره نرخ ارز نیز تصریح کرد: بودجه امسال دارای دو بخش بود که یک قسمت آن با ارز ترجیحی و بخش دیگرش با ارز آزاد بسته شد. مجلس و دولت به دنبال آن هستند که نرخ بازار نیما و آزاد را به هم نزدیک کنند زیرا از این محل منابع زیادی نصیب دولت خواهد شد و این امر مسئله بسیار مهمی به حساب می‌آید. در کنار این کار به بانک مرکزی هم احتمالا فشار خواهند آورد تا مابه‌التفاوت‌های قبلی را در چند ماه اول سال با این فرمول به ریال تبدیل کند که تمام این‎ها برمیزان تورم درچند ماه آینده خواهد افزود.

 

کاووسی در ادامه افزود: تصمیم دولت سیزدهم بر این است که نرخ ارز را چند نرخی شدن خارج و به صورت شناور مدیریت کند و به سمت بازار آزاد ببرد، این کار ممکن است تا حدودی جدول بودجه‌ای دولت را رضایت بخش سازد، اما اثرات آن می‌تواند مخرب باشد.