ایستانیوز:چالش‌های موجود صنعت خودرو موضوعی نیست که یک‌شبه به وجود آمده باشد و یا کل آن مرتبط با تحریم و نحوه قیمت‌گذاری باشد بلکه ریشه در ایرادات ساختار مدیریتی، مالکیتی، بهره‌وری پایین عوامل تولید و همچنین ماهیت اقتصادی و سیاسی این بنگاه‌ها دارد که نیازمند توجه ویژه باتوجه‌به ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،نام‌گذاری سال 1397 تحت عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» و در پی آن انتخاب نام «رونق تولید» برای سال 1398، به‌وضوح نشان داد که رویکرد حاکمیت برای غلبه بر مشکلات اقتصادی، تکیه بر تقویت و حمایت هدفمند از تولید در داخل است. در سال رونق تولید هدف، جلوگیری از تعمیق رکود و حفظ شرایط موجود صنایع تولیدی بود تا بتوان در گام بعد و در ادامه مسیر در سال 1399 به جهش در تولید دست‌یافت. به همین منظور، نام‌گذاری سال 1399 نیز سال «جهش تولید» تعیین شد. در همین راستا، مطالعات متعددی در کشور توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی انجام شد که عملاً منتهی شد به احصاء چالش‌هایی که مانع رسیدن به این هدف بود. براین‌اساس، نام‌گذاری سال 1400 با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» به‌عنوان پاشنه آشیل و ابزار واقع‌بینانه جهت غلبه بر مشکلات اقتصادی انتخاب شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به مسایل و راهکارهای مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در بخش صنعت پرداخته است. صنایع منتخب پتروشیمی، نساجی، خودرو و ماشین سازی به طور خاص بررسی شده اند.
*مشکل صنعت پتروشیمی چیست؟
صنعت پتروشیمی کشور به‌عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور با چالش‌هایی از جمله سرمایه‌بری صنعت پتروشیمی و ضرورت تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ناهمسویی و عدم پویایی ساختار معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی با تقویت بخش تولید و تکمیل زنجیره ارزش، عدم هماهنگی و شفاف نبودن مرزبندی فعالیت‌ها بین دستگاه‌های مختلف در حوزه صنعت پتروشیمی، کمبود مواد اولیه صنایع پایین‌دستی، ضعف بهره‌مندی از دیپلماسی اقتصادی و تجاری مؤثر و استفاده مناسب از ابزار تعرفه‌های ترجیحی، فقدان نهاد رگولاتوری و بلاتکلیفی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان سازمان توسعه‌ای در زمینه تسهیل‌گری و توسعه صنعت پتروشیمی مواجه است. برای بهبود شرایط موجود راهکارهای اصلاح ابعاد مختلف رژیم تجاری و مالیاتی جهت کاهش تدریجی مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی محصولات پتروشیمی و تقویت سازمان توسعه‌ای پتروشیمی، نظارت بر اجرایی شدن طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی و ایجاد نهاد رگلاتور بخشی پیشنهاد می‌شود.
*از چاه‌های نفت تا لباس و پوشاک
زنجیره ارزش صنایع نساجی و پوشاک از کشاورزی و چاه‌های نفت شروع شده و به خرده‌فروشی پایان می‌پذیرد. این زنجیره در بعد اشتغال صنعتی خود توانایی امکان ایجاد چند صدهزار شغل مستقیم و غیرمستقیم (فقط جهت رفع نیاز بازار مصرف داخلی) را دارد. در حال حاضر در بخش الیاف طبیعی، پنبه عمده‌ترین الیاف مصرفی در این صنعت است. تولید الیاف پنبه ایران حدود 60 هزار تن (50 درصد نیاز داخل) است که باتوجه‌به کمبود آن بین 60 تا 70 هزار تن الیاف پنبه (عمدتاً از ازبکستان) وارد می‌شود. در بخش الیاف مصنوعی نیز محصولاتی ازجمله پلی‌استر (ظرفیت اسمی حدود 550 هزار تن) و پلی‌پروپیلن را مجتمع‌های پتروشیمی کشور تولید می‌کنند، هرچند تولید داخلی برخی از این مواد ازجمله پلی‌پروپیلن کمتر از نیاز داخل است اما تعدادی از الیاف‌های مصنوعی موردنیاز صنعت نساجی ازجمله نایلون و اکریلیک در مجتمع‌های پتروشیمی کشور تولید نمی‌شود و نیاز کشور عمدتاً از طریق واردات تأمین می‌شود.
در بخش فرایند تولید نیز با وجود اقدام‌های مثبت انجام شده، صنعت نساجی کشور با چالش‌هایی همچون کاهش سرمایه‌گذاری، متناسب نبودن ظرفیت‌های صنعتی ایجاد شده در طول زنجیره، فرسودگی ماشین‌آلات در برخی از بخش‌های صنعت نساجی (از کل تعداد واحدهای بافندگی، 45 درصد دارای عمر بالای 20 سال هستند) مواجه‌اند. در بخش صنایع جانبی و تکمیلی ازجمله صنعت رنگرزی (به‌ویژه مواد اولیه) و تأمین ماشین‌آلات نیز عمده نیاز صنعت از طریق واردات تأمین می‌شود. در بخش صنایع تکمیلی و فروش نیز خرد بودن واحدها، قاچاق و واردات بی‌رویه نیز از جمله مشکلات این صنعت است. باهدف بهبود شرایط موجود، راهکارهایی همچون «تقویت واحدهای تولیدی و تشکیل خوشه‌ها»، تدوین بسته حمایت از نوسازی و به‌روزرسانی فناوری ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکنندگان نساجی و پوشاک، نظارت بر اجرای طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی و اجرایی شدن مصوبه دولت در خصوص اصلاح تسری تخفیف خوراک به کل زنجیره و تسریع در تدوین و اجرایی‌سازی دستورالعمل حمایت از پیوندهای شرکتی موضوع ماده (14) «برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان» مصوب 10/08/1394 هیئت‌وزیران در صنعت نساجی ارائه شد.
*مشکلی برای تمام فصول
چالش‌های موجود صنعت خودرو موضوعی نیست که یک‌شبه به وجود آمده باشد و یا کل آن مرتبط با تحریم و نحوه قیمت‌گذاری باشد بلکه ریشه در ایرادات ساختار مدیریتی، مالکیتی، بهره‌وری پایین عوامل تولید و همچنین ماهیت اقتصادی و سیاسی این بنگاه‌ها دارد که نیازمند توجه ویژه باتوجه‌به ابعاد اقتصادی و غیراقتصادی است. به همین منظور، برای برون‌رفت از بحران و ساماندهی صنعت و بازار خودروسازی کشور، طرحی جامع که همه ابعاد این صنعت را بتواند در سه برش؛ بخشی، نهادی و آمایشی طرح‌ریزی نماید موردنیاز است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ازآنجاکه واردات کل ماشین‌آلات صنعتی کشور در سال‌های 1392 تا پایان 1397 بالغ بر 25 میلیارد دلار بوده است، اگر هدف‌گذاری برای کاهش 50 درصدی وابستگی به واردات در این حوزه انجام شود سالانه از خروج بیش از 2 میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می‌شود. از طرفی باتوجه‌به پتانسیل دانش فنی و نیروی انسانی کشور می‌توان با هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و استفاده از بسته‌های حمایتی- سیاستی مشخص، زمینه رشد این صنعت و به‌تبع آن، تولید ناخالص داخلی را نیز فراهم نمود. از جمله مهم‌ترین سیاست‌ها و حمایت‌های کوتاه‌مدت برای این صنعت می‌توان به تقویت، به‌روزرسانی و تکمیل سامانه توانیران موضوع جزء (1)بند «الف» ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و در بلندمدت نیز تدوین نقشه راه توسعه صنعت ماشین‌سازی و ایجاد بسترهای هوشمندسازی تعرفه‌گذاری در این صنعت اشاره کرد.
