مطالبات معدن از تیم اقتصادی دولت چیست؟

در حال حاضر فضای کسب و کار در بخش معدن نامطلوب است. سایه سنگین سیاست‏ها‏‏ی دولتی بر بخش معدن همانند سایر حوزه‏ها‏‏ی اقتصادی سال‏هاست که وجود دارد. اگرچه بخش معدن با داشتن پتانسیل فراوان به عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی کشور همواره مورد توجه بوده است، ولی تاکنون نتوانسته است به جایگاه مطلوب خود برسد.  

 

هرچند مقامات و مسئولان کشور در مورد بهره‌گیری از پتانسل معادن و تنوع‏بخشی به درآمدهای کشور تاکید دارند، لیکن در عمل هیچ اقدامی جهت سامان دادن به محیط کسب و کار این بخش به عمل نیاورده‏اند بلکه با دخالت بیشتر سد راه بوده‏اند. در حالی که دولت می‏‏‏‏توانست با فراهم کردن امکانات تجهیزاتی و ابزاری و ایجاد تشکل‏ها‏‏ی پژوهشگران معدنی و حمایت مالی از آن‏ها، به توسعه فعالیت‏ها‏‏ی معدنی کمک موثر و شایانی کند.

 

اکنون که کشور در شرایط تحریم قرار دارد حوزه معدن با چالش‌های زیادی نظیر عدم علاقه‎مندی سرمایه‎گذاران خارجی به سرمایه‎گذاری در ایران، مشکلات جدی در نقل و انتقالات مالی، عدم دسترسی به تکنولوژی‎های نوین و به‏روز جهت افزایش کارایی فنی، عدم امکان افزایش بهره‎وری عوامل تولید، کمبود شدید دانش مدیریتی و مشکلات نفوذ در بازارهای بین‎المللی روبه‏روست. علاوه بر مشکلات خارجی متاسفانه مشکلات داخلی نظیر فقدان ثبات در سیاست‎های اقتصادی و دستورالعمل‎های لحظه‎ای، بوروکراسی اداری، مشکل در تامین مواد اولیه و نبود بستر امن سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز بر سر راه فعالان اقتصادی در بخش معدن قرار دارند. وجود این مشکلات باعث شده است که سرمایه‌گذاران داخلی در شرایط تحریم سرمایه خود را در بخش تولید، خدمات و تجارت، سرمایه‌گذاری نکنند. 

 

اقتصاد ما از خودتحریمی‏ها‏‏ ضربه بیشتری خورده است. در شعار مطرح می‏شود که از تولید و بخش خصوصی حمایت می‏کنیم اما در تصمیم‏گیری هیچ نشانه‏ای از حمایت دیده نمی‏شود و بخش خصوصی تاوان تصمیمات دولت را می‏دهد. نگاه دولت‏مآبانه به بخش معدن و دخالت فراوان دولت در این حوزه باعث شده‏اند که ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این بخش به سختی صورت پذیرد و مانع رشد معدن و صنایع معدنی و یا حتی عقب‏گرد در این حوزه باشند. قبل از هرگونه اقدام برای جذب سرمایه‏گذار، دولت می‏‏‏‏‏بایست موانع موجود را حل و فصل کند و اجرای سیاست‏ها‏‏ی درست و منطقی و هدفمند برای جذب سرمایه‌گذاران را در رأس برنامه خود قرار دهد. ایجاد زمینه جذب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی با هدف انتقال دانش فنی و روش‏ها‏‏ی پیشرفته مدیریت بنگاه‌های معدنی می‏‏‏‏‏‏تواند منجر به رشد تکنولوژیک و بهبود بهره‌وری در بخش معدن به همراه ورود سرمایه به کشور شود. ایجاد تعامل درست و سازنده بین بخش خصوصی داخلی کشور با سرمایه‌گذاران خارجی خود عامل مهمی در رشد فزاینده سرمایه‌گذاری خارجی است. 

 

درحال حاضر با وجود پیشرفت‏ها‏‏ی بسیار زیاد در امر استخراج و فرآوری مواد معدنی در سطح جهان، همچنان در معادن کشور بیشتر از روش‏ها‏‏ی سنتی استفاده می‏شود و معادن کشور چندان مکانیزه نشده‏اند و اکثر تجهیزات داخل معادن به شدت قدیمی و فرسوده هستند. تنها دارا بودن منابع طبیعی خدادادی نمی‏تواند برای ما امتیازی برای توسعه اقتصادی کشور و مطرح بودن در اقتصاد جهانی باشد. ظرفیت‏ها‏‏ی بسیار بالای معادن ایران قابلیت توسعه بیش از پیش را دارند و به جرئت می‏توان ادعا کرد که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‏ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامه‏ریزی اصولی و هدفمند می‏‏‏‏‏توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت. معادن ایران هنوز جایگاه واقعی خود را در بازارهای جهانی ندارند. پرواضح است که برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینه‏ای باید با دنیا ارتباط داشت. دولت برای رونق بخشیدن به صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد. 

 

همان‏طور که گفته شد مهم‏ترین مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی نبود منابع مالی است، لذا از اولویت‏ها‏‏ی اصلی دولت باید حل این مشکل باشد. در واقع دولت می‏‏‏‏‏بایست منابع مالی را به سمت تولید هدایت کند و موجب رونق بخش‏ها‏‏ی تولیدی شود. از اولویت‏ها‏‏ی مهم، توسعه امکانات پژوهشی کشور در کلاس بین‏المللی و فراهم کردن امکانات و تجهیزات مناسب و به‏کارگیری افراد با تحصیلات بالا، مهندسان خبره و محققان مطلع در زمینه‏ها‏‏ی مختلف و توسعه مراکز پژوهشی است.

 

در مجموع با توجه به رکود فعلی اقتصاد مهم‏ترین اقدامات دولت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است و ضروری است برنامه‏ای برای عبور از موانع پیش روی اقتصاد در کشور تدوین شود و به مرحله اجرا درآید. رشد پایدار و ایجاد اشتغال با تعیین و اعلام بخش‏ها‏‏ی اولویت‏دار اقتصادی و با حمایت همه‏جانبه دولت از این بخش‏ها‏‏، میسر خواهد شد. 

 

مضافا از اولویت‌های مهم و ضروری که دولت تاکنون نتوانسته به درستی آن را به مرحله اجرا درآورد، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. از آن‏جا که بیشتر معادن بزرگ در اختیار دولت قرار دارد، دولت باید با اجرای درست سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسئولیت‌پذیری آنان و کاهش تصدی خود همراه با حضور کارآمد، به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند و مانند دیگر کشورهای جهان از تصدی‌گری اقتصاد دولتی در معادن بکاهد. زیرا تجربه تاریخی به خوبی گواه این نکته است که ورود و رقابت دولت و نهادهای شبه‏دولتی به زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تصدی‌گری با هدف کسب سود و منافع، رویه پسندیده‌ای در اقتصاد کشور نبوده و تنها به اتلاف منابع ملی منجر شده است.