فرود شامخ کل اقتصاد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در تیرماه امسال، شاخص مدیران خرید اقتصاد(PMI) که در ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، به 44.62واحد رسیده که 6.65واحد کمتر از ‌ماه قبل است و با رسیدن به منطقه زیر 50واحد از انقباض و رکود در فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد.

 

فعالان اقتصادی، تبعات اعمال محدودیت‌های کرونا، قطعی برق، گرانی دلار، کاهش قدرت خرید بازار و همچنین تغییر ورود مشتریان به فاز انتظار برای مشخص شدن نتایج اقتصادی انتخابات ریاست‌جمهوری را ازجمله دلایل این افت سنگین عنوان می‌کنند.

 

فرود شامخ کل اقتصاد

 

نظرسنجی‌های انجام شده در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از بنگاه‌های اقتصادی کشور، حاکی از این است که شامخ کل اقتصاد با سقوط 6.65واحدی در تیرماه و رسیدن به رقم 44.62واحد، یکی از کمترین مقادیر خود از مهر سال قبل تاکنون را به ثبت رسانده است.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد در گزارش شامخ تیرماه، همه زیرشاخص‌های اصلی شامخ به‌غیراز شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» عدد زیر ۵۰ بوده که بر وضعیت نامساعد فعالیت‌های اقتصادی(به‌جز بخش ساختمان) دلالت دارد. البته شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز در بخش صنعت که فعلا موتور محرکه اقتصاد ایران محسوب می‌شود به زیر 50واحد سقوط کرده و به کمترین مقدار در 15‌ماه اخیر رسیده است.

 

در این‌ماه شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار به یکی از کمترین مقادیر در ۹‌ماه گذشته رسیده و فقط وضعیت بخش ساختمان نسبت به‌ماه قبل بهتر شده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان با رسیدن به رقم 33.98واحد، کمترین مقدار را از ابتدای سال99 ثبت کرده که دلیل آن ازنظر فعالان اقتصادی، کاهش قدرت خرید باوجود افزایش قیمت‌ها و رکود تقاضا ناشی از شرایط بعد از انتخابات عنوان شده است.

 

براساس گزارش همشهری، در این میان شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی با وجود کاهش در بخش صنعت، ناشی از افزایش استخدام در بخش‌های خدمات و کشاورزی 3.37واحد بهبود پیدا کرده است. نکته قابل‌تأمل اینکه در تیرماه، همچنان روند صعودی شاخص قیمت خرید مواداولیه و لوازم موردنیاز افزایش پیدا کرده و با رسیدن به رقم 84.02واحد، بیشترین مقدار در 9‌ماه اخیر را ثبت کرده است.

 

همچنین شاخص میزان فروش کالاها و خدمات در تیرماه تحت‌تأثیر رکود ناشی از کاهش تقاضا و قدرت خرید مشتریان به 42.67واحد رسیده که یکی از کمترین مقادیر در ۸‌ماه گذشته است.

 

به‌طورکلی براساس نظرسنجی شامخ، در تیرماه امسال به‌غیراز بخش ساختمان، فعالیت در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی با رکود روبه‌رو بوده آن‌هم در شرایطی که افزایش شاخص قیمت مواداولیه و نرخ تورم به بیشترین مقدار خود طی ۹‌ماه اخیر رسیده است.

 

اطلاعات شامخ تیرماه به‌نوعی می‌تواند اعلان قرمز برای وضعیت و سرنوشت فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های آینده باشد و بی‌توجهی به آن می‌تواند موج جدیدی از تنش و هرج‌ومرج در بازارها را رقم بزند.

 

سقوط آزاد شامخ بخش صنعت

 

براساس داده‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در تیرماه به رقم 43.19واحد رسیده که 11.02واحد کمتر از خردادماه است و کمترین نرخ در ۱۵‌ماه گذشته (به‌جز فروردین) محسوب می‌شود. در بین زیرشاخص‌های اصلی شامخ صنعت، فقط شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها، عدد بالای ۵۰ را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص‌ها زیر ۵۰ بوده‌اند.

 

در این میان شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان کمترین مقدار را داشته است و به‌جز صنایع فراورده‌های نفت و گاز و ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی بقیه رشته فعالیت‌ها گرفتار رکود سنگین بوده‌اند. بررسی جزئیات شامخ حاکی از این است که در تیرماه امسال، شاخص مقدار تولید محصولات به کمترین میزان در ۲۰‌ماه گذشته (به‌جز موارد استثنایی در فروردین هرسال و آغاز همه‌گیری کرونا اسفند۹۸) رسیده است.

 

طبق اعلام فعالان اقتصادی، شرایط رکودی بازار و قطعی‌های برق باعث شده تا تولیدکنندگان با درصد پایینی از توان ظرفیت خود تولید کنند و ظرفیت تولیدی آنها غیرفعال شود. همچنین بررسی شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان از سقوط 15.84واحدی این شاخص و رسیدن آن به رقم 37.44واحد حکایت دارد که کمترین مقدار در ۲۷‌ماه گذشته است. این کاهش از یک‌سو همچنان متأثر از بلاتکلیفی سیاسی و به‌دنبال آن تأثیر آن بر نرخ ارز و تصمیم‌گیری طرف تقاضا و از سوی دیگر ناشی از کاهش قدرت خرید مشتریان در موج صعودی قیمت‌هاست.

 

در این میان، با توجه به تداوم رشد قیمت مواداولیه و تجهیزات موردنیاز تولید، شاخص موجودی مواداولیه، روند کاهشی‌ماه قبل را ادامه داده و به کمترین مقدار خود در ۹‌ماه اخیر رسیده است. ضمن اینکه در این شرایط، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بخش صنعت نیز با افت 8.25واحدی به کمترین مقدار در 15‌ماه اخیر رسیده است.

 

شدت گرفتن کرونا و بی‌رغبتی کارجویان به اشتغال به‌دلیل متناسب نبودن دستمزد و هزینه معیشت ازجمله عوامل مؤثر بر کمبود نیروی انسانی بوده است. در مجموع، تحت‌تأثیر همه عوامل مؤثر بر فعالیت‌های صنعتی، شاخص میزان فروش محصولات این بخش به‌دلیل کاهش تقاضا، قطعی برق و کمبود نقدینگی تا رقم 46.42واحد افت کرده و رکورد 15ماهه خود را شکسته است.

 

در مجموع، بررسی شامخ بخش صنعت نشان می‌دهد درصورت استمرار در رشد تورم و همچنین تداوم وضعیت فعلی بازارها تحت‌تأثیر کاهش قدرت خرید جامعه و نااطمینانی نسبت به آینده، فعالیت‌های صنعتی و به‌تبع آنها بازار محصولات آنها در ماه‌های پیش‌ رو با تکانه‌های منفی مواجه خواهند شد.