RSS
امروز شنبه ، ۱۹ آذر ۱۴۰۱
آخرین اخبار

با چند کلیک از وب اپلیکیشن بیمه سرمد بیمه‌نامه بخرید

افت سرعت رشد تراکنش های بانکی

تاکتیک‌های رئیس بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز

سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی برای تسهیل تجارت

بورس به کام سهم‌های کوچک

جزییات جدید از واریز مرحله نخست سود سهام عدالت

مذاکرات سازمان بورس با وزارت نفت برای مدیریت محدودیت گاز صنایع

بازدارندگی تخلف یقه‌سفیدان با مصوبه جدید شورای عالی بورس

انتشار اوراق قرض الحسنه برای اولین بار در کشور

عقب نشینی شاخص بورس

حاشیه ها هر روز بزرگتر می شود

حضور فعال بیمه آسیا در بیست و نهمین همایش ملی بیمه و توسعه

واریز سود صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی

خبر جدید تامین اجتماعی برای بازنشستگان

جزئیات واگذاری خودروسازها از زبان وزیر صمت

بذرپاش به ساختمان دادمان رفت

بررسی آخرین وضعیت رتبه بندی معلمان

فاجعه اقتصادی در آینه آمارهای بانک مرکزی

اتصال سهام عدالت به بازار سرمایه کار درستی نبود

معاملات بازار SME فرابورس تسهیل شد

بانک رفاه، بانک برتر صنعت سلامت‌محور شد

رشد ۷۱ درصدی پرداخت وام ازدواج در موسسه ملل

جلسه مهم معاونان ارزی بانک مرکزی دولت‌های نهم تا سیزدهم

دولت سیاست‌های پولی مناسبی را اتخاذ نکرد

داستان دامنه‌ نوسان در زمانه عشقی

قیمت‌گذاری دلار با دستِ باز

*عباس دادجوی توکلی-پژوهشگر مسائل پولی
۱۱:۲ - ۱۴۰۰/۴/۵کد خبر: 320621
ایستانیوز:قیمت‌گذاری ارز یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث، در بین پژوهشگران و کارشناسان سیاست پولی در ایران است، زیرا عده‌ای از پژوهشگران که دل در گرو اقتصاد دولتی دارند بر لزوم دخالت دولت و همچنین بانک مرکزی در این بازار تاکید دارند اما در مقابل برخی هم با اعتقاد به اقتصاد لیبرالی هرگونه اعمال‌نظر و دخالت دولت و سایر نهادهای حاکمیتی در بازار را مصداقی از ویرانگری می‌دانند که باعث ایجاد رانت و متعاقب آن فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور می‌شود.
اما در ۳ سال اخیر اتفاقاتی رخ داده که باعث شده بسیاری دچار نوعی تعارض اندیشه‌ای با ساختار کنونی اقتصاد ایران شوند، زیرا شاهد در رفتن فنر نرخ ارز از دست دولت در بازار آزاد بودیم که منجر به افزایش نرخ دلار تا محدوده ۳۲ هزار تومان هم شد. همین امر باعث شده از آن به‌عنوان نوعی سردرگمی اقتصادی یاد شود که در نهایت باعث شد بازار ارز تنها در یک سال بیش از ۱۰۰ درصد نوسان را تجربه کند.
 
اختیار تعیین نرخ ارز در قانون اساسی به کرات به شورای پول و اعتبار داده شده است. در ماده یک قانون اصلاحی هم بر این نکته تاکید شده که تعیین نرخ ارز به‌طور کامل در اختیار شورای پول و اعتبار است که ریاست آن برعهده رئیس کل وقت بانک مرکزی قرار دارد. باتوجه به این مسئله در واقع وظیفه تعیین نرخ ارز برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است.
 
تا زمانی که اوضاع کشور خوب است و درآمدهای نفتی در سطح خوبی قرار دارد، دولت‌ها به بانک مرکزی در امر تعیین نرخ ارز اختیار کامل می‌دهند اما در شرایطی مانند تحریم‌ها و آنچه در سال‌های اخیر شاهدش بوده‌ایم مسئله قیمت‌گذاری ارز به جلسه سران قوا هم کشیده می‌شود و هر کسی از هر نهادی در این مسئله دخالت می‌کند.
 
شاید بهتر باشد ما یک نهاد مستقل برای تعیین نرخ ارز داشته باشیم تا در هر شرایطی نرخ دلار در این مرجع تعیین و اگر هم کسی در این نهاد تخلفی انجام داد برخورد لازم با وی انجام شود.
 
در ایران شورای پول و اعتبار گزینه بسیار خوبی برای تعیین نرخ ارز است، چون هم وزیر اقتصاد و دادستان کل کشور در آن حضور دارند و هم رئیس کل بانک مرکزی ریاستش را برعهده دارد؛ یعنی هم دولت و هم قوه قضاییه می‌توانند در روند تعیین نرخ ارز ابرازنظر کنند و دخیل باشند؛ یعنی سیستم کنونی نسبتا خوب است اما ایرادات جزئی دارد که باید هر یک به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.
 
برای مثال همه درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گله دارند و درست هم هست که این تصمیم باعث گسترده‌تر شدن فساد در کشور می‌شود. این نرخ هم در شورای پول و اعتبار تعیین شده، اما می‌بینیم که قوه قضاییه به این تصمیم اعتراض می‌کند، در حالی که دادستان کل کشور نیز عضوی از این شورا است؛ یعنی در اتخاذ این تصمیم همه دخیل بوده‌اند. یا مثلا سازمان امور مالیاتی کشور درباره نرخ تسعیر با بانک مرکزی مخالفت می‌کند، در حالی که وزیر اقتصاد نیز در جلسات شورای پول و اعتبار حضور دارد و تصمیمات با اطلاع و تایید وی اتخاذ شده است.
 
یکی دیگر از موارد مشکل‌ساز حجم بالای سفارش‌های غیربانکی است؛ برای مثال واردکننده‌ای برای وارد کردن یک کالا قیمتی را به بانک مرکزی اعلام می‌کند اما صادرکننده نرخ بالاتری را پیشنهاد می‌دهد که همین امر نیز به تغییر نرخ ارز در بازار می‌انجامد و این اتفاق بسیار خطرناک است. در چنین مواردی قوه قضاییه و دولت باید ورود کنند و جلوی تخلفات را بگیرند تا قیمت‌ها تحت تاثیر چنین اقدامات نادرستی قرار نگیرند. البته همه این موارد تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که اختیارات بانک مرکزی گسترده‌تر شود و دولت هم استقلال این نهاد را به رسمیت بشناسد؛ در غیر این صورت بانک مرکزی قیمت‌ها را با اعمال‌نظر دولت تعیین می‌کند اما مسئول پاسخگویی شناخته می‌شود.
 
 
 
 
 
 



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *