ایستانیوز:با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد پیش بینی می شود که طی چند سال آینده سونامی مطالبات معوق بانکها در راه باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، گفتنی است زمانی که به صورت دستوری در پی روانه کردن نقدینگی به صنعت باشیم احتمال وقوع این حادثه تلخ چندان دور از ذهن نخواهد بود.
یکی دیگر از دلایل افزایش معوقات بانکی را می‌توان در تشویق به ورود سرمایه به بخش صنعت آن هم به صورت ساختار نیافته جستجو کرد، چرا که گروه بزرگی از سرمایه گذاران بدون توجه به مزیتهای نسبی در کشور و مزیتهای رقابتی در بنگاه اقتصادی خود با توجه به مشوقهای موجود وارد عرصه صنعت خواهند شد،بنابراین پس از دو الی سه سال که نتایج شوم عدم توجه به دو موضوع فوق دامنگیرشان شد خود را یک ورشکسته کامل خواهند یافت.
بدیهی است که در چنین شرایطی تنها بانک می ماند و یک سرمایه گذار ورشکسته و مطالبات انبوه معوق و گروهی کارگر بلاتکلیف که منتظر تصاحب شرکت توسط بانک و یا تعطیلی کامل واحد هستند. که این مسائل به یقین می تواند تاثیرات منفی در اقتصاد کشور و بالا رفتن نرخ تورم داشته باشد.
باید یادآور شد البته تراز منفی بانکهایی که حالا دست به دامن بانک مرکزی وقت هستند و مردم جامعه ای که باید متحمل تورم حاصل از این گمراهی فساد انگیز باشند، حاصل این تصمیم گیری غیرکارشناسی شده هستند.
بررسی معایب افزایش معوقات بانکی
پرواضح است که یکی از شاخص‌های مهم سنجش سلامت بانکی در نظام بین المللی،نسبت حجم مطالبات معوق به کل مطالبات است، چرا که این مهم نشان دهنده گردش نقدینگی در کشور است.
در پایان باید خاطر نشان کرد که نظام بانکی به دلیل سیاستهای نادرست در وضعیت بحرانی است،چرا که در اغلب بانکهای کشور، نسبت سرمایه به دارایی ناچیز، برابر موازین معمول ورشکسته، مطالبات معوق بالا و بخش زیادی از داراییهای بانکها در مستغلات حبس است. در همان حال گسترش فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز بدون رعایت اصول بانکداری و در غیاب نظارت بانک مرکزی به تضییع حقوق سپرده‌گذاران و سلب اعتماد عمومی انجامیده است. اگر تدابیر لازم برای اصلاح وضعیت ترازنامه بانکها اتخاذ نشود، دیر یا زود نظام مالی کشور بخش حقیقی را هم با خود به ورطه رکود خواهد کشاند.
