ایستانیوز:رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز در تسعیر را منجر به تضییع حقوق سهامداران حقیقی و حقوقی دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز در تسعیر را منجر به تضییع حقوق سهامداران حقیقی و حقوقی دانست و اصلاح صورتهای مالی از این بابت را خواستار شد.
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد نسبت به عدم شفافیت در حوزه نرخ تسعیر در صورتهای مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اعلام کرد: از نظر این سازمان با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار و ارتقای شفافیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس مطابق با قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی بازار گردیده است و چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست.
متن کامل نامه محمدعلی دهقان دهنوی به رئیس کل بانک مرکزی به این شرح است:
همانگونه که مستحضر می‌باشید، با توجه به وجود دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی با اهمیت در صورت وضعیت مالی شرکتهای حاضر در صنعت «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» در بازار سرمایه کشور، موضوع نرخ مورد استفاده برای تسعیر این اقلام در صورتهای مالی از اهمیت زیادی برای استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی این شرکتها برخوردار می‌باشد.
با توجه به نامه شماره ۴۱۷۳۷۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی آن بانک و حسب مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ هیأت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۳۹۹ معدل ۱۲۹,۰۰۰ ریال برای هر یور و(۱۱۰۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا) تعیین شده است. این در حالی است که ابهام در دسترسی بانک‌ها به منابع ارزی با نرخ‌های اعلامی آن بانک، منجر به کاهش شفافیت اطلاعاتی بانک‌های ثبت شده نزد این سازمان و اعتراض سهامداران مبنی بر تهیه صورتهای مالی بر مبنای اطلاعات نادرست شده است.
همچنین درج بند عدم رعایت استانداردهای حسابداری در اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی بانک‌ها در صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱ و دوره‌های گذشته شده است.
مطابق با نظر سازمان حسابرسی در اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ برخی از بانک‌ها: «طبق استانداردهای حسابداری در صورت وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می‌شود که جریان‌های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب‌های مربوط، بر مبنای آن تسویه می‌گردد، لذا نحوه عمل فوق منطبق بر استانداردهای حسابداری نبوده و اصلاح صورتهای مالی از این بابت ضروری است»
از نظر این سازمان با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار و ارتقای شفافیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس مطابق با قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی بازار گردیده است و چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست؛ بنابراین با عنایت به اهمیت موضوع در صورتهای مالی بانک‌ها و لزوم ارائه اطلاعات شفاف توسط شرکتهای ثبت شده نزد این سازمان خواهشمند است جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران متعدد حقیقی و حقوقی این شرکتها دستور فرمایند اقدامات مقتضی جهت تسریع در رفع ابهام فوق و فراهم آمدن امکان ارائه صورتهای مالی بانک‌ها بر اساس استانداردهای حسابداری صورت پذیرد.
