ایستانیوز:آن طور که معاون سازمان بورس خبر داده است، برخی ابلاغیهها و مصوبات مزاحم در دو بخش صندوقهای سرمایهگذاری و صنعت کارگزاری حذف شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،شاخص کل بورس از ابتدای سال جاری تا اواسط هفته گذشته حدود ۶درصد افت داشته است. شاخص هم وزن نیز طی همین دوره یک درصد افت داشته است. این به معنای آن است که بیشترین افت در سالجاری مربوط به شرکتهای بزرگ بازار سرمایه است.
حدود ۸ ماه از ریزشهای بازار سهام در مردادماه سال۱۳۹۹ می گذرد. شاخص کل بورس از آن زمان تا هفته گذشته، حدود ۴۲ درصد افت را تجربه کرده است. کاهش های شدیدی که در ماه های گذشته باعث شکل گیری صف های طولانی فروش در بورس بوده و بازار سرمایه را به فضایی نه چندان قابل اعتماد در نگاه سرمایه گذاران بدل کرده است. همچنین از ابتدای سال تاکنون نوسانات ارزی (به دلیل امیدهای تازه ایجاد شده در مذاکرات هسته ای) باعث افت شاخص کل بورس شده است. در چنین شرایطی مسئولان بورس به دنبال مانع زدایی در بازار سرمایه افتاده اند. طبق اعلام معاون سازمان بورس قرار است پس از تأیید شورای بورس، برخی مقررات مزاحم پیش روی صندوقهای سرمایهگذاری و کارگزاران برداشته میشود. برآورد میشود حذف این مقررات اثر مطلوبی بر بورس داشته باشد. مقررات بسیار زیاد و دشواریهای بوروکراتیک، یکی از وزنههای بزرگ بر پای اقتصاد ایران است و بازار سرمایه هم همراستا با سایر بخشهای اقتصادی از این موضوع رنج میبرد. اغلب اقتصاددانان بر این باورند که گام نخست برای افزایش تولید و بهبود فضای کسبوکار، حذف قوانین و مقررات مزاحم است.
آن طور که معاون سازمان بورس خبر داده است، برخی ابلاغیهها و مصوبات مزاحم در دو بخش صندوقهای سرمایهگذاری و صنعت کارگزاری حذف شده است که البته به تأیید شورای بورس هم نیاز دارد. یکی از مقررات غیرعادی که در طول چند سال گذشته اعتراضهای زیادی بهدنبال داشت، منع پرسنل شرکتهای کارگزاری از سرمایهگذاری در بورس و ایجاد محدودیت معاملاتی تا سقف 25میلیون تومان برای آنها بود. طبق آخرین آمار موجود هماکنون 108شرکت در صنعت کارگزاری فعالیت میکنند و تعداد کل نیروی انسانی افراد شاغل در این شرکتها در سال گذشته از مرز 7هزار نفر عبور کرده است. همچنین از سال ۸۵ و براساس ماده ۳۱ آییننامه معاملات بورس تهران، شرکتهای کارگزاری فقط میتوانستند به اندازه سرمایه ثبت شده یا ۷۰ درصد حقوق صاحبان سهام، سهام بخرند. اما با اصلاحات جدید شرکتهای کارگزاری فاقد مجوز کارگزاری یا معاملهگری، میتوانند از طریق سایر شرکتهای کارگزاری دیگر با رعایت دستورالعمل کفایت سرمایه، به دادوستد اوراق بهادار به نام خود بپردازند. یک عضو هیأت مدیره سازمان بورس در اینباره گفته است: یکی از مصوباتی که خیلی برای پرسنل کارگزاریها مهم است، اصلاح ماده ۳۱ بود. در هیأت مدیره سازمان بورس تصویب شد محدودیت خرید سهام تا سقف ۲۵ میلیون تومان برای اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و کارکنان کارگزاری و افراد تحت تکفل آنها حذف شود و پرسنل کارگزاریها و بستگان درجه یک آنها بتوانند بدون محدودیت در سهام و اوراق با درآمد ثابت و آپشنها، معامله کنند. البته با این مصوبه از همکاران در کارگزاریها انتظار داریم شفاف باشند و با کد خودشان معامله کنند. محمد حسن ابراهیمی سروعلیا با بیان اینکه البته این مصوبه نیاز به تأیید شورایعالی بورس دارد افزود: در مورد محدودیتهای معاملاتی پرسنل نهادهای مالی و ارکان بازار، مصوبهای تصویب نشده است. اما قرار شد بررسی حقوقی انجام شود و اگر امکان داشت در این مورد هم اقداماتی صورت بگیرد. به هر حال امکان سرمایهگذاری مستقیم برای اعضای نهادهای مالی و ارکان بازار فراهم نیست.