ایستانیوز:به استناد تجربه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نقش عمده فروشی ها در واردات و صادرات بیان کننده این مهم است که نظام توزیع در کشورهای مذکور به دنبال کاهش حلقه های زنجیره تأمین بوده و ادغام شرکت ها و فعالیت تحت عنوان برند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه مبادله، جلوگیری از تشتّت قیمت از یک سو و ریشه یابی نوسانات قیمت از سوی دیگر خواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،صنعت خرده فروشی و عمده فروشی که معمولا از آن به عنوان بخش تجاری نظام توزیع نام برده می شود، مرحله واسطه ای از توزیع بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاها است. عمده فروشی ها و خرده فروشی ها در مؤثر و کارا شدن جریان کالا نقش حائز اهمیّتی دارند. این نقش چنان مهم است که بدون آن ها، ارکان نظام تولید و همچنین بخش مصرف که سهم بالا و مؤثری را در هر اقتصادی ایفا می کند به چالش کشیده خواهد شد.
در بیان اهمیت بخش تجاری نظام توزیع کالا می توان به سهم این پایگاه های کلیدی اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال اشاره کرد. در ایران به استناد آمار سال 1397 مرکز آمار ایران، بخش خدمات عمده فروشی و خرده فروشی حدود 12 درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد و حدود 16 درصد از کل اشتغال را شامل شده است. این مقادیر برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بطور میانگین و به ترتیب حدود 10و 13 درصد در سال 2018 بوده است.
در این بین بخش تجاری نظام توزیع، نقش کلیدی در پویایی بازار تولید و معرفی فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص منابع مالی و فیزیکی اقتصاد دارد، با این وجود کارایی و رسیدن به بهره وری مناسب این بخش خود نیازمند سایر اجزای توزیع نظیر زیرساخت های مناسب حمل و نقل، زیرساخت های نگهداری و ذخیره سازی کالا و همچنین بازارهای مالی شفاف و قابل دسترس است.
بدیهی است نقش هایی که در اهمیت و تاثیرگذاری بنگاه های توزیعی خرده فروشی و عمده فروشی عنوان شد برای هر اقتصادی قابل توجه است، ولی با این وجود نقش اصناف عنوان شده برای اقتصادی با شرایط ایران که تحت تاثیر تحریم های مدت دار بوده است، بسیار حیاتی و کلیدی است.
در شرایط تحریم که احتمال رفتارهای سوء اقتصادی از قبیل احتکار، ورود کالاهای قاچاق و بی کیفیت به بازار مصرف وجود دارد، نقش این ارکان کلیدی نظام توزیع،درصورت عملکرد شفاف و درست در کنترل و جلوگیری از رخداد چنین رفتارهایی،بسیار مؤثر و مفید خواهد بود و از سوی دیگر در صورت ناکارایی مجموعه مذکور،هزینه های مبادله کالا را برای بخش تولید و مصرف بسیار بالا خواهد برد و در مجموع رفاه و شرایط اقتصادی را با تنگناهای بیشتری مواجه خواهد ساخت
همچنین اجرای برنامه ها و تحقق اهداف کلیدی سیاست های تنظیم بازار که با دو رویکرد کلیدی تأمین معیشت و رساندن کالا به دست مصرف کنندگان نهایی با حاشیه سودِ منطقی و منصفانه است، نیز در گرو عملکرد مناسب اصناف توزیعی کشور است. از این رو، به استناد تجربه کشورهای موفق در حوزه بنگاه های توزیعی و به منظور بهره مندی از ظرفیت های قابل توجه عمده فروشی ها و خرده فروشی ها در پویایی تولید و رفاه مصرف کنندگان، توجه به سیرتکوینی و تغییرات متناسب این بخش کلیدی اقتصاد با تغییرات رشد سایر بخش ها و همچنین الگوهای مصرف و تقاضای بازار امری ضروری است.
بررسی ها نشان می دهد که بخش نظام توزیع ایران بویژه در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی با مشکلات تأمین و توزیع در طول زنجیره عرضه کالاهای مذکور مواجه بوده ودر واقع بخشی از هزینه تمام شده محصولات یاد شده که نقش چندانی نیز در ایجاد ارزش افزوده کالاها نداشته (و البته سهم قابل توجهی را نیز دارا است) مربوط به پایین بودن عملکرد و ماهیت سوداگری بخش تجاری نظام توزیع در ایران است.
در این بین موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به منظور بهبود عملکرد ارکان تجاری نظام توزیع کشور در گزارشی پیشنهادهایی ارائه داده است:
تجربه کشورهای موفق در کاهش هزینه تمام شده و منطقی کردن حاشیه سود در بخش توزیع بویژه در شاخه های عمده فروشی و خرده فروشی، نشان می دهد ایجاد نوآوری، ادغام واحدهای عمده فروشی، خرده فروشی، فعالیت تحت عنوان برند و یا انجام فعالیت تحت یک الگوی واحد (براساس تجربه کشور ژاپن) می تواند راهکار مفیدی باشد.
بازارهای بورس منطقه ای و حتی کالایی و در واقع ایجاد شرایطی که در آن کشف قیمت درهزینه های نسبتا پایین و از طریق ارتقای سطح دسترسی به اطلاعات بازار برای بازیگران مختلف فراهم شود، راهکار مؤثری در جهت جلوگیری از تشتّت قیمت تلقی می شود.
به استناد تجربه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نقش عمده فروشی ها در واردات و صادرات بیان کننده این مهم است که نظام توزیع در کشورهای مذکور به دنبال کاهش حلقه های زنجیره تأمین بوده و ادغام شرکت ها و فعالیت تحت عنوان برند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه مبادله، جلوگیری از تشتّت قیمت از یک سو و ریشه یابی نوسانات قیمت از سوی دیگر خواهد داشت.
تجربه کشور ژاپن نشان می دهد که تغییردر الگوهای مصرف و فرهنگ مصرفی مردم (از رویکرد تأمین صرف به سمت کیفیت بهتر) نیز از عوامل مؤثر بر تحولات نظام توزیع در کشور ر بوده است. در حقیقت چنین استنباط می شود که برای بهبود نظام توزیع در ایران، بخش تجاری نظام توزیع ناگزیر از توجه به درخواست ها و الگوهای مصرفی جامعه است..
ریشه یابی این موضوع که علت نوسانی بودن قیمت ها ریشه در میزان توزیع دارد و یا نحوه توزیع، گام مهمی در جهت رفع چالش های نظام توزیع خواهد بود.
