ایستانیوز:برخلاف ۶ سال اخیر که بازار سرمایه فروردین ماه سبزی را پشت سر گذاشته امسال نخستین سالی است که شاخص بورس کار خود را جزء در روز آغازین، منفی آغاز کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، ذکر است عده‌ای کارشناسان و متخصصان در حوزه بازار سرمایه مسبب چنین امری را مسائل سیاسی پیش رو می‌دانند که به همین منظور می‌توان به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، بازگشت ایران و آمریکا به برجام، کاهش نرخ ارز و … اشاره کرد.
فردین آقا بزرگی، در رابطه با دلایل اُفت بازار سرمایه در فروردین سال ۱۴۰۰ علی رغم سال‌های گذشته که با رشد مواجه بودند، اظهار کرد: این که بازار سرمایه به جز روز نخست کاری در سایر روز‌ها منفی بود دلیل به رشد شارپی شاخص و سیر صعودی ارزش بعضی از صنایع طی سال ۹۹ باز می‌گردد.
او تصریح کرد: اغلب صنایع و شرکت‌ها علی رغم آنکه در سه ماه پایانی سال بازار با اصلاحات مواجه شد این صنایع باز هم نتوانستند ارزش واقعی خود را پیدا کنند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: مسئله دومی که بر بازار سرمایه اثر گذاشته است بحث مراودات سیاسی مانند بازگشت به برجام است، ناگفته نماند که چنین مسئله‌ای علاوه بر آنکه بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارد شرکت‌هایی که صنایعشان صادراتی و کامودیتی محور هستند را نیز تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.
آقا بزرگی بیان کرد: با توجه به تخصصی بودن بازار سرمایه نمی‌توان روند منفی یا مثبتی که طی یک بازه زمانی رخ می‌دهد را به کلیت بازار در طول سال نسبت داد همانطور که سال ۹۹ شاهد بودیم که بازار سرمایه علی رغم رشد‌هایی که در ابتدا سال با آن مواجه بود در پایان سال با روند نزولی مواجه شد.
او گفت: قراردادی که ایران با چین بسته است می‌تواند دو تاثیر بر بازار سرمایه بگذارد، به طور مثال اگر ما بخواهیم سکو‌های نفتی را در عوض سرمایه گذاری چینی‌ها در کشور به شمار بیاوریم این به طور قطع به سبب کاهش تقاضا در واردات سبب کاهش نرخ ارز خواهد شد، اما اگر این قرار داد اجرایی نشود کماکان به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا با افزایش نرخ ارز مواجه خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: نرخ ارز بیشترین تاثیر را در سال گذشته داشته است، اما امسال بنظر می‌رسد با توجه به سناریو‌های پیش رو نرخ ارز تاثیر چندانی بر بازار سرمایه نخواهد داشت، پس سهامداران نباید چندان نگران باشند.
آقا بزرگی تصریح کرد: تا دوران پایانی دولت وقت، استراتژی اقتصادی تغییر نخواهد کرد و بازار سرمایه محلی خواهد بود که دولت از طریق آن به جبران کسری بودجه اش بپردازد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: شکل دامنه نوسان به راحتی سبب خواهد شد که دولت به خواسته خود دست یابد ناگفته نماند که محوریت دولت در سال ۱۴۰۰ نیز فروش اوراق از طریق بازار سرمایه است که تا پایان این دولت ادامه خواهد داشت.
