ایستانیوز:افزایش نرخ ارز، می تواند با ایجاد درآمد برای دولت به کاهش مطالبات بانکی از این بخش کمک کند اما برای بخش خصوصی، رشد نرخ ارز، به معنای افزایش بدهی معوق به بانک هاست چراکه آثار تورمی عمیقی در اقتصاد کشور ایجاد می کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، براساس داده های بانک مرکزی در سال های 97 و 98، بیش از 80 درصد از فعالیت های اقتصادی توسط نظام بانکی تامین مالی شده است. باتوجه به بانک محور بودن تامین مالی در ایران، تخصیص بهینه منابع بین بخش های دولتی و خصوصی اهمیت بسیاری دارد.
استفاده بهینه از منابع به معنای برآورده کردن نیازها، از مهم ترین اهداف توسعه است اما نکته ای که نقش اساسی در این بین بازی می کند، موفقیت اعتماد متقابل میان مردم و دولت است. اعتماد، مشارکت، هنجارها، شبکه های اجتماعی به عنوان مولفه های سرمایه اجتماعی با گسترش دانش، کاهش عدم اطمینان و هزینه های معاملاتی می تواند بر عملکرد دولت در زمینه تخصیص بهینه منابع اثر بگذارد. مهم ترین اثر سرمایه اجتماعی، تغییر در هزینه مبادله است. زمانی که سطح اعتماد مردم به دولت ها افزایش پیدا کند، هزینه های اجرایی حکومت ها کمتر می شود. پیامد مستقیم چنین کاهش هزینه ای، بهبود مخارج دولت و افزایش اشتغال ناشی از کارآیی مخارج دولت است. با بهبود رشد و اشتغال در کشور، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط بخش خصوصی و دولتی افزایش پیدا می کند. بنابراین سرمایه اجتماعی از کانال تغییر در کارآیی مخارج دولت، می تواند بر مطالبات بانکی از بخش خصوصی و دولتی اثر بگذارد.
پژوهشگران در یک بررسی در مورد ایران، اثر سرمایه اجتماعی را در بازپرداخت مطالبات بانکی بخش خصوصی بررسی کرده اند. آن ها داده های فصلی از سال 1384 تا 97 را در نظر گرفتند. یافته های آنان نشان داد سرمایه اجتماعی که زمینه کارآیی مخارج دولت را فراهم می کند، به کاهش مطالبات بانکی از بخش دولتی و خصوصی اثر دارد. اما در کنار سرمایه اجتماعی، عوامل دیگری هم در این زمینه اثرگذار است که مرور آن به درک بهتر چرایی عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی کمک می کند.
یکی از این عوامل، نرخ ارز است که به طور مشخص، بر میزان بدهی معوق بخش خصوصی و دولتی به بانک ها اثرگذار است. افزایش نرخ ارز، می تواند با ایجاد درآمد برای دولت به کاهش مطالبات بانکی از این بخش کمک کند اما برای بخش خصوصی، رشد نرخ ارز، به معنای افزایش بدهی معوق به بانک هاست چراکه آثار تورمی عمیقی در اقتصاد کشور ایجاد می کند. براساس آخرین آماری که در وزارت اقتصاد و امور دارایی منتشر شده، سهم بخش دولتی از مطالبات بانکی 20 درصد است و 80 درصد مطالبات بانک ها مربوط به بخش خصوصی است.
از دیگر یافته های مهم این پژوهشگران اثر معنادار و مثبت سرمایه اجتماعی بر کارآیی مخارج دولت است. درواقع «اگر تعداد چک بی محل، نسبت ازدواج به طلاق، مشارکت و تعداد رای دهندگان و تعداد پرونده های مربوط به اختلاس تغییر کند، متغیر پنهان سرمایه اجتماعی هم تغییر می کند و در چنین شرایطی، تغییر در اثرگذاری مخارج دولت بر رشد اقتصادی و اشتغال در کشور، می تواند مطالبات بانکی از بخش های دولتی و خصوصی را کاهش دهد».
برای مطالعه بیشتر مقاله «تاثیر سرمایه اجتماعی بر مطالبات بانکی از بخش خصوصی و دولتی با تاکید بر کارآیی مخارج دولت» را بخوانید. این مقاله در نشریه پژوهش های اقتصادی در بهار سال 1400 چاپ شده است.
