ایستانیوز:«در ایران سیاست‌های مداخلهگرانه دولت‌ها در بازار به یک فرهنگ تبدیل شده است، چراکه خود را بالادست مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌بیند و سطح اختیارات آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. پس ورود می‌کند و دستور می‌دهد»؛ این جملات را به نقل از دکتر پدرام سلطانی، فعال اقتصادی و نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در نوشتار پیش رو می‌خوانید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،دکتر سلطانی در گفتوگو با «آینده‌نگر» به آسیب‌هایی که مداخله در بازارها به تولید می‌رساند اشاره کرده و رفتارهای دولت‌ها را در این خصوص واکاوی کرده است.
بهانه این مصاحبه اتفاقاتی است که در چند وقت اخیر در خصوص کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ و گوشت افتاده است. کالاهایی که اگرچه ستاد تنظیم بازار سعی در کنترل و مدیریت قیمت و بازار آنها داشت، اما این دخالت، بازارهای این کالاها را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است به‌گونه‌ای که هر روز شاهد خبرهای جدید از افزایش قیمت در این کالاها هستیم. سوال نخست را این‌گونه مطرح می‌کنم؛ آیا دخالت در بازار اقدام درستی است یا خیر؟
به این سوال نمی‌شود یک پاسخ صریح و کوتاه داد. ابتدا باید به مبانی بازار برگشت تا ببینیم آیا بازار در جایی نیاز به تنظیم دارد یا خیر. بر اساس مفهوم بازار، طبیعتاً انواع بازارها بر یک طیفی قرار دارند که یک سر طیف انحصار کامل است، انحصار به این معنا که فقط یک عرضه‌کننده و تنها یک تولیدکننده در یک بازار مشخصی برای کالا یا خدمت مشخصی وجود داشته باشد؛ سر دیگر طیف رقابت کامل است و به این معناست که تعداد زیادی تولیدکننده یا عرضه‌کننده یک کالا و خدمات وجود دارند که هیچکدام از آنها به بقیه برتری ندارد، سهم تعیینکنندهای از بازار ندارد و هیچ عاملی در بازار وجود ندارد که جایگاه مسلطی به یک بازیگر بدهد؛ عواملی مانند سقف فروش، کف فروش، مقررات محدودیت عرضه و تقاضا و سایر موضوعات و همینطور هر عاملی که اصطلاحاً هزینه بالای مبادله ایجاد کند. شرایطی که در آن، بازار به سمت سر طیف رقابتی باشد (سمت راست طیف) عملاً تنظیم بازار بیمعنا است و هیچگونه فایدهای را نه به مصرف‌کننده می‌رساند و نه به تولیدکننده و نه به اقتصاد ملی! اما اگر بازاری در سر چپ طیف باشد ضرورت مداخله‌گری و ورود دولت برای تنظیم بازار شکل پیدا می‌کند.
یعنی اگر انحصار باشد، این مداخله درست است؟
اگر انحصار یا شبه انحصار باشد؛ یعنی یک بازیگر یا چند بازیگر که مجموعا سهم بزرگی از آن بازار را در اختیار دارند. به همین دلیل است که حتی اقتصادهای مبتنی بر بازار و اقتصادهای لیبرال و آزاد در بخش‌هایی که بازار از انحصار و شبهانحصار دارد، نهادهای تنظیمگر یا رگولاتور یا نهادهای پایش بازار و مقابله با انحصار دارند. شکل برخی از صنایع و حوزه‌های اقتصادی اقتضا می‌کند که حداقل در شرایط فعلی با توجه به فناوری‌های موجود تعداد بازیگران اندک باشد و سهمی که از بازار دارند، زیاد یاشد. مثلا اپراتورهای تلفن همراه، اپراتورهای بنادر و از این دست. در برخی از کشورها بعضی از بازارهایی که می‌تواند نزدیک به رقابت باشد به جهت سیاست‌های دولتی یا به جهت دولتی بودن اقتصاد در آنها شبهانحصار وجود دارد. مانند صنعت فولاد و پتروشیمی در ایران. اینها صنایع شبهانحصاری هستند. در حالی که در کشورهای دیگر این صنایع رقابتی هستند. البته در کشورهای مبتنی یا متکی بر برخی منابع، نوعی از انحصار را می‌توانید ببینید. مثلا نفت در کشور ما و در بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت، در انحصار دولت است. اگر از این بازارها بخواهیم صحبت کنیم پاسخ مثبت است و در اینجا نیاز به تنظیم بازار احساس می‌شود. اما اینها در مقایسه با تنوع صنایع و خدماتی که در یک اقتصاد وجود دارد تعداد کمی هستند. مگر اینکه آن اقتصاد به شدت دولتی باشد، مثل اقتصادهای کمونیستی پیش از فروپاشی اردوگاه کمونیسم که در آنجا دولت در هر بازاری مداخله می‌کرد و عملا این انحصار در اختیار دولت بود. در آن دوره دولت بر روی هر کالا و هر صنعتی، قیمتگذاری می‌کرد. اما از زمانی که اقتصادهای کمونیستی فرو پاشیدند بازارهای انحصاری و شبهانحصاری کمتر و کمتر شدند. حتی در آینده به جهت ارزان شدن و متحول شدن فناوری‌هایی مثل فناوری ICT به نظر می‌رسد تنظیمگری در بسیاری از بازارها برداشته می‌شود. به طور کلی در این مقطع زمانی، ما در دنیا در جایی ایستادهایم که اکثر صنایع و خدمات بیشتر به سمت سر طیف رقابت کامل هستند تا انحصار کامل! و در این صنایع و خدمات که بخش اعظمی از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد، نیاز به تنظیم بازار به معنایی که امروزه در کشور ما یا کشورهای معدودی انجام می‌شود، وجود ندارد. چراکه بازارها به دلیل رقابت «خودتنظیمگر» می‌شوند. یعنی در آن بازارها عرضه و تقاضا معمولا در یک نقطه تعادلی می‌ایستند و چنانچه هر طرف دچار نقصان یا افزایش تدریجی یا مقطعی شود، بعد از مدتی طرف دیگر خود را با آن تنظیم می‌کند یا به تعادل جدیدی بر پایه قیمت، کاهش یا افزایش عرضه و تقاضا می‌رسد.
آیا این روند را در ایران هم شاهد هستیم؟ آنچه در ایران می‌بینیم به نظر می‌رسد مغایر است با آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد.
در ایران سیاست‌های مداخلهگرانه دولت در بازار از طریق روش‌هایی که این روزها ما بیشتر می‌بینیم، مثل قیمتگذاری و سهمیهگذاری است. برخی اوقات با مقرراتگذاری در سمت طیف رقابتی بازار هم دولت‌ها اختلالاتی را به وجود می‌آورند که بازار را مقداری از رقابت خارج یا دور می‌کند و آن وقت این اختلال دستاویزی برای مداخله بیشتر دولت ایجاد می‌کند. هر بخشنامهای که دولت‌ها در خصوص موضوعات مختلف اقتصادی صادر می‌کنند می‌تواند روی رقابت در برخی از حوزه‌ها اثر منفی داشته باشد؛ مثلا تعرفهگذاری بر روی واردات و صادرات مواردی است که شاید به نگاه یک بیننده یا یک مصرف‌کننده عادی، تنظیم بازار تلقی نشود؛ اما در واقع به نوعی تنظیمکننده بازار است. محدود کردن سهمیه یا مجوز احداث یک صنعت یا صنایع خاص هم همین است. فرض کنید در یک کشوری تعداد کارخانه‌های لبنیات را محدود کنند، این یک نوع تنظیمگری در آن بخش است که می‌تواند یک شبهانحصاری در تولید لبنیات در آن کشور به وجود آورد و آن وقت دولت به خودش حق می‌دهد که قیمتگذاری کند. می‌گوید چون من به شما امتیازی دادم و تعداد شما کم شده است پس الان باید قیمت شیر، ماست و پنیر را هم تعیین کنم. در دهه‌های قبل تعداد کارخانه‌های سیمان در کشور ما به نسبت کم بود؛ لذا دولت مرتبا این اجازه را به خودش می‌داد که روی سیمان قیمتگذاری کند. حتی موقعی که تعداد کارخانه‌های سیمان بالا رفت، چون دولت به قیمتگذاری سیمان عادت کرده بود، باز این کار را انجام می‌داد. حال آنکه بازار سیمان ایران در سمت رقابت کامل قرار گرفته بود. البته این را هم یادآوری کنم که آن نقطه رقابت کامل به معنای نظری و تئوریک هیچ وقت در هیچ اقتصادی اتفاق نمی‌افتد. چون در آنجا هزینه مبادله اصطلاحا صفر می‌شود و سودآوری بنگاه به هزینه سرمایه کاهش مییابد. این تعریف رقابت کامل است. بنابراین وقتی می‌گوییم رقابت کامل، یعنی یک چیزی نزدیک به آن، نه صددرصد آن!
*ما در کشور خودمان یک شورای رقابت داریم برای جاهایی که انحصار وجود دارد. یک ستاد تنظیم بازار هم در کنار این شکل دادهایم. این نگاهی که شما فرمودید در کدام قالب می‌گنجد؟ چون ما الان، هم در بازار صنایع انحصاری وارد شدهایم و تعیین تکلیف می‌کنیم و هم برای کالاهایی که غیرانحصاری هستند مثل مرغ، گوشت و تخم مرغ و اتفاقا تنظیم بازار روی این کالاها جواب نداده است. چراکه دائما شاهد جهش قیمت در این کالاها هستیم و باز ستاد تنظیم بازار ورود می‌کند اما نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
ما در هر دو موضوعی که شما اشاره کردید، در حال اشتباه هستیم. اولا با مقدمهای که گفتم، اصولاً مداخله دولت و تنظیمگری در صنایعی که در سمت طیف رقابت کامل هستند همیشه زیانبار است. شما به نکته درستی اشاره کردید. اثبات شده است در این 50 سال گذشته که رفتارهای قیمتگذاری شروع شد و تا به امروز، همواره می‌بینیم که مداخله‌گری هیچ کمکی به کاهش قیمت نمی‌کند. به طور کلی می‌خواهم بگویم که ورود دولت به عنوان تنظیمگر بازار در صنایعی که از رقابت بالایی برخوردار هستند و در آنها یک بازیگر غالب وجود ندارد، کاملاً خطا است. در این سر طیف که ما از انحصار کامل یا شبه انحصار داریم متاسفانه شورای رقابت، قدرت و کفایت لازم را ندارد و به ندرت دیده شده تصمیماتش ضمانت اجرایی داشته باشد و اعمال شود. به همین دلیل در این سمت هم حقوق مصرف‌کننده ضایع می‌شود. نهادی به نام شورای رقابت، هنوز در ایران نقش موثر خودش را پیدا نکرده است یا اجازه پیدا نکرده که آن نقش موثر را ایفا کند.
از سال 97 به بعد، بیشتر شاهد نوسانات و اختلالات در بازار هستیم. آیا می‌توان سیاست‌های ارزی دولت را یکی از عوامل اختلال در بازارها دانست؟
بله، حتماً می‌توانیم این سیاست را یکی از عوامل بدانیم. جایی که دولت بر روی ارز هم نرخگذاری می‌کند، در واقع سیاست تنظیم بازار را در بازار ارز هم اعمال می‌کند و این اتفاق، پیامدها و بروندادهای منفی خود را دارد. ولی همانطور که گفتید ما از سال 97 شاهد پررنگ شدن قیمتگذاری، تعزیرات، ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و... هستیم. معمولا این اتفاقات زمانی رخ می‌دهد که دولت خطاهایی در مدیریت اقتصاد کشور داشته یا به واسطه عواملی شوک به اقتصاد کشور وارد کرده است. معمولا این شوک، شوک دولتپایه است (دولت اینجا به معنای حاکمیت است؛ چون برخی از مشکلات ریشه در تصمیمات مجلس دارد) و بخشی از آنها ریشه در خارج از کشور دارد مثل تحریم‌ها. اتفاقات سال 97 هم ناشی از همین موضوع است. این اتفاقات معمولا زمانی می‌افتد که دولت به جهت ناتوانی در مدیریت علت‌ها، به معلول‌ها می‌پردازد. ناتوانی یا ناکارآمدی دولت در مدیریت علت‌ها موجب مستقر شدن یا فشار آن روی معلول‌ها می‌شود. یک مثال ساده این است که گاهی می‌بینید در زمان تردد در سطح شهر از یک مسیر، ترافیک بیشتر از حالت معمول است. بعد از نیم ساعت زمانی که کمی جلوتر می‌آیید متوجه می‌شوید که حضور دو پلیس در آنجا به دلیل کنترل تردد خودروها موجب شده که این ترافیک سنگین‌تر شود. برای من زیاد از این موارد پیش آمده و جالب است که چنین کنترل‌هایی از سوی پلیس در مسیرهایی که خودتنظیم بودهاند و کمتر پلیس در آنها تردد را تنظیم میکرده، همیشه ترافیکافزا بوده و هیچوقت ترافیک را کمتر نکرده است. زیرا جریان تردد خودروها در آن مسیر با اقتضائات آنجا و با فرهنگ رانندگی موجود در کشور ما تطبیق داده شده است و به محض اینکه عامل مداخله‌گری به صورت آنی وارد می‌شود، ترافیک را تشدید می‌کند. همین اتفاق عینا در بازار می‌افتد. یعنی به محض اینکه دولت روی کالایی دست می‌گذارد که در عرضه و تقاضای آن رقابت وجود دارد، حساسیت‌ها، و نگاه‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده متوجه آن می‌شود. در این صورت، مصرف‌کننده در خرید آن کالا شتاب می‌کند؛ چون احساس می‌کند ممکن است کمبود ایجاد شود. تولیدکننده اگر بتواند در فروش توقف می‌کند چون فکر می‌کند که آبها از آسیاب می‌افتد و می‌تواند بعدا آن را بفروشد. واسطه در انباشت کالا سرعت می‌دهد چون فکر می‌کند که این کالا را کمی نگه دارد، گران می‌شود؛ یا تبانی‌هایی ایجاد می‌شود برای اینکه این کالا از شبکه قانونی فروش خارج شود و به صورت بدون فاکتور و غیرقانونی به فروش برسد. به همین جهت است که ما شاهد این بروندادها هستیم. به بیان کلی متاسفانه حکمرانی در ایران از درک بنیادی مفاهیم اقتصاد و مدیریت عاجز است و ما در سطوح کلان کشور کمتر کسانی را داشتیم که اقتصاد و نحوه مدیریت یک سیستم زنده یعنی یک جامعه را بتوانند خوب بفهمند و آگاه به این باشند که تصمیمات آنی و مقطعی تاثیر منفی بیشتری نسبت به تصمیمات بسترساز و اصلاحات ساختاری به دنبال دارد. برای همین است که یک رئیس جمهور می‌آید و می‌گوید من دستور دادم که قیمت گوجه را کنترل کنند؛ شما در هیچ اقتصاد توسعهیافته و حتی در اقتصاد در حال توسعه نمی‌بینید که رئیس جمهور به قیمت یک کالا وارد شود و دستور مشخصی را برای کنترل قیمت یک کالا دهد. به جای اینکه این موضوعات در تحلیل اقتصادی و بدنه کارشناسی بررسی شود، سر از دستورات حکومتی و سطوح بالای کشور درمی‌آورد.
بحث ورود و دخالت در بازار، بحث امروز و دیروز نیست. یعنی به نوعی به نظر می‌رسد با فرهنگ ما عجین شده است. دلیلش چیست؟
بله، این موضوع جزو فرهنگ ما شده است. چرا دولت به حیطهای که مصرف‌کننده و تولیدکننده باید خودشان را تنظیم کنند، ورود می‌کند؟ چون خود را بالادست آنها می‌بیند و سطح اختیارات آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. پس ورود می‌کند و دستور می‌دهد. رئیس جمهور به حوزهای ورود می‌کند که مثلا باید یک مدیرکل در وزارتخانه آن را بررسی کند. در واقع تنظیم سیاست به شکل تنظیم بازار در آن فرهنگ ظهور می‌کند. در این شرایط تفویض اختیاری را که در چهارچوب حکمرانی به یک وزیر، معاون وزیر یا یک بدنه کارشناسی شده است متاسفانه مقامات بالادست نقض می‌کنند و به رسمیت نمی‌شناسند و این‌گونه می‌شود که ما رفتارمان به این سمت می‌رود که به خودمان اجازه می‌دهیم در هر سیستمی اختلال به وجود آوریم و هر تصمیمی را تحمیل کنیم. البته این موضوع را حتی در دستگاه دیپلماسی کشور هم می‌توان دید که نهادهای مختلف حوزه عمل دیپلمات‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
با این صحبت‌هایی که داشتیم به نظر شما آسیب‌هایی که تنظیم بازار به اقتصاد و تولید وارد می‌کند چیست؟
سیستم تنظیم بازار در حوزه‌ها و صنایعی که در آنها ما رقابت نسبی داریم مضرات فراوانی دارد، اعم از اینکه تولید را سرکوب می‌کند و از آن طرف چون تولید سرکوب می‌شود تولیدکننده را از دولت طلبکار می‌کند. در نهایت دولت مجبور می‌شود خسارتی را که به تولیدکننده وارد کرده با یک رانتی مثل ارز ارزان یا وام ارزان یا خوراک ارزان یا در مقاطع خاصی پذیرش افزایش جهشی قیمت، در سیاست‌های تنظیم قیمت برایش جبران کند. این سرکوب تولید برای مدت طولانی چون رقابت را مختل می‌کند تولیدکننده‌ها را بعضا اغفال می‌کند و سوق می‌دهد به سمت اینکه از کیفیتشان بزنند یا بعضی از آنها کمفروشی کنند.
الان شاهدیم که برخی از کالاها نهتنها از کیفیت، که از کمیت هم می‌کاهند ولی قیمت را تغییر نمی‌دهند.
بله، درست است. اما دولت دلخوش است که توانسته قیمت را کنترل کند. این سیستم به غیر از این موارد، حتی باعث می‌شود که درآمد خود دولت هم کم شود. یعنی انتقال درآمد از دولت به سمت اقتصاد خاکستری صورت میپذیرد. به این صورت که فروش خارج از شبکه زیاد می‌شود و معمولاً وارد بازار آزاد و بازار سیاه می‌شود. می‌بینید که می‌گویند تخم مرغ 30 هزار تومان شده است. خب چه کسی آن را 30 هزار تومان فروخته است؟ معلوم است که این کالا در خارج از شبکه فروش می‌رود و به این معنا است که دولت نمی‌تواند مالیاتش را بگیرد، در واقع دولت درآمد خودش را هم با قیمتگذاری کم می‌کند. حتی سود تولیدکننده را هم کم می‌کند. علاوه بر این، با این کار به قاچاق صادراتی و وارداتی دامن میزند. یعنی کالایی که باید بخشی از آن وارد شبکه شود، به عراق و افغانستان قاچاق می‌شود. ممنوعیت صادراتی به نوعی سیاست تنظیم بازار است که باعث قاچاق می‌شود. این در حالی است که اگر صادرات انجام شود، دولت می‌تواند ارز را از صادرکننده مطالبه کند؛ اما موقعی که قاچاق رخ می‌دهد، دیگر ارزی را هم نمی‌شود مطالبه کرد. از طرف دیگر این میزان از مداخله توسط دولت هزینه‌های جاری و اداری زیادی را به دولت تحمیل می‌کند. چراکه باید برای بازار ناظر بگذارد، مسئول تعزیرات داشته باشد، هزینه‌های اداری کلان برای ایاب ذهاب بدهد تا به این مغازه و آن مغازه سر بزنند یا بودجه چند صد میلیاردی بگذارد تا قیمت را کنترل کند. حتی با این کار بعضاً پای نظامی‌ها، انتظامی‌ها و نیروهای شبهنظامی را در قالب کنترل بازار به اقتصاد باز می‌کند. این گروه‌ها زمانی که وارد شبکه اقتصاد شوند، مدیریت اقتصاد از عهده و اداره و کفایت دولت خارج می‌شود. این‌گونه است که دولت به بیکفایتی بیشتر متهم می‌شود و بازار هم کلی مدعی فرادولتی پیدا می‌کند. در انتها هم شاهد افزایش قیمت هستیم. توجه داشته باشید هرجا که فشار را بر روی قیمت بگذاریم، بالاخره بازار بعد از مدتی فوران می‌کند و دولت به ناچار افزایش قیمت را به رسمیت می‌شناسد. منتها افزایش‌های جهشی را! ناگهان قیمت لبنیات را 30 درصد بالا می‌برد، درصورتی که اگر وارد این بازار نمی‌شدند و تنظیمگری نمی‌کردند، شاید این قیمت به تدریج بالا می‌رفت. اینها همگی آثار مخرب ورود به بازارهایی است که نیازی به مداخله ندارند.
