RSS
امروز دوشنبه ، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
آخرین اخبار

بهره‌برداری از پایگاه داده‌های مشتری بیمه کوثر

امکان استعلام خدمات خودرویی با نرم افزار فام موسسه ملل

"ایبیس" هتل برتر سال ۱۳۹۹ انتخاب شد

پرداخت تسهیلات به بخش های مولد توسط بانک سپه

برندگان «همراهی٢» صاپ یک میلیارد ریال جایزه گرفتند

چگونه بفهمیم چقدر بدهی مالیاتی داریم؟

معاملات الگوریتمی آزاد شد

اتباع خارجی بالای ۱۸ سال کارت بانکی می‌گیرند

عملیات بازار باز با هدف ثبات نرخ سود در بازار بین بانکی

جداول قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت ابلاغ شد + سند

قیمت طلای جهانی بالا رفت

دسترسی تمام سهامداران به ۵ مظنه برتر

ریپو ابزاری اطمینان بخش در بازار سرمایه

مشتری مداری از اولویت‌های اصلی ‌بیمه تجارت‌نو

خودروسازان مکلف به عرضه خودرو در بورس کالاشدند

جزییات توافق آزادسازی دلارهای ایران در عراق

روز سیاه رمزارزها

ردپای سیاست‌های پولی در روند منفی بورس

خروج سود سپرده از مدار نرخ‌گذار

ویپاد؛ بانکی تمام دیجیتال

بازار اجاره دستگاه کارتخوان داغ شد

بانک رفاه به بازنشستگان وام مسکن پرداخت می کند

طرح ویژه بانک سامان برای حمایت از صنایع بسته‌بندی کشور

۱۶ نکته مهم درباره کارت اعتباری سهام عدالت

سرنوشت بورس بعد از توافق جدید

سیاست‌های ارزی یکی از عوامل اختلال در بازارهاست

فرهنگ مداخله‌گری در ایران

گفت وگو از لیلا ابراهیمیان
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۸کد خبر: 318031
ایستانیوز:«در ایران سیاست‌های مداخله‏گرانه دولت‌ها در بازار به یک فرهنگ تبدیل شده است، چراکه خود را بالادست مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌بیند و سطح اختیارات آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. پس ورود می‌کند و دستور می‌دهد»؛ این جملات را به نقل از دکتر پدرام سلطانی، فعال اقتصادی و نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در نوشتار پیش رو می‌خوانید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،دکتر سلطانی در گفت‏وگو با «آینده‌نگر» به آسیب‌هایی که مداخله در بازارها به تولید می‌رساند اشاره کرده و رفتارهای دولت‌ها را در این خصوص واکاوی کرده است.
 
بهانه این مصاحبه اتفاقاتی است که در چند وقت اخیر در خصوص کالاهایی مانند مرغ و تخم‌مرغ و گوشت افتاده است. کالاهایی که اگرچه ستاد تنظیم بازار سعی در کنترل و مدیریت قیمت و بازار آنها داشت، اما این دخالت، بازارهای این کالاها را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است به‌گونه‌ای که هر روز شاهد خبرهای جدید از افزایش قیمت در این کالاها هستیم. سوال نخست را این‌گونه مطرح می‌کنم؛ آیا دخالت در بازار اقدام درستی است یا خیر؟
 
به این سوال نمی‌شود یک پاسخ صریح و کوتاه داد. ابتدا باید به مبانی بازار برگشت تا ببینیم آیا بازار در جایی نیاز به تنظیم دارد یا خیر. بر اساس مفهوم بازار، طبیعتاً انواع بازارها بر یک طیفی قرار دارند که یک سر طیف انحصار کامل است، انحصار به این معنا که فقط یک عرضه‌کننده و تنها یک تولیدکننده در یک بازار مشخصی برای کالا یا خدمت مشخصی وجود داشته باشد؛ سر دیگر طیف رقابت کامل است و به این معناست که تعداد زیادی تولیدکننده یا عرضه‏کننده یک کالا و خدمات وجود دارند که هیچ‏کدام از آنها به بقیه برتری ندارد، سهم تعیین‏کننده‏ای از بازار ندارد و هیچ عاملی در بازار وجود ندارد که جایگاه مسلطی به یک بازیگر بدهد؛ عواملی مانند سقف فروش، کف فروش، مقررات محدودیت عرضه و تقاضا و سایر موضوعات و همین‏طور هر عاملی که اصطلاحاً هزینه بالای مبادله ایجاد کند. شرایطی که در آن، بازار به سمت سر طیف رقابتی باشد (سمت راست طیف) عملاً تنظیم بازار بی‏معنا است و هیچ‏گونه فایده‏ای را نه به مصرف‏کننده می‌رساند و نه به تولیدکننده و نه به اقتصاد ملی! اما اگر بازاری در سر چپ طیف باشد ضرورت مداخله‏گری و ورود دولت برای تنظیم بازار شکل پیدا می‌کند.
 
یعنی اگر انحصار باشد، این مداخله درست است؟
 
اگر انحصار یا شبه ‏انحصار باشد؛ یعنی یک بازیگر یا چند بازیگر که مجموعا سهم بزرگی از آن بازار را در اختیار دارند. به همین دلیل است که حتی اقتصادهای مبتنی بر بازار و اقتصادهای لیبرال و آزاد در بخش‌هایی که بازار از انحصار و شبه‏انحصار دارد، نهادهای تنظیم‏گر یا رگولاتور یا نهادهای پایش بازار و مقابله با انحصار دارند. شکل برخی از صنایع و حوزه‌های اقتصادی اقتضا می‌کند که حداقل در شرایط فعلی با توجه به فناوری‌های موجود تعداد بازیگران اندک باشد و سهمی که از بازار دارند، زیاد یاشد. مثلا اپراتورهای تلفن همراه، اپراتورهای بنادر و از این دست. در برخی از کشورها بعضی از بازارهایی که می‌تواند نزدیک به رقابت باشد به جهت سیاست‌های دولتی یا به جهت دولتی بودن اقتصاد در آنها شبه‏انحصار وجود دارد. مانند صنعت فولاد و پتروشیمی در ایران. اینها صنایع شبه‏انحصاری هستند. در حالی که در کشورهای دیگر این صنایع رقابتی هستند. البته در کشورهای مبتنی یا متکی بر برخی منابع، نوعی از انحصار را می‌توانید ببینید. مثلا نفت در کشور ما و در بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت، در انحصار دولت است. اگر از این بازارها بخواهیم صحبت کنیم پاسخ مثبت است و در اینجا نیاز به تنظیم بازار احساس می‌شود. اما اینها در مقایسه با تنوع صنایع و خدماتی که در یک اقتصاد وجود دارد تعداد کمی هستند. مگر اینکه آن اقتصاد به شدت دولتی باشد، مثل اقتصادهای کمونیستی پیش از فروپاشی اردوگاه کمونیسم که در آنجا دولت در هر بازاری مداخله می‌کرد و عملا این انحصار در اختیار دولت بود. در آن دوره دولت بر روی هر کالا و هر صنعتی، قیمت‏گذاری می‌کرد. اما از زمانی که اقتصادهای کمونیستی فرو پاشیدند بازارهای انحصاری و شبه‏انحصاری کمتر و کمتر شدند. حتی در آینده به جهت ارزان شدن و متحول شدن فناوری‌هایی مثل فناوری ICT به نظر می‌رسد تنظیم‏گری در بسیاری از بازارها برداشته می‌شود.  به طور کلی در این مقطع زمانی، ما در دنیا در جایی ایستاده­ایم که اکثر صنایع و خدمات بیشتر به سمت سر طیف رقابت کامل هستند تا انحصار کامل! و در این صنایع و خدمات که بخش اعظمی از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد، نیاز به تنظیم بازار به معنایی که امروزه در کشور ما یا کشورهای معدودی  انجام می‌شود، وجود ندارد. چراکه بازارها به دلیل رقابت «خودتنظیم­گر» می‌شوند. یعنی در آن بازارها عرضه و تقاضا معمولا در یک نقطه تعادلی می‌ایستند و چنانچه هر طرف دچار نقصان یا افزایش تدریجی یا مقطعی شود، بعد از مدتی طرف دیگر خود را با آن تنظیم می‌کند یا به تعادل جدیدی بر پایه قیمت، کاهش یا افزایش عرضه و تقاضا می‌رسد.
 
آیا این روند را در ایران هم شاهد هستیم؟ آنچه در ایران می‌بینیم به نظر می‌رسد مغایر است با آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد.
 
در ایران سیاست‌های مداخله‏گرانه دولت در بازار از طریق روش‌هایی که این روزها ما بیشتر می‌بینیم، مثل قیمت‏گذاری و سهمیه‏گذاری است. برخی اوقات با مقررات‏گذاری در سمت طیف رقابتی بازار هم دولت‌ها اختلالاتی را به وجود می‌آورند که بازار را مقداری از رقابت خارج یا دور می‌کند و آن وقت این اختلال دستاویزی برای مداخله بیشتر دولت ایجاد می‌کند. هر بخشنامه‏ای که دولت‌ها در خصوص موضوعات مختلف اقتصادی صادر می‌کنند می‌تواند روی رقابت در برخی از حوزه‌ها اثر منفی داشته باشد؛ مثلا تعرفه‏گذاری بر روی واردات و صادرات مواردی است که شاید به نگاه یک بیننده یا یک مصرف‏کننده عادی، تنظیم بازار تلقی نشود؛ اما در واقع به نوعی تنظیم‏کننده بازار است. محدود کردن سهمیه یا مجوز احداث یک صنعت یا صنایع خاص هم همین است. فرض کنید در یک کشوری تعداد کارخانه‌های لبنیات را محدود کنند، این یک نوع تنظیم‏گری در آن بخش است که می‌تواند یک شبه‏انحصاری در تولید لبنیات در آن کشور به وجود آورد و آن وقت دولت به خودش حق می‌دهد که قیمت‏گذاری کند. می‌گوید چون من به شما امتیازی دادم و تعداد شما کم شده است پس الان باید قیمت شیر، ماست و پنیر را هم تعیین کنم. در دهه‌های قبل تعداد کارخانه‌های سیمان در کشور ما به نسبت کم بود؛ لذا دولت مرتبا این اجازه را به خودش می‌داد که روی سیمان قیمت‏گذاری کند. حتی موقعی که تعداد کارخانه‌های سیمان بالا رفت، چون دولت به قیمت‏گذاری سیمان عادت کرده بود، باز این کار را انجام می‌داد. حال آنکه بازار سیمان ایران در سمت رقابت کامل قرار گرفته بود. البته این را هم یادآوری کنم که آن نقطه رقابت کامل به معنای نظری و تئوریک هیچ وقت در هیچ اقتصادی اتفاق نمی‌افتد. چون در آنجا هزینه مبادله اصطلاحا صفر می‌شود و سودآوری بنگاه به هزینه سرمایه کاهش می­یابد. این تعریف رقابت کامل است. بنابراین وقتی می‌گوییم رقابت کامل، یعنی یک چیزی نزدیک به آن، نه صددرصد آن!
 
*ما در کشور خودمان یک شورای رقابت داریم برای جاهایی که انحصار وجود دارد. یک ستاد تنظیم بازار هم در کنار این شکل داده‏ایم. این نگاهی که شما فرمودید در کدام قالب می‌گنجد؟ چون ما الان، هم در بازار صنایع انحصاری وارد شده‏ایم و تعیین تکلیف می‌کنیم و هم برای کالاهایی که غیرانحصاری هستند مثل مرغ، گوشت و تخم مرغ و اتفاقا تنظیم بازار روی این کالاها جواب نداده است. چراکه دائما شاهد جهش قیمت در این کالاها هستیم و باز ستاد تنظیم بازار ورود می‌کند اما نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
 
ما در هر دو موضوعی که شما اشاره کردید، در حال اشتباه هستیم. اولا با مقدمه‏ای که گفتم، اصولاً مداخله دولت و تنظیم‏گری در صنایعی که در سمت طیف رقابت کامل هستند همیشه زیان‏بار است. شما به نکته درستی اشاره کردید. اثبات شده است در این 50 سال گذشته که رفتارهای قیمت‏گذاری شروع شد و تا به امروز، همواره می‌بینیم که مداخله‏گری هیچ کمکی به کاهش قیمت نمی‌کند. به طور کلی می‌خواهم بگویم که ورود دولت به عنوان تنظیم‏گر بازار در صنایعی که از رقابت بالایی برخوردار هستند و در آنها یک بازیگر غالب وجود ندارد، کاملاً خطا است. در این سر طیف که ما از انحصار کامل یا شبه انحصار داریم متاسفانه شورای رقابت، قدرت و کفایت لازم را ندارد و به ندرت دیده شده تصمیماتش ضمانت اجرایی داشته باشد و اعمال شود. به همین دلیل در این سمت هم حقوق مصرف‏کننده ضایع می‌شود. نهادی به نام شورای رقابت، هنوز در ایران نقش موثر خودش را پیدا نکرده است یا اجازه پیدا نکرده که آن نقش موثر را ایفا کند.
 
از سال 97 به بعد، بیشتر شاهد نوسانات و اختلالات در بازار هستیم. آیا می‌توان سیاست‌های ارزی دولت را یکی از عوامل اختلال در بازارها دانست؟
 
بله، حتماً می‌توانیم این سیاست را یکی از عوامل بدانیم. جایی که دولت بر روی ارز هم نرخ‏گذاری می‌کند، در واقع سیاست تنظیم بازار را در بازار ارز هم  اعمال می‌کند و این اتفاق، پیامدها و برون‏دادهای منفی خود را دارد. ولی همان‏طور که گفتید ما از سال 97 شاهد پررنگ شدن قیمت‏گذاری، تعزیرات، ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‏کننده و تولیدکننده و... هستیم. معمولا این اتفاقات زمانی رخ می‌دهد که دولت خطاهایی در مدیریت اقتصاد کشور داشته یا به واسطه عواملی شوک به اقتصاد کشور وارد کرده است. معمولا این شوک، شوک دولت‏پایه است (دولت اینجا به معنای حاکمیت است؛ چون برخی از مشکلات ریشه در تصمیمات مجلس دارد) و بخشی از آنها ریشه در خارج از کشور دارد مثل تحریم‌ها. اتفاقات سال 97 هم ناشی از همین موضوع است. این اتفاقات معمولا زمانی می‌افتد که دولت به جهت ناتوانی در مدیریت علت‌ها، به معلول‌ها می‌پردازد. ناتوانی یا ناکارآمدی دولت در مدیریت علت‌ها موجب مستقر شدن یا فشار آن روی معلول‌ها می‌شود. یک مثال ساده این است که گاهی می‌بینید در زمان تردد در سطح شهر از یک مسیر، ترافیک بیشتر از حالت معمول است. بعد از نیم ساعت زمانی که کمی جلوتر می‌آیید متوجه می‌شوید که حضور دو پلیس در آنجا به دلیل کنترل تردد خودروها موجب شده که این ترافیک سنگین‌تر شود. برای من زیاد از این موارد پیش آمده و جالب است که چنین کنترل‌هایی از سوی پلیس در مسیرهایی که خودتنظیم بوده­اند و کمتر پلیس در آنها تردد را تنظیم می­کرده، همیشه ترافیک‏افزا بوده و هیچ‏وقت ترافیک را کمتر نکرده است. زیرا جریان تردد خودروها در آن مسیر با اقتضائات آنجا و با فرهنگ رانندگی موجود در کشور ما تطبیق داده شده است و به محض اینکه عامل مداخله‏گری به صورت آنی وارد می‌شود، ترافیک را تشدید می‌کند. همین اتفاق عینا در بازار می‌افتد. یعنی به محض اینکه دولت روی کالایی دست می‌گذارد که در عرضه و تقاضای آن رقابت وجود دارد، حساسیت‌ها، و نگاه‌های مصرف‏کننده و تولیدکننده متوجه آن می‌شود. در این صورت، مصرف‏کننده در خرید آن کالا شتاب می‌کند؛ چون احساس می‌کند ممکن است کمبود ایجاد شود. تولیدکننده اگر بتواند در فروش توقف می‌کند چون فکر می‌کند که آب‏ها از آسیاب می‌افتد و می‌تواند بعدا آن را بفروشد. واسطه در انباشت کالا سرعت می‌دهد چون فکر می‌کند که این کالا را کمی نگه دارد، گران می‌شود؛ یا تبانی‌هایی ایجاد می‌شود برای اینکه این کالا از شبکه قانونی فروش خارج شود و به صورت بدون فاکتور و غیرقانونی به فروش برسد. به همین جهت است که ما شاهد این برون‏دادها هستیم. به بیان کلی متاسفانه حکمرانی در ایران از درک بنیادی مفاهیم اقتصاد و مدیریت عاجز است و ما در سطوح کلان کشور کمتر کسانی را داشتیم که اقتصاد و نحوه مدیریت یک سیستم زنده یعنی یک جامعه را بتوانند خوب بفهمند و آگاه به این باشند که تصمیمات آنی و مقطعی تاثیر منفی بیشتری نسبت به تصمیمات بسترساز و اصلاحات ساختاری به دنبال دارد. برای همین است که یک رئیس جمهور می‌آید و می‌گوید من دستور دادم که قیمت گوجه را کنترل کنند؛ شما در هیچ اقتصاد توسعه‏یافته و حتی در اقتصاد در حال توسعه نمی‌بینید که رئیس جمهور به قیمت یک کالا وارد شود و دستور مشخصی را برای کنترل قیمت یک کالا دهد. به جای اینکه این موضوعات در تحلیل اقتصادی و بدنه کارشناسی بررسی شود، سر از دستورات حکومتی و سطوح بالای کشور درمی‌آورد.
 
بحث ورود و دخالت در بازار، بحث امروز و دیروز نیست. یعنی به نوعی به نظر می‌رسد با فرهنگ ما عجین شده است. دلیلش چیست؟
 
بله، این موضوع جزو فرهنگ ما شده است. چرا دولت به حیطه‏ای که مصرف‏کننده و تولیدکننده باید خودشان را تنظیم کنند، ورود می‌کند؟ چون خود را بالادست آنها می‌بیند و سطح اختیارات آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. پس ورود می‌کند و دستور می‌دهد. رئیس جمهور به حوزه‏ای ورود می‌کند که مثلا باید یک مدیرکل در وزارت‏خانه آن را بررسی کند. در واقع تنظیم سیاست به شکل تنظیم بازار در آن فرهنگ ظهور می‌کند. در این شرایط تفویض اختیاری را که در چهارچوب حکمرانی به یک وزیر، معاون وزیر یا یک بدنه کارشناسی شده است متاسفانه مقامات بالادست نقض می‌کنند و به رسمیت نمی‌شناسند و این‏گونه می‌شود که ما رفتارمان به این سمت می‌رود که به خودمان اجازه می‌دهیم  در هر سیستمی اختلال به وجود آوریم و هر تصمیمی را تحمیل کنیم. البته این موضوع را حتی در دستگاه دیپلماسی کشور هم می‌توان دید که نهادهای مختلف حوزه عمل دیپلمات‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
 
با این صحبت‌هایی که داشتیم به نظر شما آسیب‌هایی که تنظیم بازار به اقتصاد و تولید وارد می‌کند چیست؟
 
سیستم تنظیم بازار در حوزه‌ها و صنایعی که در آنها ما رقابت نسبی داریم مضرات فراوانی دارد، اعم از اینکه تولید را سرکوب می‌کند و از آن طرف چون تولید سرکوب می‌شود تولیدکننده را از دولت طلبکار می‌کند. در نهایت دولت مجبور می‌شود خسارتی را که به تولیدکننده وارد کرده با یک رانتی مثل ارز ارزان یا وام ارزان یا خوراک ارزان یا در مقاطع خاصی پذیرش افزایش جهشی قیمت، در سیاست‌های تنظیم قیمت برایش جبران کند. این سرکوب تولید برای مدت طولانی چون رقابت را مختل می‌کند تولیدکننده‌ها را بعضا اغفال می‌کند و سوق می‌دهد به سمت اینکه از کیفیتشان بزنند یا بعضی از آنها کم‏فروشی کنند.
 
الان شاهدیم که برخی از کالاها نه‏تنها از کیفیت، که از کمیت هم می‌کاهند ولی قیمت را تغییر نمی‌دهند.
 
بله، درست است. اما دولت دلخوش است که توانسته قیمت را کنترل کند. این سیستم به غیر از این موارد، حتی باعث می‌شود که درآمد خود دولت هم کم شود. یعنی انتقال درآمد از دولت به سمت اقتصاد خاکستری صورت می­پذیرد. به این صورت که فروش خارج از شبکه زیاد می‌شود و معمولاً وارد بازار آزاد و بازار سیاه می‌شود. می‌بینید که می‌گویند تخم مرغ 30 هزار تومان شده است. خب چه کسی آن را 30 هزار تومان فروخته است؟ معلوم است که این کالا در خارج از شبکه فروش می‌رود و به این معنا است که دولت نمی‌تواند مالیاتش را بگیرد، در واقع دولت درآمد خودش را هم با قیمت‏گذاری کم می‌کند. حتی سود تولیدکننده را هم کم می‌کند. علاوه بر این، با این کار به قاچاق صادراتی و وارداتی دامن می­زند. یعنی کالایی که باید بخشی از آن وارد شبکه شود، به عراق و افغانستان قاچاق می‌شود. ممنوعیت صادراتی به نوعی سیاست تنظیم بازار است که باعث قاچاق می‌شود. این در حالی است که اگر صادرات انجام شود، دولت می‌تواند ارز را از صادرکننده مطالبه کند؛ اما موقعی که قاچاق رخ می‌دهد، دیگر ارزی را هم نمی‌شود مطالبه کرد. از طرف دیگر این میزان از مداخله توسط دولت هزینه‌های جاری و اداری زیادی را به دولت تحمیل می‌کند. چراکه باید برای بازار ناظر بگذارد، مسئول تعزیرات داشته باشد، هزینه‌های اداری کلان برای ایاب ذهاب بدهد تا به این مغازه و آن مغازه سر بزنند یا بودجه چند صد میلیاردی بگذارد تا قیمت را کنترل کند. حتی با این کار بعضاً پای نظامی‌ها، انتظامی‌ها و نیروهای شبه‏نظامی را در قالب کنترل بازار به اقتصاد باز می‌کند. این گروه‌ها زمانی که وارد شبکه اقتصاد شوند، مدیریت اقتصاد از عهده و اداره و کفایت دولت خارج می‌شود. این‏گونه است که دولت به بی‏کفایتی بیشتر متهم می‌شود و بازار هم کلی مدعی فرادولتی پیدا می‌کند. در انتها هم شاهد افزایش قیمت هستیم. توجه داشته باشید هرجا که فشار را بر روی قیمت بگذاریم، بالاخره بازار بعد از مدتی فوران می‌کند و دولت به ناچار افزایش قیمت را به رسمیت می‌شناسد.  منتها افزایش‌های جهشی را! ناگهان قیمت لبنیات را 30 درصد بالا می‌برد، درصورتی که اگر وارد این بازار نمی‌شدند و تنظیم‏گری نمی‌کردند، شاید این قیمت به تدریج بالا می‌رفت. اینها همگی آثار مخرب ورود به بازارهایی است که نیازی به مداخله ندارند.
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *