ایستانیوز:نایب رئیس اتاق ایران درباره تایید کلیات طرح اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی در شورای نگهبان گفت: برای تقویت واقعی جایگاه بخش خصوصی و مقابله با انحصار نیاز به اصلاح این قانون احساس می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،کلیات طرح اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی که از مجلس دهم مورد توجه قرار گرفته بود به تازگی از سوی شورای نگهبان تایید شده و هدف از آن تسهیل صدور مجوز، کاهش انحصار و افزایش رقابت است. در مجلس یازدهم طرح دیگری برای خاتمه دادن به مشکل انحصاری بودن مجوزهای سر دفترداری تهیه شد که کلیات آن هم تصویب شده و به نظر می‌رسد این طرح در سال ۱۴۰۰ نهایی شود.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و عضو هیات مقررات‌زدایی درباره اصل 44 و هدف غایی آن به خبرگزاری مهر، گفت: وقتی در اواسط دهه ۸۰، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند، قرار بود به کمک خصوصی سازی و بهبود فضای کسب و کار شاهد تقویت جایگاه بخش خصوصی باشیم. هرچند با نگاهی به خصوصی‌سازی‌ها می‌بینیم که آنچه اتفاق افتاد بیشتر واگذاری‌های ناقص بود.
او درباره بهبود فضای کسب و کار نیز تصریح کرد: برای بهبود محیط کسب‌وکار نیز قوانین تدوین و ابلاغ شدند منتهی چرا اقدام مؤثری نشد به این دلیل که در طول همه این سال‌ها اقداماتی که دبیرخانه هیأت مقررات زدایی انجام داد در مرحله نتیجه‌گیری با مقاومت جدی دستگاه‌هایی که مجوزشان برای تقویت یا جلوگیری از انحصار، بررسی می‌شد، مواجه می‌شدند و نخستین استدلال دستگاه‌های مذکور از جمله کانون وکلا، سردفترداران و داروخانه‌ها و غیره این بود که ما کسب‌وکار نیستیم.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی با توجه به همه این مشکلات نیاز به اصلاح قانون اصل ۴۴ احساس شد.
نایب رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در این قانون با ذکر جزئیات آمده است که کدام دستگاه‌ها و کسب‌وکارها مشمول هستند. در این راستا به طور مشخص داروخانه‌ها، سردفترداران و کانون وکلا با تشخیص هیأت مقررات زدایی، فعالیت اقتصادی تلقی می‌شوند و باید اطلاعات خود را در درگاه ملی اطلاعات بارگذاری و از قانون تبعیت کنند.
در همین ارتباط احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: در این قانون، مراجع صدور مجوز به شکل کامل احصا شده است و این مراجع عبارتند از تمام دستگاه‌ها و شوراها، اتاق و تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی نظام‌های صنفی و حتی دستگاه‌های مربوط به قوه قضائیه و نهاد رهبری که این دستگاه‌ها باید شرایط هر کدام از مجوزها را (اعم از صدور و تمدید) در درگاه ملی مجوز کسب و کار، بارگذاری کنند. بدین ترتیب دیگر الزامی وجود ندارد از صدور مجوز امتناع یا هزینه و مدارک بیشتری در زمانی نامتعارف دریافت کنند. این دستگاه‌ها تا یک سال زمان دارند فرایند صدور مجوزها را کامل الکترونیکی کنند و مجوزهای کاغذی که محل فساد و سوءاستفاده است را کنار بگذارند.
او تصریح کرد: شفافیت (داده باز بودن) در این قانون دیده شده است یعنی باید پس از یک سال وقتی به سایت دستگاه‌ها و سازمان‌های موردنظر مراجعه می‌کنیم تمام مجوزهایی که صادر شده‌اند، با کد ملی قابل رهگیری باشند و معلوم شود چه شخصی چه مجوزهایی را برای چه کسب‌وکاری دریافت کرده است.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مراجع صدور مجوز که گواهی‌نامه صادر می‌کنند باید اعلام کنند که با چه شرایطی و به چه افرادی و بدون شرط اشباع بودن بازار، گواهی‌نامه صادر می‌کنند.
این نماینده مجلس گفت: در حال حاضر مجوز نانوایی یک میلیارد تومان، مجوز داروخانه‌ها ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود یا مجوزهای سردفتری برای ۵ سال آینده حدود ۵ میلیارد تومان پیش فروش می‌شود. البته این اقلام برای خرید و فروش به روز به ۷ میلیارد تومان هم می‌رسد.
خاندوزی تاکید کرد: وقتی در قانون تصریح می‌شود که حتی نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری هم در صدور مجوزها باید از شرایط قانونی پیروی کنند به نظر می‌رسد برای همه روشن باشد قانون‌گذار واقعاً میل به اصلاح امور دارد.
