ایستانیوز:اگر میخواهید درباره سازمان تجارت جهانی و فرصتهای پیوستن ایران به این سازمان بدانید، خواندن این مقاله به شما توصیه میشود.
ساختار روابط بینالملل، منشوری است پیچیده که از جهات مختلف، میتوان به آن نگریست و رنگی جدید دید؛ اما همچنان یک ذات واحد دارد و تنها افق نگاه ما جابهجا شده است. زیرساخت ما برای ساخت یک دیپلماسی پیشبرنده منافع ملی (به عنوان تنها ابزار برای تامین منافع در سطح بینالمللی)، بر چهار پایه در طول هم بنا میشود که خلل در هرکدام باعث خلل به طبقه بالاتر و در نهایت عدم کارآیی ساختمان دیپلماسی خواهد شد. این چهار طبقه - یعنی قدرت ملی، منطقهای، فرامنطقهای و جهانی- هرکدام جداگانه میتواند رنگ سیاسی، امنیتی، حقوقی، فرهنگی یا اقتصادی به خود بگیرد، اما در نهایت همگی شکلدهنده دیپلماسی ما به عنوان ابزار تامین منافع ملی است. این طبقات هرکدام میتوانند ابزار مناسب برای دیپلماسی در اختیار کشور قرار دهند. هرچه کشوری (دولت- ملت) ابزارهای متنوعتری در اختیار داشته باشد، طبیعتا گزینهها و امکانات بیشتری برای وصول منافع ملی خود دارد و امکان و احتمال رسیدن به آن را بیشتر میبیند.
دیپلماسی اقتصادی (نگاه به منشور پیشگفته از بعد اقتصادی) نیز نیازمند چنین ابزارهایی است. براساس طبقات چهارگانه مورد اشاره، ابزارهای مناسب برای نیل به اهداف اقتصادی در سطح بینالمللی، نیازمند ساختار اقتصادی داخلی کارآمد (که زیربنای این ساختار را تشکیل میدهد و متاسفانه ما به علل مختلف از جمله اعتیاد به نفت، دولتی بودن اقتصاد، عدم بهرهوری، تحریم، عدم شفافیت، فساد گسترده، بالا بودن هزینههای امنیتی، عدم نظام بودجهبندی کارآ و غیره از آن محرومیم)، عضویت در پیمانهای منطقهای اقتصادی (مانند اکو، شانگهای)، چندجانبهگرایی در اقتصاد و تنوعبخشی به شرکای اقتصادی فرامنطقهای (مانند گروه دی 8) و نهایتا عضویت در سازمانهای بینالمللی اقتصادی (مانند فائو، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی) است. ایران عضو ناظر سازمان است، اما عضویت ما در سازمان تجارت جهانی با مخالفت ایالات متحده روبهروست و ایران از معدود کشورهایی است که از عضویت در این سازمان محروم است. سوالی که این مقاله با آن روبهروست آنکه آیا عضویت ما در سازمان تجارت جهانی به نفع ماست؟
تاریخچه
بعد از جنگ جهانی دوم نیاز به دیپلماسی اقتصادی بیش از همیشه احساس میشد و برایی رفع این نیاز سازمانهای منطقهای و بینالمللی زیادی برای بازیگری در عرصه بینالمللی به وجود آمد که از جمله آنان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) بود. اصولی که در این موافقتنامه وجود داشت -که از اسم آن نیز به خوبی هویداست- شامل کاهش موانع تجارتی، تعریف سیستمهای نرخ ثابت مبادله و در نهایت تروج چندجانبهگرایی چه در تجارت و چه در پرداخت بود. این موافقتنامه در سال 1947 منعقد شد و در آغاز 23 کشور به آن پیوستند. گسترش روزافزون تجارت بینالمللی و پیروزی بلوک غرب در عرصه جنگ سرد، منجر به توسعه اعضای موافقتنامه گات و در نهایت تغییر آن به سازمان تجارت جهانی شد. بنابراین در طی این فرایند ما از یک موافقتنامه، به سوی تاسیس یک سازمان حرکت کردیم. اکنون سازمان تجارت جهانی، بزرگترین و تاثیرگذارترین مرجع تصمیمگیر اقتصاد بینالمللی است.
سازمان تجارت جهانی چیست؟
این سازمان که بر موافقتنامه گات در سال 1995 بنا شده، تا سال 2000 بیش از 139 و تا سال 2016، 164عضو داشت. افغانستان جدیدترین عضو است. مقر سازمان در ژنو سوئیس بوده و این سازمان مسئول توسعه و اعمال قواعد و رویههایی است که به واسطه آن اعضا بتوانند علاوه بر مبانی که در موافقتنامه گات وجود داشت، به گونهای مسالمتآمیز و اصولی اختلافات اقتصادی خود را حل و فصل کنند. مذاکرات در سازمان تجارت جهانی به صورت چندجانبه است و تصمیمات با اجماع گرفته میشود. این نوع تصمیمگیری سبب شده که مخالفت حتی یک عضو، امکان حصول اجماع را سلب کند و ایالات متحده بهراحتی مانع امکان عضویت ایران شود.
سازمان بر چه پایه هایی استوار است؟
همانطور که گفته شده سازمان دو هدف عمده را دنبال میکند: ایجاد رویههای اقتصادی که حتما توسط قدرتهای اقتصادی دیکته خواهد شد، دوم حل و فصل اختلافات. از آنجا که غرب قسمت عمده اقتصاد جهانی را در خود دارد، طبیعی است که روش و منش اقتصادی آنان (بازار آزاد، جهانی شدن) بر سازمانهای اقتصادی بینالمللی حاکم باشد. به بیان دیگر قدرتهای اقتصادی برداشت خود از اقتصاد را در سطح بینالمللی به بازیگران عرصه بین المللی -یعنی سازمانها و دیگر دولتها- تحمیل میکنند. روشی که در گات بود و بعد در سازمان نیز دنبال شد. بنابراین از لحاظ ماهوی سازمان بر اساس بازار آزاد و جهانی شدن اقتصاد استوار است. امکان دسترسی آسان به بازار دیگر کشورها، کاهش تعرفهها و یکسانسازی گمرکی، منع اخذ مالیات مضاعف، قواعد آنتی تراست و آنتی دامپینگ و بسیاری مانند این، همگی تضمینکننده قواعد بازار آزاد است.
ما و سازمان
اگر به چهار طبقهای که در مقدمه گفته شد توجه کنیم، به راحتی میتوان جایگاه سود و منفعت ایران را مشخص کرد. در بعد داخلی، اقتصادی ایران در وضعیت مناسبی از لحاظ ساختار اقتصادی، تولید ناخالص ملی و به تبع تاثیرگذاری در عرصه بینالمللی نیست. اقتصاد ما به انحصار و قواعد بازدارنده گمرکی عادت کرده و نمیتواند خود را در بازار آزاد سرپا نگه دارد. تجربه ما در خودروسازی به خوبی گواه این مدعاست. علاوه بر این قاچاق کالا کمر اندک صنایع تولیدی کارا (مانند صنعت کفش، نساجی، چرم، لباس و...) را شکسته است. توان اقتصادی ایران به علت فقدان سرمایهگذاری تحلیل رفته و با این اقتصاد نمیتوان امیدی به حضور در بازار آزاد بست. از بعد حقوقی، اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه را بر بازار آزاد بسته است. به بیان دیگر ما با مبانی حقوقی متضادی نسبت به ماهیت حقوقی سازمان تجارت روبهروییم. پذیرش اصول بازار آزاد در مقابل سلسله قوانین داخلی (از همه عجیبتر قانون انحصار تجارت خارجی به دولت) به سختی قابل حل است. اقتصاد ایران بر اساس عدالت دولتی- توزیعی اداره میشود و ارکان آن بر همین اساس تعریف شده است؛ نه بر اساس قواعد بازار آزاد.
در عرصه منطقهای نیز علاوه بر اینکه سازمانهای منطقهای اقتصادی ما (مانند اکو) ثمری برای ما ندارند، نتوانستیم منافع اقتصادی همسایگان را به خود گره بزنیم. همسایگان ما همگی در انتهای مراحل الحاق به سازمان قرار دارند و ما فرصتهای تکرارنشدنی را نسبت به آنان از دست دادیم. از جلوگیری از سواپ نفت و گاز گرفته، تا خط لوله باکو - جیهان، از دست رفتن خط صلح گاز، تغییر مسیر جاده ابریشم به کشورهای شمالی، از دست رفتن فرصت طلایی فرودگاه امام به عنوان هاب ترانزیت فرودگاهی منطقه، تنها نمونههایی در بخش ترانزیتی ماست. در موارد نادری مانند صادرات برق و گاز به عراق یا بندر چابهار با طرف هندی موفقیت ما در گرهزنی اقتصاد به همسایگان، برکات غیرقابل انکاری به جا گذاشته که حتی تحریمهای ایالات متحده در برابر آن ناتوان است. ایجاد بازار منطقهای برای ایرانی که در موقعیتی فوقالعاده نسبت به کشورهای آسیای مرکزی قرار دارد، میتواند گره محکم اقتصادی ایجاد و به تبع آن همنظری حقوقی- سیاسی به دنبال آورد (مانند قضیه قطر).
در عرصه فرامنطقهای گروههایی مانند دی هشت ظاهرسازیای بیش نبوده است. تجارب ما در آمریکای لاتین مانند شهابی زودگذر بود، بازار آفریقا همچنان برای ما بیگانه است. در چین و شرق آسیا هم کاری از پیش نبردهایم. مشکلات سیاسی، بازار اروپا و آمریکای شمالی را نیز از ما گرفته است. عملا به علت مشکلات سیاسی و تحریمها از بازارهای فرامنطقهای محروم شدهایم.
از آنجا که در سه طبقه قبلی نقصانها و خلل چشمگیری وجود دارد، طبیعتا در عرصه جهانی اقتصاد هم حرفی برای گفتن وجود ندارد. عرصه جهانی، صحنه بازی قدرتهای بزرگ اقتصادی است که حتما قواعد را بر اساس تمایلات خود طراحی و صحنهگردانی میکنند. ایران در این عرصه تنها ناظر است، همانگونه که در سازمان تجارت جهانی ناظر است.
نتیجه
نگارنده به هیچ عنوان قصد تخطئه یا تایید عضویت در سازمان را ندارد. حتما عضویت در این سازمان برای ما منافعی دارد که ایالات متحده را نگران کرده است. ممکن است که با حضور در این سازمان دیگر ایالات متحده به راحتی نتواند اقتصاد ما را تحریم و یا قواعد داخلی خود را بر نظم اقتصادی بینالمللی تحمیل کند. اما این همه ماجرا نیست. حضور در عرصه جهانی نیازمند لوازمی در عرصه داخلی- منطقهای و بینالمللی است. استفاده از ظرفیتهای موجود در عرصه اقتصاد جهانی، در درجه اول نیازمند قدرت داخلی و به تبع آن توان تاثیرگذاری در منطقه و فرامنطقه خود است؛ در غیر این صورت ما وارد صحنهای خواهیم شد که توسط دیگران کارگردانی و طراحی میشود. این موضوع تنها منحصر به اقتصاد نیست. در همه عرصهها (حقوقی- سیاسی- امنیتی – فرهنگی) همین قاعده وجود دارد. نقش ما در عرصه بینالمللی آیینه توان خود ما در داخل است. هرچه توان داخلی بالاتر باشد، قهرا نقش ما در منطقه، فرامنطقه و جهان بیشتر خواهد بود. در مقابل عضویت در سازمانهای مختلف و ساختن کاخ بلند آرزوها، بدون توجه به اساس و فونداسیونی مناسب (قدرت داخلی)، بنا کردن خانهای بر آب است.