ایستانیوز:پژوهشکده پولی و بانکی انجام طرحی با عنوان"کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک"را در دستور کار قرار داد و با برگزاری وبیناری بر رفع نواقص کارمزد بانک‌ها تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، اگرچه امروزه درآمدهای کارمزدی یکی از مهمترین اجزاء درآمدی بانک در کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود، اما در ایران سهم این امر در مقایسه با سهم درآمد حاصل از تسهیلات بسیار کم است. در حالی که کاهش شدید درآمد بانک‌ها از ناحیه فعالیت‌های عرضه تسهیلات، به دلیل شرایط اقتصاد کلان در سال‌های اخیر و توسعه روزافزون بانکداری الکترونیک، حرکت بانک‌ها به سمت بانکداری کارمزد محور بودن را ضروری کرده است.
در واقع بانک‌ها می‌توانند با متنوع کردن درآمدهای خود، جریان درآمدی را در شرایط مختلف حفظ کنند که این هدف با شناسایی و توسعه انواع خدمات کارمزد محور قابل دستیابی خواهد بود. بر همین اساس پژوهشکده پولی و بانکی انجام طرح پژوهشی با عنوان"کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک" را در دستور کار قرار داد و در وبیناری به بررسی آن پرداخت.
شبکه بانکی کشور از خدمات کارمزدی محروم است
اعظم احمدیان، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در وبینار"کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک" گفت: شبکه بانکی کشور هنوز از بسیاری خدمات کارمزد محوری که در دنیا ارائه می‌شود، محروم است و این محرومیت به دلیلی صورت گرفته است.
وی دلایل این محرومیت را چنین برشمرد: زیرساخت‌های مورد نیاز در شبکه بانکی کشور وجود ندارد، از طرف دیگر قوانین به آن‌ها اجازه ورود به چنین خدمات نوینی را نمی‌دهد. بررسی‌های قوانین بالادستی نشان می‌دهد که در قوانین پولی و بانکی قاعده‌ای وجود دارد که براساس آن بانک مرکزی تعیین کننده نرخ کارمزد محسوب می‌شود، باید تلاش کرد تا این نرخ بیشتر از هزینه کار نباشد.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در این خصوص یادآور شد: در یکی دو سال اخیر بانک مرکزی به دنبال طراحی مدلی بوده تا بتواند متغیرهای کلان تاثیرگذار را مدنظر قرار دهد. بررسی شبکه‌های کارمزدی از سوی بانک مرکزی نشان از این دارد که از سال ۸۵ تا ۹۸ تقریبا نرخ‌های کارمزد یا اعلام نشدند و یا در صورت اعلام در این چند سال ثابت باقی مانده‌اند.
روش‌های تعیین کارمزد خدمات بانکی حاکمیتی است
مجید عینیان، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی نیز در ادامه این وبینار مطرح کرد: قانونگذار در قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک مرکزی اجازه داده تا برای کنترل امور پولی و بانکی کشور خدمات کارمزدی را قیمت‌گذاری کند. ولی شرط بانک مرکزی برای انجام آن این است که قیمت نباید از هزینه تمام شده بیشتر باشد.
وی در ادامه اضافه کرد: نگاه چنین بوده است که کارمزد خدمات بانکی شبیه خدمت دولتی مانند صدور پاسپورت است. در این حالت انتظار نداریم اداره گذرنامه هزینه بیشتری دریافت کند و برای نهاد فوق سودآوری داشته باشد. دلیل این مسئله روشن است، قانون زمانی نوشته شده که کل شبکه بانکی کشور دولتی بوده است. تفاوت ایران با دنیا در این زمینه حاکمیتی بودن روش‌های تعیین کارمزد خدمات بانکی است.
این پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی در این خصوص یادآور شد: موضوع مهم دیگر مخصوصا در خدمات بانکداری الکترونیک خارج شدن فرایند کار از حالت عرضه و تقاضای ساده اقتصادی است. به این معنا؛ شبکه‌ای از ذی‌نفعان وجود دارد و خدمات بانکداری الکترونیک از جنسی است که هزینه‌های متغیر پایینی دارد، ولی دارای هزینه‌های ثابت بسیار بالایی است.
وی در ادامه افزود: چنانچه در شرایط تورمی کارمزد رشد نکند کارمزد روز اول باید بسیار بالا تعیین شود تا این پروژه سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی داشته باشد. مسئله فوق هشداری به سیاستگذار است زیرا چنانچه این سیگنال ارسال شود که کارمزد افزایش نمی‌یابد سرمایه‌گذار یا ورود پیدا نمی‌کند و از آخرین تکنولوژی‌ها استفاده نمی‌شود یا از روز اول چنان کارمزد بالایی مدنظر قرار می‌گیرد که ممکن است جلوی رشد بازار را بگیرد.
عینیان در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی با همکاری پژوهشکده و شبکه بانکی در تلاش است یک مبنای علمی-عملیاتی برای کارمزدها داشته باشد که همکاری بانک‌ها در این زمینه به سودشان تمام شود.
وی در ادامه تاکید کرد: در این خصوص با یکسری چالش مقرراتی روبرو هستیم که قوانین موجود در حوزه بانکداری خدماتی دیجیتال را ناکافی نشان می‌دهد، از سوی دیگر تغییر در قانون هم کار سختی به حساب می‌آید و احتمال قانع ساختن بانک مرکزی برای ایجاد تحول در رویکرد هم کم است، بنابراین باید مکانیسم مشخصی برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شود که در آن شرایط اقتصاد کلان، تورم و نرخ ارز باید در نظر گرفته شود.
کارمزد نامناسب از چالش‌های بانکداری است
محمد جواد براتی، مشاور دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز از دیگر حاضران در این وبینار بود که در این رابطه گفت: نظام بانکی کشور بانکداری اسلامی است که سقف درآمدی آن از خدمات فقط حق الوکاله است، بنابراین یکی از چالش‌های عمده و بزرگ بانکداری در ایران خدماتی است که تاکنون کارمزد مناسب نگرفته است.
وی در ادامه افزود: سال‌های نخستین بانکداری اسلامی کارمزدها تعیین شد، در حالی که مقطع خدمات محدود بود و بانکداری الکترونیک به شیوه‌ای که امروز ارائه خدمت می‌کند، وجود نداشت. برای خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌دادند کارمزدی تعیین نکرده بودند و مدتی هم این خدمات در بانکداری ریالی انجام میشد و سال ها بود که هیچ تجدید نظری صورت نگرفته بود. با وجود اینکه تورم بسیار و بانکداری دیجیتال تا حدودی در حد بلوغ قرار گرفته و می‌تواند خدمات خوبی ارائه دهد و ارائه هم می‌دهد. چنانچه این کارمزد به شکل درستی تایید شود در نرخ تسهیلات بانکی تاثیرگذار خواهد بود.
ثابت ماندن نرخ کارمزدها از چالش‌های اساسی در زمینه کارمزد
اکبر محمدی، مدیر سازمان و روش‌های بانک سینا نیز در این نشست ابراز کرد: بانک‌ها چند چالش اساسی در زمینه کارمزدها دارند که اولین آن ثابت ماندن نرخ کارمزدها طی سال‌ها است. علاوه بر این مسئله، نداشتن کارمزد برای برخی از خدماتی که هزینه راه‌اندازی آن‌ها بسیار بالا به حساب می‌آید، موضوع دیگری است که باید مورد اشاره قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: دو یا سه سال گذشته هزینه نفر ثانیه‌ای را استخراج کردیم. هزینه‌ای که هر ماهه و هر روزه برای بانک‌ها ایجاد می‌شود. مدیر سازمان و روش‌های بانک سینا به بیان پیشنهاداتی در این خصوص پرداخت و گفت: چنانچه بانک مرکزی کارمزدها را در چند قسمت تقسیم کند یا برخی از این موارد را به صورت نرخ ثابت با نرخ تورم اعلامی سازمان‌های رسمی به بانک‌ها بسپارد، مفید واقع خواهد شد. نکته دیگر این است که کلمه "می‌تواند" که در قانون به آن اشاره شده، بازخوانی شود و درباره آن نظرخواهی صورت گیرد. آخرین بحث هم این است که بانک مرکزی در کنار این موارد معافیت‌های صد در صدی را برای برخی واحدها مورد توجه قرار دهد.
مشکل بانک‌ها خدمات کارمزد است
مهرداد حداد، مدیر امور فناوری‌های نوین بانک پاسارگاد نیز در ادامه این نشست مطرح کرد: درد بانک‌ها این نیست که کارمزد دریافت نمی‌کنند، بیشترین مشکل بابت خدمت کارمزد است. به این معنا که اکنون بابت تراکنش خرید از کارت‌ها موارد بسیار زیادی به شاپرک و شرکت‌های پرداخت، داده می‌شود و متاسفانه تا امروز هیچ کنترلی بر بخش زیادی از هزینه‌هایی که بانک پرداخت می‌کند، وجود ندارد.
وی در ادامه اضافه کرد: بسیاری از تراکنش‌ها در شبکه شاپرک و شتاب به صورت عمدی یا سهوی تبدیل به تراکنش‌های کوچکتر می‌شوند. با وجود ابزارهایی مانند کیف پول دلیلی ندارد که تراکنش‌های زیر ۲۵ هزار تومان در شبکه بانکی کشور پردازش شود.
مدیر امور فناوری های نوین بانک پاسارگاد در ادامه تاکید کرد: اکنون در شرایطی قرار داریم که چنانچه از منظر بانک مرکزی به این داستان نگاه شود، قاعدتا نباید یک هزینه نامعقول یکباره‌ای برای مردم ایجاد کرد و مشکلی بر مشکلات آن‌ها افزود، اما چنانچه در ابتدا مانع سوءاستفاده‌ها شویم و به سراغ قسمتی از استفاده کنندگان از خدمات الکترونیکی که به صورت غیرنرمال از خدمات بهره می‌برند، برای دریافت کارمزد برویم، قسمتی از مشکلات حل خواهد شد.
