ایستانیوز:پس از کشمکش‌های فراوان میان دولت و مجلس، ظاهرا مقرر شده که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۶ ماهه اول سال نیز مهمان ناخوانده اقتصاد ایران باشد.
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران طی یادداشتی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران برای ادامه بقا به جراحی نیاز دارد، می گوید که یکی از مواردی که باید زیر تیغ جراحی برود، ارز 4200 تومانی است که موجب ضعف و فساد در اقتصاد ایران شده است.
پس از کشمکش‌های فراوان میان دولت و مجلس، ظاهرا مقرر شده که ارز 4200 تومانی برای 6 ماهه اول سال نیز مهمان ناخوانده اقتصاد ایران باشد. اقتصادی که بیمار است و برای ادامه بقای خود، نیاز به جراحی اساسی دارد. بدیهی است که این جراحی مانند هر جراحی دیگری، به علم و جرأت نیاز دارد. بنابراین، لازم است که از علم تمام اقتصاددانان، فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و... استفاده شود تا استراتژی‌های موجود مورد بازنگری قرار گیرد. مایه تاسف اینکه اکنون بسیاری از اقتصاددانان مطرح در زمین بازی حضور ندارند.
اما فارغ از برخی اصلاحات اساسی در حوزه اقتصاد کلان که باید در سطح عالی نظام در مورد آن تصمیم‌گیری شود، برخی اصلاحات نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح پایین‌تر است. موضوعی مانند ارز 4200 تومانی که مانند یک غده سرطانی هر روز باعث ایجاد مشکلات بیشتری می‌شود و دولت و مجلس هم می‌توانند این جراحی را انجام داده و ارز را تک نرخی کنند. اما ظاهرا جرات و شجاعت حذف این ارز آن هم تا پیش از انتخابات وجود ندارد. حال آنکه، ارز 4200تومانی و سایر تصمیمات و ضوابط غیرکارشناسی در دو سال گذشته که به عنوان سلاح دفاعی ایران در تمام تحریم‌ها مورد استفاده قرار گرفت، باعث ضعف و فساد اقتصاد شده است. مقررات و ضوابطی از این دست بسیار است که می‌توان به نمونه‌هایی از آن اشاره کرد؛ از جمله، ایجاد سقف و سابقه برای واردات که منجر به افزایش قیمت کالای وارداتی و کمبود مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی در بازار شد. همچنین الزام استفاده ارز 4200 تومانی و عدم ارائه ارز به واردکننده که منجر به ورشکستگی و یا ضرر بسیاری از این شرکت‌ها و تعدیل نیروی آنها شد. افزون بر این، ممنوع کردن یک شبه واردات بعضی از کالاها و مواد خوراکی که زیان هنگفت واردکنندگان را در پی داشت و البته تغییرات چند باره نحوه ورود ارز صادرکنندگان به کشور که با دستپاچگی و عدم آگاهی از تبعات آن اعمال شده و منجر به از دست رفتن منابع مالی و انسانی کشورمان شد.
طی دوره کوتاه تصدی آقای رزم‌حسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، عزم اصلاح برخی از این قوانین و دستورالعمل‌ها مشاهده شده است. همچنین در دوره تصدی آقای مدرس خیابانی مقرر بود،کارگروهی برای شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار تشکیل شود. اما تشکیل این کارگروه نیز به سرانجام سایر کارگروه‌‌های خیالی ایجاد شده در جلسات دچار شد. برای تشخیص این که یک قانون یا مقرره، چه تاثیری بر حوزه‌های تخصصی دارد، فعالان آن حوزه شایستگی بیشتری دارند و بسیار نیکو خواهد بود که در خصوص اصلاح این قوانین از مشاوره تخصصی فعالان بخش خصوصی بهره برداری شود. اما نکته حائز اهمیت در انجام جراحی‌هایی که اقتصاد به آن نیاز دارد، ابتدا باید اطمینان حاصل شود که علم آن وجود دارد و روش جراحی با درصد بالایی موفقیت‌‌آمیز خواهد بود و بدین ترتیب با حمایت سطوح بالاتر نظام و با توافق و مشاوره بخش خصوصی، این اصلاحات و جراحی انجام گیرد .
