ایستانیوز:با توجه به اینکه مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی موافقت کرده است، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی معتقد است که در اینکه مجلس طبق قانون اساسی اجازه دارد به امور بخش خصوصی ورود کند، ابهام وجود دارد و شورای نگهبان باید حکم قانونی تحقیق و تفحص از امور خصوصی را روشن کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، در اوایل بهمن سال جاری مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی در ۱۲ محور موافقت کرد که شامل ۱۰ بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات ریالی وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی، وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه، ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران (انطباق با مقررات بانک مرکزی و دستور العمل‌های شورای پول و اعتبار)، وضعیت سرمایه گذاری‌ها و اموال هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است، دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی، میزان دارایی‌های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری (پس از صحت سنجی اطلاعات صورت‌های مالی) هر بانک و همچنین بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌های مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک می شود.
در این زمینه علی نظافتیان - دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد بانک‌های خصوصی اظهار کرد: تحقیق و تفحص از جمله اختیارات نظارتی مجلس طبق اصل ۷۶ قانون اساسی است که از نظر حقوقی هیچ تردیدی در آن نیست اما در اینکه دامنه شمول اصل ۷۶ قانون اساسی شامل تحقیق و تفحص مجلس از بخش خصوصی هم می‌شود یا خیر ابهام وجود دارد که ملزم به تفسیر شفاف و صریح شورای نگهبان از اصل ۷۶ قانون اساسی است. بنابراین، هیأت رئیسه مجلس باید ابتدا از شورای نگهبان استعلام می‌کرد که آیا اختیار نظارتی مجلس برای تحقیق و تفحص در امور کشور بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی، علاوه بر امور دولتی شامل امور مربوط به بخش خصوصی هم می‌شود یا خیر و سپس براساس تفسیر شورای نگهبان نسبت به طرح موضوع در دستور کار مجلس اتخاذ تصمیم می‌کرد.
وی افزود: اگر تحقیق و تفحص مجلس شامل بخش خصوصی هم شود، باید انتظار داشت که کلیه امور مربوط به بخش خصوصی که حتی ممکن است به بخش دولتی و عمومی مرتبط نباشند چون عملکرد خبرگزاری‌های مستقل و غیر دولتی مشمول تحقیق و تفحص واقع شوند. در حالیکه چنین تجویزی در اصل ۷۶ قانون اساسی وجود ندارد.
نظافتیان ادامه داد: میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت یا وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه)، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌های مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری(پس از صحت سنجی اطلاعات صورت‌های مالی) هر بانک و دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی بر اساس مقررات قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذیربط همگی در حوزه نظارت بانک مرکزی قراردارند و اینگونه امور فقط اختصاص به بانک‌های خصوصی ندارند بلکه موضوعات مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی هستند. بنابراین اگر موضوع تحقیق و تفحص "تحقیق و تفحص از سیستم بانکی کشور" تعیین می‌شد موجه‌تر می‌بود، زیرا بسیاری از محورهای دوازدگانه مربوط به عملکرد بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور است.
در ادامه دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره تحقیق و تفحص مجلس از کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌های مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک یا میزان مطالبات غیرجاری (پس از صحت سنجی اطلاعات صورت‌های مالی) هر بانک گفت: در واقع این محور از تحقیق و تفحص مجلس از عملرک بانک‌های خصوصی به نوعی متهم کردن حسابرسان بانک‌ها به ارتکاب تخلف است. پس اگر تخلف حسابرسان مستقل و سوگنده خورده بانک‌ها از هم اکنون برای مجلس محرز و مشخص است، دیگر چه نیازی به انجام تحقیق و تفحص در مورد آنان است و تخلف یا تخلفات انتسابی به حسابرسان مستقل بانک‌های خصوصی چه ارتباطی با آنان دارد؟
به گفته وی، پیشگیری از وقوع تخلف در بخش‌های اقتصادی لازم است اما حریم خصوصی مردم و فعالیت‌های اقتصادی آنان نیز بایستی مصون از بررسی و تحقیق باشد. در واقع ابهام حقوقی اصلی این ماجرا به دامنه و گستره اصل ۷۶ قانون اساسی و این پرسش بر می‌گردد که آیا تحقیق و تفحص مجلس که در اصل۶۷ قانون اساسی بدان اشاره شده شامل بخش خصوصی نیز می‌شود یا خیر.
