RSS
امروز جمعه ، ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
آخرین اخبار

طلا بازهم گران شد

تزریق ۲۰۳ همتی پول به بانک ها

سه خبر خوب برای تولید کنندگان

تولید، شرط اقتصادی مقاوم در برابر تکانه‌ها

اولین جلسه شورایعالی بیمه در سال ۱۴۰۳ برگزار شد

یارانه دهک های چهارم تا نهم واریز شد

چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی تکذیب شد

«دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی‏-ریالی» به شبکه بانکی ابلاغ شد

زمان حراج بعدی شمش طلا اعلام شد

اهتمام بانک کشاورزی به حمایت از زنجیره های تامین، با ارائه پلتفرم ها و ابزارهای مالی تعهدی

رمز موفقیت بیمه ما در ۱۴۰۲

چگونه از موبایل به جای کارت بانکی استفاده کنیم؟

تأیید بیمه مرکزی نسبت به افزایش سرمایه‌ی بیمه دی

شاخص فلاکت رکورد ۱۰ ساله را شکست

بازی باخت- باخت سرخابی‌ها با بانک ها

ایران چک های ۵۰۰ هزار تومانی می آیند؟

استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی

مبلغ وام فرزندآوری ۱۴۰۳ اعلام شد

شرایط جدید ضامن وام ازدواج چیست؟

بیت کوین دو برابر طلا کمیاب می‌شود

برات الکترونیکی به زودی رونمایی می شود

فولاد در بن بست نیما

سیاست معیوب کنترل تورم

همسایه های بدهکار

ثبت نام سهامداران در «سجام» از ۴۶ میلیون نفر عبور کرد

مجوز جدید مجلس به دولت درباره بورس چه بود؟

۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۵کد خبر: 317689
ایستانیوز:نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا از ظرفیت بازار سرمایه به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی در سال ۱۴۰۰ استفاده کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه) مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با پیشنهاد الحاقی سید شمس الدین حسینی به تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
 
براساس این پیشنهاد؛ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آن‌ها با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، از طریق ابزار‌ها و روش‌های بازار سرمایه‌ای اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین می‌گردد.
 
دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، ضمن در اولویت قراردادن تخصیص طرح‌های موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سال‌های بعد را به عمل آورد.
 
آیین نامه اجرایی این بند شامل شیوه‌های اجرایی، ابزار‌های مالی و مواردی همچون تعیین حداکثر سود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، نحوه تضمین و بازپرداخت تعهدات تصویه نهایی و و نحوه تقسیم ریسک، حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *