RSS
امروز شنبه ، ۹ اسفند ۱۳۹۹
آخرین اخبار

مالیات‌هایی که به هدف «درآمدی» اصابت نمی‌کند

زمان واریز یارانه معیشتی اسفند ماه اعلام شد

در بازار مسکن چه خبر است؟

سمت و سوی قیمت خودرو

تداوم کمک‌های مومنانه گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری

اعطای لوح همایش مدیران منابع انسانی به بیمه ما

اخذ گواهی تعهد تعالی سازمانی توسط بیمه تعاون

امیدواری بازار ارز به احیای توافق بزرگ

چه خبر از سود سهام عدالت؟

بانک ها ۳.۳ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی خریداری کردند

بازار سرمایه به آینده نگاه می‌کند

دیدار مدیرعامل بانک رفاه کارگران با وزیر صنعت، معدن و تجارت

پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت ولادت حضرت علی(ع)

تصمیم‌گیری در مورد FATF دیر شده است

جزئیات اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰

دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان اسفند تمدید شد

افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون تصویب شد

گزارش تسهیلات اعطایی بانک رفاه

معاملات آتی نقره هفته آینده راه اندازی می شود

امکان خرید و فروش آنلاین ارز فراهم می‌شود

اعضای جدید هیأت مدیره بیمه نوین انتخاب شدند

فصل پرنوسان بورس گذشت

یک‌سوم هزینه خانوارها برای اجاره می‌رود

۳۳ رئیس شعبه بانک سپه جزء برترین های بانکی

چه بر سر بانک شهر آمد؟

مجوز جدید مجلس به دولت درباره بورس چه بود؟

۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۵کد خبر: 317689
ایستانیوز:نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا از ظرفیت بازار سرمایه به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی در سال ۱۴۰۰ استفاده کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه) مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با پیشنهاد الحاقی سید شمس الدین حسینی به تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
 
براساس این پیشنهاد؛ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آن‌ها با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، از طریق ابزار‌ها و روش‌های بازار سرمایه‌ای اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین می‌گردد.
 
دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، ضمن در اولویت قراردادن تخصیص طرح‌های موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سال‌های بعد را به عمل آورد.
 
آیین نامه اجرایی این بند شامل شیوه‌های اجرایی، ابزار‌های مالی و مواردی همچون تعیین حداکثر سود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، نحوه تضمین و بازپرداخت تعهدات تصویه نهایی و و نحوه تقسیم ریسک، حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *