RSS
امروز دوشنبه ، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
آخرین اخبار

بیمه سرمد، برگزیده جشنواره ۱۰۰ واحد مشتری‌مدار

آتش سوزی، صدرنشین رشته های بیمه ما

زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون چک فراهم نیست

ابهام دراجرای طرح راننده محورشخص ثالث

دعوت بیمه سرمد از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره

عملکرد تسهیلاتی بانک رفاه کارگران در ۱۱ ماهه سال ۹۹

زمان واریز یارانه نقدی اسفند ماه اعلام شد

معرفی اعضای جدید هیات مدیره بیمه آرمان

مالیات‌ از تراکنش کارت‌خوان‌ها

بانک ملت استخدام می کند

مزد کمتر از ۶ میلیون تومان را نپذیرید!

بازار وسوسه برانگیز رمزارزها

راه اندازی دومین قرارداد آتی نقره با سررسید اردیبهشت ۱۴۰۰

بوی خوش برنج طارم در بورس کالا به مشام می رسد

۱۴۰۰، سال ورود حوزه معدن به بورس کالاست

عزم جدی سازمان برای توسعه بازارسرمایه

روند بازار سرمایه طبیعی است

​خبر خوش مدیرعامل بانک صادرات برای سهامداران بانک

سه سناریو درباره قیمت خودرو در ۱۴۰۰

حد بهینه دورکاری برای اقتصاد

مهم‌ترین چالش بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰

فراکسیون پارلمانی برای «عدالت»

بودجه ۱۴۰۰ و کاهش کسری بودجه دولت

کارنامه درخشان سال ۹۹ شرکت احیا استیل فولاد بافت

بانک پاسارگاد ۲ کتابخانه دیگر در استان همدان افتتاح کرد

چه کسی به فکر کارگران است؟

علی حیدری، عضو و نائب رئیس هیات مدیره تامین اجتماعی
۱۴:۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۲کد خبر: 317583
ایستانیوز:در اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ که در هفته گذشته از سوی دولت به مجلس ارسال شد و عنقریب در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، هیچ رقمی برای تادیه بدهی های دولت به سازمان (جهت اختصاص به متناسب سازی مستمری کارگران) لحاظ نشده و ارقام لحاظ شده، حتی تکاپوی بدهی های بیمه ای جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی را نمی نماید.
بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و اگر چه جزو اقشار مولد و زحمتکش جامعه هستند اما  در بهره مندی از منابع عمومی و اعتبارات دولتی، جزو محروم ترین افرادند و  به طور معمول شهروند درجه 2 محسوب می شوند. کارگران متاسفانه در هیچ یک از قوای سه‎گانه دارای نماینده، سخنگو و مدافع نیستند و به دلیل فقدان تشکل های واقعی با  ماهیت صنفی و حرفه‎ای برای نمایندگانی مطالبات اعضای خود، در عمل  در نظام های  تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور، همواره سرشان بدون کلاه می ماند و علیرغم اینکه نقش محوری در تولید محصولات و خدمات دارند ولیکن از منابع عمومی و اعتبارات دولتی حصه کمتری نصیب آنها می شود.
 
سازمان تامین اجتماعی اگرچه مبتنی بر سه جانبه گرایی و مشارکت بیمه شده (کارگر، کارمند، کارپذیر و ...)، کارفرما و دولت شکل گرفته و قوام یافته اما منابع مالی که دولت و کارفرما به حساب سازمان تامین اجتماعی می‎ریزند، از  حقوق بنیادین کارگران بوده و تبدیل به یک مال مشاع بین النسلی می شود. به عبارت دیگر
 
حق بیمه تامین اجتماعی بخشی از بهره ای است که عوامل تولید بویژه کارگران بایستی از ارزش افزوده تولیدی صنعت - بازارها ببرند. بویژه آنکه کارفرمایان حق بیمه تامین اجتماعی بابت کارگران را جزو هزینه عملیاتی محسوب نموده و آنرا از مصرف کنندگان دریافت می کنند و بعلاوه اینکه کارفرمایان این حق بیمه کارگران را در مذاکرات سه‎جانبه مربوط به تعیین دستمزدها (شورایعالی کار) بعنوان جزئی از دستمزد، مجدداً بحساب کارگران می‎گذارند. باوجود اینکه بخاطر فرار بیمه ای قشری، کارگاهی، تعدادی و ریالی بخش قابل توجهی از این حق بیمه ای را که کارفرمایان در محاسبات و مذاکرات دستمزدی مطرح می کنند، به سازمان تامین اجتماعی نمی پردازند.
 
هم چنین در حال حاضر صرفه نظر از فرار بیمه ای، کارفرمایان بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکارند. در سمت دیگر از این مثلث سه جانبه، دولت نیز طی چند دهه اخیر سهم الشرکه قانونی خود را به سازمان تامین اجتماعی و در واقع به کارگران نپرداخته است و تنها بیمه شدگان (کارگران، کارمندان و ...) هستند که خوش حساب بوده و قبل از دریافت حقوق خود، حق بیمه متعلقه از آن کسر می گردد.
 
روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی یک امر مزمن و سنواتی است و تاکنون غالب دولتها در این زمینه، کارنامه خوبی از خود به جای نگذاشته اند و در حال حاضر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، بالغ بر 360هزار میلیارد تومان شده است، که این رقم با اعمال نرخ سود اوراق مشارکت محاسبه شده وگرنه ارزش روز واقعی آن در مقایسه با سایر صنعت – بازارها حداقل 5 برابر این رقم خواهد بود و این یعنی عدم النفع مضاعف کارگران که صاحب واقعی این ذخایر و اندوخته هاست. طی چند دهه اخیر علیرغم اینکه دولت و مجلس و ... به روند بدهی های دولت به بانک مرکزی، بدهیهای دولت به پیمانکاران طرح های عمرانی و بدهی های دولت به بنیادها، نهادها و قرارگاهها حساس هستند، اما  در قبال بدهی دولت به کارگران (سازمان تامین اجتماعی) حساسیت بخرج نمی دهند و گام عملی در رابطه با تادیه این بدهیها بر نمی دارند.
 
طرفه تر آنکه طی یک دهه اخیرکه صندوق های دولتی و دو جانبه (کارمند – دولت) مربوط به دستگاه های اجرایی دچار کسری شده اند، دولت صدها هزار میلیارد تومان به آنها کمک بلاعوض می کند،  برای همسان سازی مستمری های کارکنان به گونه ای که مغایر با اصول علمی و بر خلاف تجارب دنیا و حتی کشورهای ثروتمند، نرخ جایگزینی (شاخص مقایسه حقوق بازنشسته با فرد شاغل مشابه) در ایران به بالاتر از صد رسیده است و سرجمع دریافتی افراد بازنشسته از دریافتی فرد شاغل مشابه خودشان بیشتر شده است و در این شرایط هیچ انگیزه ای برای کار و تلاش وجود ندارد.
 
مضحک تر آنکه این صندوق های دولتی به شرکت داری و بنگاهداری مشغول شده اند،  در حالی که طبق قانون و براساس منطبق، این صندوقها باید ابتدا شرکت های خود را بفروشند و خرج پرداخت مستمری کنند و سپس دولت به آنها کمک کند (از منظر اینکه تضمین تداوم خدمات رسانی و تعهدات قانونی صندوقهای بازنشستگی با دولت است) متاسفانه  دولت به حدود 18 صندوق دولتی دو جانبه که کارمندان در آن هستند و بنگاهدار بزرگ است، کمک بلاعوض می کند برای بالابردن مستمری کارمندان اما از دادن بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی برای متناسب سازی سازی حقوق کارگران بازنشسته، استنکاف می ورزد.
 
نتیجه آنکه نیمی از جمعیت کشور که اتفاقاً در صحنه های انقلاب، جنگ، بازسازی و در عرصه تولید همیشه در صف مقدم بوده و هستند، در زمان توزیع منابع عمومی و اعتبارات دولتی در انتهای صف قرار گرفته و می گیرند و هیچگاه در نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی نظام، به چشم نمی آیند و چه بسا در بسیاری از بودجه های سنواتی کل کشور حتی از انتهای صف هم به بیرون صف پرتاب شده اند.
 
در بودجه سال 1400 نیز همین قصه تلخ تکرار شد و دولت در لایحه اولیه بودجه کل کشور، اعتباری را جهت باز پرداخت بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی (حتی برای تادیه بدهی های جاری دولت که در سال آینده بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان می شود) پیش بینی نکرده بود و در کمیسیون تلفیق مجلس رقم نازلی لحاظ شد و زمانی که کلیات مصوبات کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه بودجه کل کشور رد شد و لایحه جهت اصلاح در دستور کار دولت قرار گرفت مجدداً نیز رقم لازم برای تادیه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی (برای پوشش بدهیهای جاری دولت و نیز برای اختصاص به متناسب سازی مستمری کارگران بازنشسته) پیش بینی نشده  است. بقرار اطلاع علیرغم همه تکالیف قانونی دولت (ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تادیه کامل بدهیها در طول سالهای برنامه) و به رغم همه قول و قرارهایی که دولت به کارگران داده بود، در اصلاحیه بودجه سال 1400 که در هفته گذشته از سوی دولت به مجلس ارسال شد و عنقریب در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، هیچ رقمی برای تادیه بدهی های دولت به سازمان (جهت اختصاص به متناسب سازی مستمری کارگران) لحاظ نشده و ارقام لحاظ شده، حتی تکاپوی بدهی های بیمه ای جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی را نمی نماید.
 
بنظر می رسد با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، بایستی جامعه کارگری و قاطبه بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با دقت عملکرد متولیان و مسئولین نظام در دولت و مجلس را در ارتباط با تادیه بدهی دولت به کارگران زیر نظر داشته و رصد نمایند و به کسانی رای بدهند که گامهای عملی در بازپرداخت بدهیهای بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی داشته و دارند.
 
اکنون در مجلس، دولت و کل اجزای نظام، همه کاندیدای ریاست جمهوری اند و همگی احساس تکلیف کرده و می کنند، بنابراین  جامعه کارگری بایستی دقیقاً رصد کند ببیند چه کسانی واقعاً در قبال تادیه مطالبات بیمه کارگران (سازمان تامین اجتماعی) از دولت، حساس هستند و برای تادیه بدهی های بیمه ای دولت گام های عملی بر میدارند. پیشنهاد می کنم میزان تلاش افراد در احزاب و نحله های سیاسی کشور (اصولگرا، اصلاح طلب، اعتدالی، کارگزاران و ... ) برای تادیه بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی، ملاک و معیار حمایت جامعه کارگری از آنان در انتخابات ریاست جمهوری قرار گیرد.
 



برچسب‌ها:کارگر، بودجه 1400
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *