RSS
امروز دوشنبه ، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
آخرین اخبار

بیمه سرمد، برگزیده جشنواره ۱۰۰ واحد مشتری‌مدار

آتش سوزی، صدرنشین رشته های بیمه ما

زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون چک فراهم نیست

ابهام دراجرای طرح راننده محورشخص ثالث

دعوت بیمه سرمد از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره

عملکرد تسهیلاتی بانک رفاه کارگران در ۱۱ ماهه سال ۹۹

زمان واریز یارانه نقدی اسفند ماه اعلام شد

معرفی اعضای جدید هیات مدیره بیمه آرمان

مالیات‌ از تراکنش کارت‌خوان‌ها

بانک ملت استخدام می کند

مزد کمتر از ۶ میلیون تومان را نپذیرید!

بازار وسوسه برانگیز رمزارزها

راه اندازی دومین قرارداد آتی نقره با سررسید اردیبهشت ۱۴۰۰

بوی خوش برنج طارم در بورس کالا به مشام می رسد

۱۴۰۰، سال ورود حوزه معدن به بورس کالاست

عزم جدی سازمان برای توسعه بازارسرمایه

روند بازار سرمایه طبیعی است

​خبر خوش مدیرعامل بانک صادرات برای سهامداران بانک

سه سناریو درباره قیمت خودرو در ۱۴۰۰

حد بهینه دورکاری برای اقتصاد

مهم‌ترین چالش بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰

فراکسیون پارلمانی برای «عدالت»

بودجه ۱۴۰۰ و کاهش کسری بودجه دولت

کارنامه درخشان سال ۹۹ شرکت احیا استیل فولاد بافت

بانک پاسارگاد ۲ کتابخانه دیگر در استان همدان افتتاح کرد

تبدیل مجموعه اجرایی کشور به کارخانه تولید بخشنامه

۱۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۸کد خبر: 317481
ایستانیوز:خوانساری در ادامه به مشکل صدور کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت:« با این فلسفه که کار شفافیت بیشتری پیدا کند و هم سریع تر انجام شود سامانه تجارت راه اندازی شد اما متاسفانه خود این سامانه یکی از عوامل کندی کار شده است.»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز به دلیل شیوع کرونا همچون ماه های گذشته به صورت مجازی برگزار شد. در ابتدای این نشست مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه متاسفانه به دلیل کرونا باز نمی توانیم به صورت حضوری خدمت عزیزان باشیم، گفت:« کرونا دست بردار نیست و مجبور هستیم که جلسه را به صورت مجازی برگزار کنیم و توفیق زیارت دوستان را نداریم.»
 
او در ادامه به تشریح مشکلات محیط کسب و کار پرداخت و گفت:« چالش های محیط کسب و کار دغدغه همه فعالان اقتصادی، صنعتی و تجار کشور است و روز به روز نه تنها مشکلات کم نمی شود بلکه بر مشکلات قبلی افزون می شود و متاسفانه هم تجارت و هم صنعت را دچار بحران کرده است. اتاق تهران (براساس داده های مرکز آمار) بررسی تحلیلی و آماری خوبی در این خصوص انجام داده و تغییر شاخص قیمت کالاهای وارداتی را از دو جنبه داده های ریالی و ارزی مورد مطالعه قرار داده است. در سال 1398 شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به سال قبل 295 درصد افزایش پیدا کرده است و در خصوص شاخص قیمت مبتنی بر دلار شاهد رشد 30.3 درصدی بوده ایم. افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی در طول دو سال 1397 و 1398 نسبت به سال 1396 ده برابر شده است. اگر ما تصور کنیم که قیمت ارز در دو سال پایانی 1398 نسبت به 1396 سه برابر شده است، یعنی سال 1396، 4 هزار و 45 تومان بوده و در سال 1398، به 12 هزار و 918 تومان (حدود 13 هزار تومان) رسیده است و حالا اگر تورم جهانی که حدودا 3.5 درصد بوده را از آن کم کنیم در هر سال 22.5 درصد به هزینه مبادله اضافه شده است. اما آن چه رخ داده چه بوده است؟ همان طور که گفتم هزینه ها و شاخص 10 برابر افزایش پیدا کرده است در صورتی که دلار 3 برابر رشد داشته است. اما علت چیست؟ اگر دقیق محاسبه کنیم 276 درصد تورم ریالی متعلق به دو عامل فوق که من اشاره کردم است؛ از 935 درصد رشد 659 درصد مربوط به افزایش هزینه های غیردلاری است که شامل هزینه نحوه تخصیص ارز، هزینه اضافی ترخیص کالا از گمرکات ، هزینه حمل و نقل اضافی داخلی، هزینه توزیع کالا و هزینه سفته بازی و سود توزیع کننده کالا می شود. ببنید اگر چه که بحث تحریم وجود داشته است ولی باعث سه برابر شدن قیمت ارز شده در حالی که شاخص قیمت کالاهای وارداتی (در طول دو سال 1397 و 1398 نسبت به سال 1396) 10 برابر شده یعنی 7 برابر آن مربوط به مسائلی است که مطرح کردم. یکی از عوامل مهم و مشکلات اصلی محیط کسب و کار صدور بخشنامه های متعدد است؛ مجموعه اجرایی کشور تبدیل به کارخانه تولید بخشنامه شده است؛ هر روز ما بخشنامه های متعددی داریم که متناقض با بخشنامه های قبلی است و یا اینکه بخشنامه جدیدی است که پای فعال اقتصادی، تولیدکننده، تاجر و مصرف کننده را می بندد و دچار مشکل می کند. هزینه نحوه تخصیص ارز موضوع بسیار مهم دیگری است؛ امروز اگر قرار باشد یک گشایش اتفاق بیفتد از مرحله ای که ثبت سفارش صورت می گیرد تا روزی که قرار است تخصیص ارز صورت بگیرد، مدت ها زمان می برد. بحث گمرکات و هزینه توزیع را هم در نظر داشته باشید؛ امروز اگر کالایی بخواهد از گمرک ترخیص شود به صورت متوسط  بعید است کمتر از 3 تا 4 ماه اتفاق بیفتد. همه مواردی که گفته شد باعث شده قیمت کالا در داخل یک افزایش آنچنانی داشته باشد و ما تمام تقصیرها را نباید به تحریم گره بزنیم؛ مشکلات داخلی چالش محیط کسب و کار است که اگر به آن ها نپردازیم کار پیش نخواهد رفت. متاسفانه در هر جلسه اتاق تهران به مشکلات پرداخته می شود ولی گوش شنوایی وجود ندارد و هر روز هزینه های جدیدی به مردم تحمیل می شود و مردم دچار مشکلات بیشتری می شوند.»
 
خوانساری در ادامه به مشکل صدور کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت:« با این فلسفه که کار شفافیت بیشتری پیدا کند و هم سریع تر انجام شود سامانه تجارت راه اندازی شد اما متاسفانه خود این سامانه یکی از عوامل کندی کار شده است. یکی از اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران که برای تمدید کارت بازرگانی مراجعه کرده بود، تعریف می کرد که از ایشان کد رهگیری مدرک تحصیلی خواسته شده است. این عضو سال های بسیار دور فارغ التحصیل شده و حالا کد رهگیری مدرک تحصیلی را از کجا باید پیدا کند؟ واقعا هر روز یک مشکل جدید رو می شود و آن هایی که این موارد را تنظیم می کنند شاید برایشان ملموس نباشد که چه چالش هایی ایجاد می شود ولی برای کسی که می خواهد کسب و کارش را پیش ببرد، موانع جدید ایجاد می شود.»
 
او در ادامه به بیان مشکلات صنایع سیمان پرداخت و گفت:«از آبان کارخانه های سیمان کشور یا تعطیل شده اند و یا با ظرفیت بسیار پایین کار می کنند و یک کیسه سیمان که قیمت آن 17 هزار تومان بوده است امروز به 50 هزارتومان رسیده است. مشکل چیست؟ مدتی مشکل قطع گاز بود، بعد قطع برق بود و... همه این ها هزینه های تولید را افزایش می دهد. شما ببینید رشد قیمت یک کیسه سیمان 17 هزارتومانی به 50 هزار تومان چه خللی می تواند در ساخت و ساز ایجاد کند و متاسفانه ما هر روز شاهد یک بحث هستیم و سیمان نمونه آن هست. بحث خودروسازان هم مثال دیگری است. کارخانه ها را موظف می کنیم که خودرو را به قیمت دستوری عرضه کنند در حالی که همین خودروها در بازار آزاد به قیمت بالاتر و سرسام آور خرید و فروش می شوند و بعد کارخانه ها زیان دهه می شوند و بانک مرکزی مجبور است به این ها تسهیلات بدهد که تسهیلات را هم کارخانه نمی تواند برگردانند و هر سال دوباره سقف این تسهیلات بالاتر می رود و باعث می شود که پایه پولی رشد پیدا کند و تورم افزایش یابد و در نهایت اثرش روی زندگی مردم نمایان می شود.»
 
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت هایش به ارز 4200 تومانی و بخشنامه ای که صادر شده اشاره کرد و گفت:« سال 1397 دولت تصمیم گرفت که ارز 4200 تومانی پرداخت کند و اعلام کرد نامحدود به همه این ارز داده می شود ولی اخیرا بخشنامه ای صادر شده است که افراد باید مابه التفاوت بدهند برکالاهایی که وارد شده است در آن سال. شاید درست باشد و افرادی سوء استفاده کرده باشند که قطعا به این شکل است و از آن افراد باید مابه التفاوت بدهند ولی تشخیص اینکه چه کسی کالا با ارز 4200 تومانی وارد کرده و با قیمت مصوب در بازار فروخته چگونه است و افراد حالا از کجا باید این مابه التفاوت را پرداخت کنند؟ البته حتما افراد رانت خوار از این ارز سوء استفاده های زیادی کردند ولی بعد از 3 سال تصمیم گیری و یک بخشنامه صادرکردن و آن را به همه فعالان اقتصادی بست دادن کار را با چالش رو به رو می کند. تقاضای ما از دولت و حاکمیت این است که برای یکبار به صدور بخشنامه های جدید خاتمه دهند. هیچ کدام از ما فراموش نکرده ایم که رهبر معظم انقلاب صریحا در سخنانشان یکبار به موضوع بخش نامه ها اشاره کردند، پیرو جلسه ای که دبیر شورای امینت در اتاق حضور پیدا کرده بود و گزارشی که ایشان خدمت رهبری ارائه داد. ما شاهدیم که نه تنها مشکل حل نمی شود بلکه روز به روز چالش ها هم بیشتر می شود. اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند و انتظار جهش تولید داریم با این روندها قطعا نمی توانیم به جایی برسیم. انتظار ما این است که یک دستگاهی مسئول شود و موانع پیش روی تولید و صدور بخشنامه های متعدد را بررسی کند و به این وضعیت خاتمه داده شود. هر روز اعتراضات و گزارش هایی که به من در اتاق می رسد درباره همین مسائل است. عمدتا چالش کارآفرینان مزاحمت هایی است که دستگاه های اجرایی ایجاد می کنند و اگر این مزاحمت ها برداشته نشود من فکر می کنم اقتصاد کشور نمی تواند رشد پیدا کند و به آن آرمان هایی که کشور دارد دست یابیم. یکبار دیگر من خواهش و تقاضایم از دولت و مجلس این است که به کارخانه صدور بخشنامه خاتمه داده شود و انشالله یک روند منطقی در اقتصاد کشور حاکم شود.
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *