ایستانیوز:ندری با اشاره به اینکه مهم‌ترین موضوع در رابطه با قانون جدید چک، ممنوعیت صدور چک حامل است، اظهارداشت: این موضوع را باید از دو بعد مورد ارزیابی قرار داد، در گذشته برخی از چک حامل سوء استفاده‌هایی را انجام دادند که این موضوع باعث به وجود آمدن جرایمی شد و شاید یکی از دلایل اصلاح قانون چک نیز همین موضوع است، از سویی این ثبت چک‌های صادرشده در سامانه صیاد دیگر جلوی هرگونه سوء استفاده را می‌گیرد و احتمال بروز تخلف در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از چک‌های صیادی طرح جدید، گفت: توصیه می‌کنم صادرکنندگان یا دریافت کنندگان چک به سمت استفاده و ثبت اختیاری چک در سامانه صیاد پیش بروند و در این مدت کمتر از دو ماه باقی مانده با این روش آشنا شوند تا در ابتدای سال آینده و با اجباری شدن ثبت چک در سامانه صیاد، در تجارت و نقل و انتقال چک دچار مشکل نشوند.
به گزارش فرارو، عبدالناصر همتی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی به منظور شفاف سازی و بازگرداندن اعتبار چک، تصمیم بسیار مهمی برای اصلاح قانون چک اتخاذ کرد و البته نیاز است بستر اجرای این طرح فراهم شود و بانک‌های مختلف نیز باید آمادگی فنی لازم را در این زمینه کسب کنند.
ُ رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در طول سال قریب ۳۵۰ میلیون فقره چک در جریان است، تصریح کرد: این رقم ارزشی معادل تقریباً ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد که از مجموع نقدینگی کشور بیشتر است. از این رو توجه به اعتبار چک و در عین حال اطمینان بخشی به دریافت کنندگان و صادرکنندگان چک برای استفاده از این ابزار پرداخت، برای بانک مرکزی به عنوان ناظر نظام بانکی کشور و مجری این طرح و مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی افزود: براین اساس از ابتدای سال ۱۴۰۰، صدور، ثبت و انتقال چک‌های جدید باید در سامانه صیاد انجام شود و دریافت کنندگان چک نیز باید اطلاعات را در سامانه صیاد تطابق دهند و نسبت به تأیید آن اقدام کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ضمن تأکید بر فرهنگ سازی درخصوص قانون جدید چک توسط شبکه بانکی گفت: به دلیل اهمیت این امر، «ستاد ملی مقابله با کرونا» این امکان را فراهم کرد که ثبت چک در سامانه صیاد تا پایان سال به صورت اختیاری انجام شود. در این مدت کمتر از دوماه، شبکه بانکی باید آمادگی لازم را برای بسترسازی لازم در این زمینه کسب کند، چراکه ثبت چک در سامانه صیاد از ۱۴۰۰ اجباری خواهد شد.
همتی با بیان اینکه از ابتدای ۱۴۰۰ دیگر چک حامل نخواهیم داشت، عنوان کرد: از این تاریخ چک‌های که با طرح جدید به بازار عرضه می‌شوند هنگام صدور باید در سامانه صیاد ثبت شود و فرد دریافت کننده نیز در سامانه صیاد اعتبار صادرکننده را کنترل می‌کند و در صورتی که مشکلی نداشت، چک را قبول می‌کند. اگر فردی خواست چکی را منتقل کند حتما باید با ورود به سامانه صیاد، نسبت به ثبت و انتقال چک اقدام کند.
وی تأکید کرد: قطعا با اجرایی شدن این طرح، اعتبار چک مجدداً به این ابزار پرداخت بازمی گردد. در اینجا جا دارد از مجلس شورای اسلامی و همکاران شبکه بانکی و بانک مرکزی به دلیل فعالیت در این عرصه قدردانی کنم.
کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانگی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه با اجرای قانون چک، اعتبار به این اوراق بانکی باز خواهد گشت، گفت: در گذشته برخی از افراد از چک سوء استفاده می‌کردند و کلاهبرداری‌هایی نیز در این زمینه صورت می‌گرفت، که این موضوع باعث می‌شد، مشکلاتی پدید آید، لذا اصلاح قانون چک ضروری بود، از سوی دیگر پدیده چک‌های برگشتی و بلامحل نیز از جمله مواردی است که طی این سال‌ها موجب شده، پرونده‌های زیادی در مورد چک در دادسرا‌ها تشکیل شود.
وی افزود: بر همین اساس، بانک مرکزی قانون جدید چک را رونمایی کرد، با این اصلاح مقرراتی که صورت گرفت، دیگر کسانیکه چک‌های بلامحل می‌کشیدند که در اصل پولی در حساب آن‌ها نبود، دیگر بر طبق قانون جدید نمی‌توانند، دسته چک دریافت کنند و به نوعی تنها اشخاص خوش حساب هستند که از چک می‌توانند استفاده کنند. با این اقدامی که بانک مرکزی انجام داد، در واقع سروسامانی به وضعیت چک و مسائل مربوط به آن داده شد.
ندری با اشاره به اینکه مهم‌ترین موضوع در رابطه با قانون جدید چک، ممنوعیت صدور چک حامل است، اظهارداشت: این موضوع را باید از دو بعد مورد ارزیابی قرار داد، در گذشته برخی از چک حامل سوء استفاده‌هایی را انجام دادند که این موضوع باعث به وجود آمدن جرایمی شد و شاید یکی از دلایل اصلاح قانون چک نیز همین موضوع است، از سویی این ثبت چک‌های صادرشده در سامانه صیاد دیگر جلوی هرگونه سوء استفاده را می‌گیرد و احتمال بروز تخلف در این زمینه وجود ندارد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: این در حالیست که چک حامل طی سالیان زیادی وسیله پرداخت و تسویه تجار، کسبه و تولیدکنندگان بوده و به نوعی ابزار درونی معامله برای آن به حساب می‌آید، به طور مثال درنظر بگیرد، شما به یک واحد صنفی فروش مبل و لوازم چوبی مراجعه می‌کنید و یک چک حامل بابت خرید از آن به فروشنده می‌دهد، در طرف مقابل نیز فروشنده آن چک را به اصطلاح خرج می‌کند و آن را به تولید کننده می‌دهد و تولید کننده نیز آن را به کسی که مواد اولیه به او می‌دهد، واگذار می‌کند، همینطور که مشاهده می‌کنید، این چک حامل به مانند اعتبار در بین تجار و تولیدکنندگان چرخش دارد.
تبعات ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل
وی ادامه داد: به نوعی چک حامل به منزله سرمایه در گردش آن‌ها به حساب می‌آید، اما حال که در قانون جدید، صدور چک حامل ممنوع شده، این موضوع برای تولید و تجارت ممکن است مشکلاتی را به وجود بیاورد، در این زمینه یا آن‌ها باید معاملات خود را به صورت نقد انجام دهند که با توجه به وضعیت بد اقتصادی و رکودی که وجود دارد، اکثریت تولیدکنندگان چنین توانایی را ندارند، یا اینکه بانک‌ها در حساب جاری تولیدکنندگان نقدینگی و سرمایه در گردش در اختیار آن‌ها قرار بدهند که با توجه به وضعیت بد بانک‌ها نیز این موضوع نمی‌تواند عملی شود.
ندری تصریح کرد: به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تعویق چندباره اجرای این قانون نیز همین مسئله است و طی این مدت نیز بانک مرکزی به دنبال ارائه راهکاری برای حل این مشکل بوده، حال در این زمینه به گفته رئیس کل بانک مرکزی در قانون جدید چک صدور چک به نام حامل ممنوع است و در همان اول باید چک در وجه یک شخص صادر شود، اما شخص دریافت کننده چک نیز اگر بخواهد این چک را به فرد دیگری واگذار کند، باید مشخصات چنین فردی را در سامانه صیاد اعلام کند، به نظر می‌رسد با این راهکار مشکل تولیدکنندگان و کسبه نیز حل شود، اما این موضوع و جا انداختن آن نیاز به اطلاع رسانی دقیق و همچنین فرهنگ سازی مناسب دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان‌ساخت: بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای سال آینده قانون جدید چک اجرایی می‌شود و هرگونه صدور چک در وجه حامل نیز ممنوع است، حال باید دید در اجرا این قانون آیا با موانع‌ای روبرو می‌شود یا اینکه به صورت روان قانون جدید اجرایی خواهد شد، حال در این زمینه نیاز است که ابعاد و جزییات این طرح برای مردم به خوبی بازگو شود، تا در مرحله اجرا خللی وارد نشود.
