ایستانیوز:غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی سازی میگوید: این سازمان بیش از ۷ سال است که با بورس قهر است و اگر سهام برخی شرکتهای دولتی طی این چند سال در بازار سرمایه عرضه میشد نه دولت هر ساله با کسری بودجه مواجه بود و نه بورس به چنین روزی دچار میشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، با وجودی که ۱۵ سال از عمر خصوصی سازی در کشور میگذرد، اما این امر هنوز به خوبی محقق نشده است و دولتها در واگذاری سهام شرکتهای خود یا مقاومت کرده و یا اینکه واگذاریها به نحو شایستهای انجام نشده است. این که چرا واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی که قرار بود با هدف مشارکت مردم در چرخه فعالیتهای اقتصادی کشور و چابک سازی دولت آنگونه که باید باشد، بدرستی انجام نشده است، سئوال خیلی از کارشناسان اقتصادی از مجریان قانون اصل ۴۴ است. خصوصی سازی که با واگذاری شرکتها بعضا صلاحیتها کمتر مد نظر بوده است و یا اینکه پس از واگذاری نظارتها کمرنگ به چشم میخورد.
علاوه بر این دولتها به جای تامین منابع مالی از طریق فروش شرکتهای بزرگ و متوسط، اما دست به فروش اوراق بدهی میزنند که چنین رویکردی نیز همچنان مورد انتقاد کارشناسان است چرا که جذب نقدینگی از محل فروش اوراق دولتی رکود را در کشور تشدید میکند.
خبرگزاری «بازار» با «اسماعیل غلامی» معاون سابق سازمان خصوصی سازی درباره چگونگی فروش شرکتهای دولتی، روند درست خصوصی سازی و راهکارهای آن گفتگویی انجام داده است که متن آن را در زیر میخوانید.
به جرات میتوانم بگویم که اگر سهام شرکتهای دولتی که سالهای پیشین در بازار سرمایه عرضه شد نبود الان بورسی وجود نداشت
* جناب غلامی سالهاست که طبق قانون اصل ۴۴ دستور عرضه شرکتهای دولتی به بخش خصوصی داده شده است، اما طی این مدت نارضایتیهایی از شیوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی به گوش میرسد و یا خیلی از شرکتها که قرار است واگذار شوند، اما همچنان در دست دولت باقی است، چرا؟
هر چند در ادوار گذشته سهام بخشی از شرکتهای دولتی در بورس عرضه شد و پایداری بازار سرمایه به دلیل وجود همین سهام است و یا مدیریت خیلی دیگر از شرکتها به بخش خصوصی واگذار شد، اما در دولت یازدهم و دوازدهم با وجودی که شرکتهای بزرگ و صاحب نامی وجود دارد، اما واگذاریها یا انجام نمیشود و یا اگر شرکتی به فروش رفته مشکلاتی را به وجود آورده است چرا که خریدارهای آن بعضا از اهلیت و یا صلاحیت لازم برخوردار نبوده اند.
به هر حال حرف و حدیثهایی زیادی درباره چگونگی فروش و یا نحوه واگذاریها طی این چند سال به گوش میرسد. به جرات میتوانم بگویم که اگر سهام شرکتهای دولتی که سالهای پیشین در بازار سرمایه عرضه شد نبود الان بورسی وجود نداشت.
سهام نیروگاهها، پالایشگاهها، شرکت ملی حفاری، شرکت مواد معدنی، شرکتهای کشت و صنعت است که آمادگی در ورود و پذیرش در بورس را دارند، اما چرا دولت آن را نمیفروشد و یا در بورس عرضه نمیکند، جای سئوال است
* حالا که به اعتقاد شما دولت به پشتوانه برخورداری از شرکتهای بزرگ توان مالی بالایی دارد و میتواند سهام شرکتهای خود را در بورس عرضه و یا آنها را بفروشد، چرا این کار را نمیکند تا به جای انتشار اوراق بدهی که به زیان اقتصاد کشور است از طریق فروش سهام شرکتهای دولتی کسب منابع کرده و کسری بودجه را تامین کند؟
چندی پیش وبیناری با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روسای اتاق بازرگانی و صاحبنظران اقتصادی و مالی از سوی مرکز مالی بورس و نهادهای سرمایه گذاری برگزار شد. در این جلسه مطرح شد که قرار است در بودجه سال آینده ۹۵ هزار میلیارد تومان منابع از طریق فروش شرکتهای دولتی برای بودجه ۱۴۰۰ تامین شود، شرکتهای دولتی که تا کنون به فروش نرفته بودند. حال با توجه به وجود شرکتهای بزرگی، چون نیروگاهها، شرکتهای فولادی و پالایشگاههای دولتی، مطرح شد که آیا دولت توانایی فروش بخشی از این شرکتها را دارد یا خیر؟ این در حالی است که با توجه به قیمت یک پالایشگاه، دولت میتواند این منابع را به راحتی بدست آورد، اما توانایی دولت در نحوه فروش آن متاسفانه مورد بحث و نظر است.
به طور مثال در دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون یک شرکت که متعلق به دولت بوده و درصد سهام آن طوری بوده است که بتواند به خوبی در بورس پذیرفته شود، اما هیچ اقدامی در این زمینه نشده است. نمونه آن سهام نیروگاهها، پالایشگاهها، شرکت ملی حفاری، شرکت مواد معدنی، شرکتهای کشت و صنعت است که آمادگی در ورود و پذیرش در بورس را دارند، اما چرا دولت آن را نمیفروشد و یا در بورس عرضه نمیکند، جای سئوال است.
طی حدود ۸ سال اخیر سازمان خصوصی سازی با بورس قهر کرده است. در حالی که در گذشته سهام خیلی از شرکتهای دولتی، چون بانک ها، شرکتهای فولادی، پالایشگاهها و... در بورس واگذار شد و اگر همین سهام الان از بورس خارج شوند بورس نابود خواهد شد
یعنی دولت خواهان فروش سهام چنین شرکتهایی هست، اما توان عرضه آن در بورس و یا فروش را ندارد یا اینکه زمینه فروش آنها فعلا مهیا نیست؟
البته باید گفت که اگر سهام یک شرکت به صورت خرد واگذار شود باید یک مالکیت سهامدار عمده و یا یک مدیریت خاص شناخته شدهای را داشته باشد. مثلا اگر شرکتی بخواهد ۱۰۰۰ میلیارد تومان فروخته شود باید حداقل ۲۵ درصد آن نقد باشد. الان مشکل، مشکل پول نقد است با وجودی که پول نقد هم هست، اما خریداران جرات خرید را ندارند و دولت نیز این کار را انجام نمیدهد.
دولت طی این سالها هیچ وقت نیامد شرکتهای پذیرش شده در بورس را به بازار سرمایه بسپارد. به طور مثال پالایشگاه کرمانشاه که ابتدا در بورس پذیرش شد، اما به علت ناتوانی در انجام امور مدیریتی پس از چندی مصوب شد این سهام که بابت رد دیون به بانکها بود، برگردانده و به صورت بلوکه به فرد فروخته شود. این شرکت از سال ۹۵ تاکنون بلاتکلیف مانده است چرا که روش فروش غلط بوده است.
سئوال اینجاست وقتی در قانون تاکید شده است؛ طبق مقررات سهام شرکتهای دولتی باید در بورس عرضه شود، چرا دولت از این شیوه استفاده نکرد. این بدان معناست که دولت گویا نمیخواهد سهام شرکتهای خود را به بورس واگذار کند. البته باید گفت که طی حدود ۸ سال اخیر سازمان خصوصی سازی با بورس قهر کرده است. در حالی که در گذشته سهام خیلی از شرکتها دولتی، چون بانک ها، شرکتهای فولادی، پالایشگاهها و... در بورس واگذار شد و اگر همین سهام الان از بورس خارج شوند بورس نابود خواهد شد.
در قانون اساسی اصل ۴۴ تاکید شده است که شرکتها باید از طریق بورس واگذار شوند، اما نه فقط این کار تمام و کمال اجرا نشد بلکه در این دوره حتی اصل مزایده شرکتها هم از بین رفت
پس نتیجه میگیرم که روش واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس طی چند سال اخیر غلط بوده است، درسته؟ یا اینکه دولت سعی دارد حتی الامکان شرکتهای خود را در بورس واگذار نکند؟
دقیقا همین طور است، روش واگذاریها اشتباه بوده است. سئوال من از دولتمردان این است که چرا در دولت روحانی مثل دولتهای گذشته شرکتهای بزرگی را که شرایط واگذاری و پذیرش در بورس را داشته و دارند به بازار سرمایه عرضه نکرده و یا نمیکند؟ در قانون اساسی اصل ۴۴ تاکید شده است که شرکتها باید از طریق بورس واگذار شوند، اما نه فقط این کار تمام و کمال اجرا نشد بلکه در این دوره حتی اصل مزایده شرکتها هم از بین رفت.
در تمام دنیا هم اینگونه است که سهام شرکتهای دولتی باید از طریق بورس واگذار شوند. تا دولت حتی از این طریق به جای انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه از این روش استفاده کند و بازار سرمایه هم رونق گیرد. نمونه روش نادرست فروش شرکتهای دولتی نیز در این دوره مشخص است، نمونه آن فروش شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بود که به دلایلی، چون عدم صلاحیتها و ... مشکلاتی را به وجود آورده است.
در تمام دنیا هم شیوه فروش شرکتهای دولتی به بخش خصوصی با حساسیت بالایی انجام میشود و تا صلاحیت خریدار شرکت از جنبههای مختلف تائید نشود شرکتی به آن فروخته نمیشود چرا که بحث اشتغال و توسعه اقتصاد در میان است و باید تبعات آن به خوبی در نظر گرفته شود.