ایستانیوز:بازار سرمایه در شرایط به‌سر می‌برد که ابهامات و چالش‌های بسیاری پیش‌روی فعالان آن قرار دارد. ابهامات بسیاری از قبیل مشخص‌نبودن نرخ دلار در بودجه، کسری بودجه، قیمت‌گذاری محصولات مختلف و در کل برنامه اقتصادی دولت برای سال آینده به هیچ‌عنوان قابل پیش‌بینی نیست.
شاهد این ابهامات هم بیانات بسیار متناقض مسوولان کشور است. خوب اگر به این فضای پر‌ابهام چالش‌های سیاسی مختلف بین‌المللی پیش‌روی ایران را اضافه کنید، می‌توان درک کرد که چرا بازار سرمایه با این نوسانات و هیجانات شدید روبه‌رو شده است. بعد از اصلاح شاخص و ریزش شدید آن طی ماه‌های اخیر شاهد جبران بخشی از ریزش بودیم ولی با توجه به شرایط ذکر‌شده کنونی و ضعف تقاضا در بازار مخصوصا در نمادهای بزرگ و اصلی باعث خروج نقدینگی فعلی از نمادهای بزرگ به سمت نمادهای شرکت‌های کوچک شده و همچنین نزدیک‌شدن بازار به ماه‌های پایانی و نیاز بیشتر حقوقی‌ها به تامین نقدینگی موجب فشار بیشتر عرضه‌ها شده است.
در این میان بازار بدون توجه به تحلیل بنیادی سهام و ارزشمندی سهام وقتی با فشار فروش در نماد اصلی هر صنعت روبه‌رو می‌شود، بقیه نمادهای آن صنعت هم به سمت صف‌فروش متمایل می‌شوند که دقیقا نشان از عدم‌وجود تحلیل در رفتار سهامداران دارد. اما پاشنه‌آشیل همیشگی یعنی دخالت غیر‌قانونی دولت در نرخ‌گذاری‌های دستوری نیز به نوبه خود باعث تلاطم بیشتر بازار شده که خوشبختانه شاهد مخالفت صریح مجموعه ارکان بازار سرمایه با اجرای نرخ‌گذاری دستوری در بورس کالا بودیم که جای بسی امیدواری وجود دارد که سایه این ریسک از سر بازار برداشته شود.
تیم اقتصادی دولت بارها نشان داده‌اند که به هیچ‌عنوان برنامه‌ای برای اداره کشور در این شرایط تحریمی نداشته، بلکه برخلاف قوانین حاکم عمل کرده و به رویکرد اقتصاد دستوری و پادگانی ادامه داده که به افزایش رانت اقتصادی در کشور انجامیده است.
وقتی به‌عنوان مثال قیمت قراضه وارداتی از قیمت پایه شمش فولادی در بورس‌کالا بالاتر است این اصرار بر نرخ‌گذاری دستوری پایین چه منطقی می‌تواند داشته باشد جز رانت‌پراکنی در اقتصاد؟ بورس در اقتصاد جایگاهی برای قیمت‌گذاری دستوری نیست.
زمانی که کالا با قیمت ارزان‌تر از نرخ واقعی در بورس فروخته می‌شود، شرکت تولید‌کننده با ضرر مواجه می‌شود و سهامداران این شرکت نیز که مشمولان سهام عدالت هستند با ضرر مواجه می‌شوند. به همین دلیل دولت با اصرار بر نرخ‌گذاری دستوری از جیب سهامدار عدالت برای واسطه‌گران سودآوری می‌کند. امروزه در بازار سرمایه بالغ بر ۶۰ میلیون نفر سهامداران این شرکت‌ها هستند، بنابراین هر تصمیمی درخصوص متغیرهای اقتصادی و قیمت‌ها در سودآوری و شرکت‌ها اثرگذار است. از سوی دیگر عدم‌وجود انسجام در سیاست خارجی و وجود بحران‌های هر روزه و تهدید‌های دو‌طرفه داخلی و بین‌المللی فضای نا‌امنی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
با این وجود اگر بخواهیم کمی امیدوارانه هم به بازار سرمایه نگاهی بیندازیم رکود حاکم بر سایر بازار‌های رقیب و عدم‌وجود چشم‌انداز مثبت در آنها و حتی احتمال رکود شدیدتر و ریزش بیشتر در بازار‌هایی مثل بازار ارز و مسکن و خودرو باعث شده در صورت حل و فصل مسائل بین‌المللی کشور در کاهش تحریم‌های آمریکا پس از روی کارآمدن جو بایدن، بازار سرمایه از پتانسیل خوبی برای رشد برخوردار است. سایر فاکتور‌های موثر بر بازار سرمایه از جمله قیمت‌های جهانی هم در وضعیت خوبی قرار دارد و در صورت فروش شرکت‌های صادرات‌محور و ورود درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها به کشور شاهد رشد خوب سود شرکت‌ها خواهیم بود.
