RSS
امروز سه شنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۹
آخرین اخبار

خدمات درمانی تامین اجتماعی در سه محور اساسی سطح بندی شد

صعود ایران به جایگاه ۳۸ جهان از لحاظ تولید حق بیمه

طرح «طراوت» بانک صادرات در ایستگاه صنعت نشر

تقدیر فرماندار لاهیجان از بانک پارسیان

پاسخ بیمه سینا به ۶ پرسش فرابورس

طرح تسهیلاتی "رفاه دانا" از سوی بانک رفاه ارائه شد

دریافت لوح تقدیر توسط صنایع و معادن ماهان سیرجان

۲۵ میلیون بدهید ۲۴۰ میلیون وام بگیرید

رقبای منطقه‌ای، بزرگترین برنده قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF

زیان قوامین را از حساب مهر اقتصاد برداشتند

برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری معرفی شدند

تشکیل بازار برتر با دامنه نوسان ۱۰ درصدی تکذیب شد

حرکت شرکت ها در مسیر سود آوری

قیمت‌گذاری دستوری کالاها بر علیه تولید است

بازار سرمایه، صدرنشین بازارها

جزئیات ورود برنج به بورس کالا

شرط صفرشدن مالیات صادرکنندگان چیست؟

عواقب تعجیل در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه

تهدیدها و فرصت‏ های صنعت برق ایران

کاهش ۳۵ درصدی بارندگی ها در سال آبی جاری

بیت کوین باید از مرز ۴۰ هزار دلار عبور کند

فرارترامپی‌ها از بازار دلار

جاماندگان «عدالت» آب رفتند

بازار سهام رشد تابستان و پاییز را پس داد

رشد ۱۰۰ درصدی تسهیلات اعطایی به دانش بنیان‌ها

حرکت در مسیر بازآفرینی

رضا بوستانی
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۱کد خبر: 316497
ایستانیوز:دهه‌هاست اقتصاددانان دریافته‌اند انتظارات، خودسازنده است. اگر فعالان اقتصادی انتظار کاهش رشد پول در آینده را داشته باشند، با توجه به رابطه مستقیم این متغیر و تورم، تقاضایشان را برای دارایی‌ها، کالاها و خدمات کاهش می‌دهند.
 دهه‌هاست اقتصاددانان دریافته‌اند انتظارات، خودسازنده است. اگر فعالان اقتصادی انتظار کاهش رشد پول در آینده را داشته باشند، با توجه به رابطه مستقیم این متغیر و تورم، تقاضایشان را برای دارایی‌ها، کالاها و خدمات کاهش می‌دهند.
 
در نتیجه این کاهش، تورم در زمان حال کاهش می‌یابد. فعال شدن این سازوکار خودسازنده در اقتصاد ایران را می‌توان در نشانه‌هایی یافت.
 
در دو سال گذشته اقتصاد باید از راهی می‌گذشت که در آن بدبینی‌های مفرطی در کمین نشسته بود. تحریم، جنگ و ابرتورم بخشی از انتظارات بدبینانه‌ای بود که خرید دارایی‌ها و کالاها را در هر قیمتی و با هدف احتکار و اجتناب از کاهش قدرت خرید توجیه‌ می‌کرد. اما از دو ماه قبل مشخص شد که تحریم‌کننده، شکست سیاست فشار حداکثری را قبول کرده است و دولت جدید آن تلاش می‌کند برای برون‌رفت از این بن‌بست سیاست میانه‌ای را از طریق گسترش تعاملات دیپلماتیک پیگیری کند. این اطلاعات جدید به‌تدریج انتظارات فعالان اقتصادی را به مسیر روشن‌تری هدایت خواهد کرد.
 
حجم پول در آذرماه نسبت به آبان‌ماه تغییری نداشته است و این موجب شده تا نرخ رشد سالانه این متغیر کاهش ۱۰ واحد درصدی را تجربه کند. حجم پول متغیری است که به خوبی تقاضای فعالان اقتصادی برای پول به‌عنوان وسیله مبادله را نشان می‌دهد. پول باید در یک سمت همه معاملات وجود داشته باشد و اگر نیاز فعالان اقتصادی به پول رشد نکرده باشد، پس جریان‌های اسمی اقتصاد نیز نباید رشدی داشته باشند.‌ نرخ تورم ماهانه در آذرماه ۸/ ۱ درصد بود که کمترین رشد از ابتدای سال‌جاری است و تاکیدی بر این واقعیت است که تورم در نقطه عطفی قرار گرفته است. شاهد آن را می‌توان در کاهش نرخ ارز و همچنین قیمت‌ سکه و مسکن نیز مشاهده کرد. همه این موارد موید این واقعیت است که اصلاح انتظارات بر متغیرهای اسمی در حال اثرگذاری است.
 
این تحولات سازنده مسلما کافی نیست و باید با اجرای سیاست‌های مکمل دیگری ادامه‌دار شود. سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با همین هدف طراحی و از ابتدای دی‌ماه در همین راستا اجرا شده است. این سیاست با اعمال محدودیت مقداری بر خلق نقدینگی در اقتصاد نه‌تنها منجر به کاهش انتظارت تورمی می‌شود، بلکه از مسیر افزایش انباشت دارایی‌های نقد در ترازنامه بانک‌ها منجر به افزایش کیفیت بخش بانکی می‌شود. یعنی قدرت خلق اعتبار از کانال بانک‌ها نیز در حال مدیریت است تا خلق نقدینگی فراتر از نیازهای بخش تولید، نتواند ارزش پولی ملی را کاهش دهد. باید بر این نکته تاکید داشت که نقدینگی در بلندمدت و از مسیر ثبات مالی بر تورم تاثیر می‌گذارد. اگر خلق اعتبار و نقدینگی در نظام بانکی متناسب با نیاز فعالیت‌های مولد باشد، نه‌تنها به ثبات این بخش کمک می‌کند، بلکه در بلندمدت نیز از ثبات قیمت‌ها حمایت می‌کند. باید امیدوار بود که این اقدامات اصلاح انتظارات را تسریع کند تا مسیر بازآفرینی اقتصاد هموارتر شود./ دنیای اقتصاد 
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *