ایستانیوز:نمایندگان بخش خصوصی در بیست و نهمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران به واکاوی اعداد و ارقام بودجه سلامت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پرداختند. از نظر آنان، در این لایحه، جهت‌دهی ویژه در راستای افزایش اعتبارات حوزه بهداشت و پیشگیری داده نشده و ب چرخش معیوب تولید بیمار و درمان ادامه خواهد داشت به نحوی که موجب می‌شود، شهروندان بیش از گذشته در گرداب بستری و درمان دارویی که هر روز عمیق‌تر می‌شود، فرو بروند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،در بیست و نهمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، جایگاه حوزه سلامت در لایحه بودجه سال 1400 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس تحلیلی که از لایحه بودجه در این جلسه ارائه شد، افزایش هزینه‌های ناشی از کرونا، باید در هزینه‌های اختصاصی لحاظ می‌شد اما منابع اختصاصی نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی نداشته است. در واقع این داده‌ها چنین استنباطی را ایجاد می‌کند که دولت بودجه‌ای برای مقابله با کرونا در سال آینده در نظر نگرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به تداوم سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه، گفت: دولت نرخ ارز را در لایحه بودجه 11 هزار و500 تومان تعیین کرده که برخی اعلام می‌کنند که این یک رقم حسابداری بوده و میانگین ارز نیمایی و 4200 تومانی است. در عین حال، مجموع صادرات نفت، 2.3 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده که کارشناسان بر این باورند که فروش این میزان نفت، دور از واقعیت است.
محمود نجفی‌عرب در ادامه با بیان اینکه دولت، 8.5 میلیارد دلار برای تامین کالاهای ضروری در نظر گرفته است، ادامه داد: در جلسه‌ای که با نمایندگان مجلس داشتیم، نظر تولیدکنندگان دارو این بود که دارو باید از شمولیت این ارز خارج شود. البته دو احتمال وجود دارد؛ نخست اینکه این 8.5 میلیارد دلار شامل همه کالاهای اساسی از جمله دارو شود و احتمال دیگر این است که کالاهای اساسی منهای دارو از ارز نیمایی استفاده کنند و مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی به انتهای زنجیره مصرف تعلق گیرد.
نجفی‌عرب هم‌چنین به این نکته اشاره کرد که از سوی مجلس نامه‌ای تهیه شده که تخصیص ارز 4200 تومانی به دارو تداوم پیدا کند. در حالی که دولت این منابع را می‌تواند به بیمه‌ها اختصاص دهد یا این منابع در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، ابوالفضل صانعی، با اشاره به اینکه در کمیسیون بارها در مورد تبعات تخصیص ارز 4200 تومانی بحث شده است، خواستار اتخاذ مواضع صریح اتاق در این باره شد. در همین حال، نجفی‌عرب نیز توضیح داد که بالغ بر ده‌ها مکاتبه از اتاق برای مسئولان مربوطه ارسال شده و نظر مخالف اتاق در جلسات مختلف به معاون اول رئیس‌جمهوری و وزرای اقتصادی منعکس شده است. اما ظاهرا گوش شنوایی نیست.
نجفی‌عرب در ادامه به این نکته اشاره کرد که موضوع روان‌سازی صادرات دارو را با وزارت صمت مطرح کرده‌ایم و جلساتی در این زمینه برگزار شد که صورتجلسه آن به وزارت بهداشت نیز ابلاغ شده است. او ابراز امیدواری که کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به توسعه صادرات دارو کمک کند.
طرح مشکلات بنگاه‌های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در ستاد جهش تولید
نجفی‌عرب در بخش دیگری از سخنانش درخواست کرد که بنگاه‌هایی که در جریان اپیدمی کرونا متحمل آسیب شده‌اند، از طریق اتحادیه‌ها و سندیکاهایشان به کمیسیون اعلام کنند تا به نهادهای ذیربط اعلام شود. یکی از این نهاد‌ها ستادی با عنوان جهش تولید به ریاست آقای جهانگیری است که نمایندگانی از اتاق بازرگانی تهران و ایران در جلسات هفتگی آن حضور می‌یابند و آسیب‌ها و خسارات بنگاه‌ها در این جلسات قابل طرح است.
پس از آن، بر اساس اعلام یکی از حاضران این نشست در مورد مشکل تامین ارز کالاهای گروه 2 و 5 و اینکه حدود شش ماه است، کالا در گمرک مانده، مقرر شد نامه‌ای به همراه مستندات این پرونده، برای ستاد جهش تولید تهیه شده و ارسال شود.
هزینه‌هایی که به بخش تولید تحمیل می‌شود
نجفی‌عرب در ادامه به مساله IRC پرداخت و گفت: جدول جدیدی از کد‌های IRC در دولت به تصویب رسیده است که رقمی در حدود 7 الی 8 هزار میلیارد تومان را به هزینه‌های بخش تولید اضافه می‌کند. در این خصوص با همراهی تشکل‌های ذیربط نامه‌ای با این مضمون برای رئیس‌جمهور تهیه شد که آنچه دولت به تصویب رسانده تولید را با افزایش هزینه مواجه خواهد کرد. رئیس‌جمهور نیز این نامه را به بازرسی ویژه و سپس برای معاون اول رئیس‌جمهور ارجاع کرده است. رئیس اتاق تهران نیز این موضوع را در ستاد جهش تولید مطرح کرده و مقرر شد، این مساله در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت تصمیم بر آن شد که گروه‌های ذیربط با همراهی معاونت غذا و دارو، جدولی را طراحی کنند که هزینه‌ای برای تولید در بر نداشته باشد و سپس آن را در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب برسانند. اما حدود یک ماه است که در انتظار برگزاری جلسه‌ای توسط معاونت غذا و دارو هستیم. البته تا حصول نتیجه، این امر را پیگیری خواهیم کرد؛ چرا که برای تولید نباید افزایش هزینه ایجاد شود.
رشد 61 درصدی بودجه نظام سلامت
در ادامه این جلسه، محمدعلی عیوضی، عضو گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشکده داروسازی شهید بهشتی به واکاوی لایحه بودجه 1400 از منظر سلامت پرداخت. او با اشاره به اینکه بودجه نظام سلامت در سال 1400 با رقمی معادل 155 هزار میلیارد و 440 میلیون تومان، حدود 16 درصد از کل مصارف بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، ادامه داد: رقم مشابه در سال 1399 معادل 96 هزار میلیارد و 117 میلیون تومان بود که در لایحه سال آینده رشدی 61.7 درصدی را تجربه می‌کند.
او افزود: سازمان غذا و دارو در سال 97 بودجه‌ای در حدود 200 میلیارد تومان داشت که این رقم به یکباره در سال 98 به رقم حدود 45 میلیارد تومان رسید و در ادامه در سال 99 ، بودجه این سازمان به عنوان نهاد نظارت‌کننده بر زنجیره تامین دارو، اقلام و کالاهای پزشکی و غذا که رکنی اساسی در سلامت جامعه ایفا می‌کند به عدد 57 میلیارد تومان افزایش یافت که در سال آینده با رشدی عجیب اما مبارک، حدودا 553 درصد افزایش پیدا کرد و به رقم 371 میلیارد تومان در سال 1400 رسیده است. این رشد بالاترین میزان را در بین اجزای حوزه سلامت کشور در سال 1400 دارد که اتفاقی بسیار خوشحال‌کننده است که مسئولان به اهمیت این سازمان تا حدودی پی برده‌اند. از این رو انتظار می‌رود با این سهم از بودجه کشور سازمان غذا و دارو تا آنجا که ممکن است در ارتقای سلامت جامعه کوشا باشند.
عیوضی ادامه داد: شاید عجیب‌ترین بودجه در بین اجزای مطرح شده، بودجه سازمان انتقال خون باشد. این سازمان در سال 97 بودجه‌ای در حدود 234 میلیارد تومان داشت که با افزایشی در حدود 30 میلیارد تومان سالیانه در سال 98 به عدد 266 و در سال 99 به عدد 296 میلیارد تومان رسیده بود. حال آنکه در بودجه 1400 رقم پیشنهادی برای این سازمان به عدد 71 میلیارد تومان رسیده که کاهشی حدودا 70 درصد را نشان می‌دهد. این سازمان تنها دستگاه حوزه سلامت است که با کاهش بودجه مواجه شده است. در حالی که پلاسماتراپی افراد مبتلا به کرونا یکی از راه‌های درمانی کرونا است که بین 5 الی 30 درصد اثربخشی درمانی دارد اما بودجه این نهاد نه تنها اضافه نشده بلکه کاهش چشمگیری در لایحه بودجه 1400 داشته است. در مقابل آن برای داروهای متعدد مانند برای داروهای متعدد مانند فاویپیراویر و رمدسیویر و داروهای دیگری که اثربخشی بالایی هم ندارند اما در پروتکل درمانی لحاظ شدند، بودجه یکطرفه تنظیم شده است.
او با اشاره به اینکه عمده بودجه وزارت بهداشت صرف حقوق و دستمزدها می‌شود، افزود: وزارت بهداشت عقب‌ماندگی بیشتری در پرداخت حقوق دستمزد و مزایا نسبت به دیگر وزارتخانه داشته و از طرفی جبران زحمات مدافعان سلامت امری ضروری است. در برخی از حوزه‌ها مانند حوزه عمرانی، لایحه بودجه بسیار ضعیف است؛ به عنوان مثال طبق برنامه ششم، بودجه عمرانی وزارت بهداشت باید تا سال آخر برنامه به 22 درصد می‌رسید در حالی که در لایحه بودجه 1400 این رقم تنها 12 درصد دیده شده است.
عیوضی در ادامه با تشریح وضعیت سلامت در لایحه بوده 1400 گفت: در این لایحه به اهمیت اصلاح ساختار بودجه توجهی نشده است، جهت‌دهی ویژه در راستای افزایش اعتبارات حوزه بهداشت و پیشگیری داده نشده و باز هم چرخش معیوب تولید بیمار و درمان ادامه خواهد داشت به نحوی که موجب می‌شود در گرداب بستری و درمان دارویی که هر روز عمیق‌تر می‌شود، بیشتر فرو برویم. در حالی که با تقویت زیرساخت‌های پرونده الکترونیک، زیرساخت‌های شبکه بهداشت، نظام پزشک خانواده، تقویت درآمد دستیاران و کاروزان اینترنی، رشته‌های بهداشت حرفه‌ای و بهداشت خانواده و رشته‌های طب سنتی به عنوان رشته‌های پیشگیری و مکمل می‌توانستیم بار بیماری‌ها را کاهش دهیم و با هزینه کمتر در پیشگیری از بروز بیمار‌‌ها در کشور جلوگیری کنیم و سبد هزینه مردم را در بخش سلامت که رتبه اول هزینه‌های فردی را دارد، کاهش دهیم.
عیوضی با بیان اینکه بار اصلی تولید واکسن روی دوش ستاد توسعه زیست فناوری است و باید حمایت‌های مادی و معنوی از آنها صورت بگیرد، گفت: بعد از ماسک، واکسن است که زنجیره انتقال کرونا در کشور را قطع می‌کند. افزایش 20 درصدی بودجه برای اقدامات معمولی این ستاد بوده است از این رو برای ماموریت‌های اصلی پیش آمده اعتبار خاص لازم است و افزایش آن ضروری به نظر می‌رسد. اکنون 7 شرکت در بخش خصوصی در زمینه تولید واکسن کرونا فعالیت می‌کنند که نیاز به حمایت بیشتر دارند از این رو لازم است که بودجه مجزا برای 7 شرکت اختصاص پیدا کند.
به گفته او، بودجه سلامت از محل منابع عمومی رشدی 102 درصدی و از محل منابع اختصاصی رشد 7 درصدی داشته است و در نگاه اول، ممکن است این طور به نظر برسد که این میزان افزایش، ناشی از مسائل مربوط به مقابله با کروناست؛ در حالی که افزایش هزینه‌های ناشی از کرونا در هزینه‌های اختصاصی لحاظ می‌شود و منابع اختصاصی نسبت به سال گذشته رشد فاحشی نداشته است.
در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و مقرر شد، نظرات و پیشنهادات کمیسیون در مورد لایحه بودجه به نهادهای ذیربط منعکس شود.
