ایستانیوز:با گذشت حدود دو ماه از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی درباره ۷۰ صادرکننده کارتن خواب که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، حالا رئیس کل اتاق بازرگانی ایران می‌گوید هنوز خبری از این صادرکنندگان نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، غلامحسین شافعی در حاشیه جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: از زمانی که بحث صادرکنندگان کارتن خواب مطرح شد، اتاق بازرگانی رسما از بانک مرکزی خواست اسامی یا مشخصات این افراد را تحویل داده تا اتاق بررسی کند که این افراد چگونه چنین تخلفی را به ثبت رسانده‌اند. با وجود گذشت دو ماه هنوز بانک مرکزی حتی یک نفر را نیز معرفی نکرده است.
وی با بیان اینکه از نظر اتاق بازرگانی ایران، اساسا صادرکننده کارتن خواب وجود خارجی ندارد، توضیح داد: بر اساس قوانین، کارت بازرگانی برای کسانی صادر می‌شود که مدرک تحصیلی معتبر، گواهی عدم سو پیشینه و محل رسمی کسب و کار خود را معرفی کنند. به این ترتیب یک کارتن خواب چطور امکان دریافت کارت بازرگانی و باز نگرداندن ارز را پیدا کرده است؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اتاق برای جلوگیری از هرگونه ابهام، از تمامی افرادی که کارت بازرگانی دارند، مدارک قانونی موردنیاز را خواسته، از آنها کپی گرفته و در صورت نیاز آماده ارسال آن به قوه قضاییه است تا مشخص شود در این فرایند، بخش خصوصی بر اساس قوانین عمل کرده و چیز پنهانی وجود ندارد.
شافعی با انتقاد از تعلل دولت در کاهش سقف صادرات کارت‌های بازرگانی جدید، بیان کرد: از زمانی که بحث تعهد ارزی مطرح شد، اتاق بازرگانی پیشنهاد کرد که برای دریافت کنندگان کارت‌های بازرگانی جدید یک سقف صادراتی در نظر گرفته شود تا پس از انجام نخستین معاملات و عمل به تعهدات امکان افزایش این سقف به وجود بیاید اما متاسفانه دولت برای عمل به این تصمیم ۱۴ ماه تعلل کرد و امروز بخشی از این ارزهای بازنگشته به این افراد مربوط است.
وی با بیان اینکه نباید تحلف یک عده معدود را به تمام بدنه صادراتی کشور تسری داد، بیان کرد: پس از مطرح شدن موضوع تخلفات، قوه قضاییه نام ۱۶۰۰ نفر را به اتاق بازرگانی تحویل داد که بخش قابل توجهی از آنها به دلیل محدویت‌ها نتوانسته بودند ارز خود را بازگردانند و تعدادی از آنها اساسا کارت بازرگانی نداشته‌اند. در این بین کمتر از چهار درصد این افراد سو استفاده کرده بودند که برای بخشی که جرمشان سنگین بود، ابطال کارت و برای جرم‌های سبک تعلیق دو ساله کارت بازرگانی در دستور کار قرار گرفت.
