ایستانیوز:احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران از ادامه روند بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت می‌گوید. به گفته آتش هوش، تحول کلی قانون تجارت برای اقتصاد ایران خوب نیست و کتاب‌هایی از قانون که در مجلس گذشته، بررسی و تصویب شده باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد چراکه موادی از آن به دستاویزی برای کلاه‌برداران تبدیل می‌شود.
اصلاح قانون تجارت در آذرماه سال گذشته با توجه به رویه مجلس در بررسی عجولانه و بدون مشورت با بخش خصوصی خبرساز شد. بخش خصوصی چه نقدی به اصلاح قانون تجارت دارد؟
حقوقدانان و اعضای اتاق‌های بازرگانی و فعالان بخش خصوصی باور دارند قانون تجارت با توجه به نقش اساسی و اهمیتی که در فضای اقتصاد کشور دارد، نباید دستخوش تغییر اساسی شود. این قانون روابط تجاری افراد در سطح جامعه را تنظیم می‌کند و به‌عنوان قانون مادر و بالادستی شناخته می‌شود. تحول اساسی این قانون اثر مخربی بر روابط تجاری و رویه‌های قضایی در دادگاه‌ها دارد. بنابراین، هر نوع تغییر قانون باید از مسیر شناسایی نواقص، اصلاحیه و الحاق موارد نیاز انجام شود. شاکله و اساس این قانون نباید به هم بخورد. این قانون بیش از 80 سال است که اجرا می‌شود. این اصلی‌ترین نکته و نظر بخش خصوصی درباره لایحه اصلاح قانون تجارت است. بااین‌حال هم چنان در مجلس تغییر کلی قانون است که دنبال می‌شود. پیامد اصلی این ماجرا مواجهه فعال اقتصادی با قانونی است که هیچ سابقه‌ای از آن فضای تجاری کشور وجود ندارد و دادگاه‌ها هم با آن آشنایی ندارند. تا قانون جدید جای خودش را پیدا کند، فضای تجاری کشور با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌شود.
روند بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت اکنون چگونه است؟
در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، لایحه اصلاح قانون تجارت در دست بررسی است. کتاب‌هایی که مربوط به قراردادهای تجارتی و اعمال تجارتی بود در مجلس گذشته، باکیفیتی که به آن اشاره کردید و همان زمان هم مورد اعتراض واقع شد، به‌سرعت تصویب و به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان اعلام کرد کل لایحه تجارت شامل بخش‌های اشخاص، شرکت‌ها و ورشکستگی باید به‌طور کامل تصویب شود تا این شورا نظر خود را درباره آن اعلام کند. اکنون نزدیک به یک ماه است که کمسیون قضایی و حقوقی مجلس متن سومین کتاب را بررسی می‌کند که در باب شرکت‌ها و اشخاص حقوقی است. من هم به‌عنوان رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران در نشست‌های بررسی لایحه حضور دارم و نظر فنی و حقوقی اتاق بازرگانی را به مجلس منتقل می‌کنم.
روند بررسی اصلاح قانون تجارت را مناسب ارزیابی می‌کنید؟
بله. روند بررسی، اکنون درست است هرچند نقد نخست ما هم چنان پابرجاست. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنا قرار گرفته است و نمایندگان دستگاه‌های مختلف ازجمله اتاق بازرگانی نظر خود را ارائه می‌کنند که پس از جمع‌بندی، در کمیته زیرمجموعه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح می‌شود. اکنون بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت، مواد 125 به بعد قانون که مربوط به شرکت‌هاست را دربرمی گیرد و پس‌ازآن وارد بحث ورشکستگی می‌شویم. اتاق بازرگانی درباره همه بخش‌ها، نظر فنی و کارشناسی خود را اعلام می‌کند. به نظر من اکنون جریان بررسی قانون عادی است اما نباید فراموش کرد تغییر ناگهانی و کلی قانون آثار بدی در جامعه خواهد داشت.
درباره مصوبات قبلی مربوط به قانون تجارت، آیا راه تجدیدنظر وجود دارد؟
بله. یکی از مهم‌ترین نقدهای ما به مبحث قراردادهای تجاری مربوط است که بدون اطلاع و کارشناسی بخش خصوصی تصویب و به شورای نگهبان رفت. اجرای این مصوبات آثار ناخوشایندی در فضای اقتصادی و روابط تجاری کشور خواهد داشت. با توجه به نکته‌ای که درباره نظر شورای نگهبان گفتم، احتمال تجدیدنظر در کتاب‌های اول و دوم هم وجود دارد. به‌ویژه درباره ماده یک تا 41 کتاب اول که بیش از همه بخش‌ها به آن نقد داریم و امیدواریم نظر بخش خصوصی برای کاهش آثار منفی این تغییر در تجدیدنظر قانون اعمال شود.
دلیل اعتراض بخش خصوصی به این بخش از لایحه چیست؟ می‌توانید به مصادیقی در مصوبه مجلس اشاره‌کنید که موردنقد بخش خصوصی است؟
ماده یک تا 41 در کتاب اول، ترجمه یک متن خارجی درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی است که با فرهنگ و نظام قضایی کشور ما تطابق ندارد و به‌طور عمده از عرف جامعه تجاری استفاده کرده است. متأسفانه این عرف در جامعه ما شناخته‌شده و قابل استناد نیست. برای مثال در یکی از مواد رفتار و تلقی طرف‌ها، به‌عنوان مبنای قرارداد در نظر گرفته شده است. بر اساس این ماده طرف‌های تجاری نباید به‌گونه‌ای رفتار کنند که طرف دیگر آن رفتار را مغایر با قرارداد تلقی کند. این مسئله در حقوق اروپا و نظام‌های حقوقی عرفی مصادیق مشخص و معینی دارد و قابل استناد است. اما مصادیق آن در جامعه تجاری و قضایی ما مشخص نیست و زمینه سوءاستفاده و کلاه‌برداری را فراهم می‌کند. در کتاب اول، در موارد مختلف از عباراتی استفاده شده که مصادیق آن در جامعه ما نامشخص است و می‌تواند به دستاویزی برای کلاه‌برداری تبدیل شود.
