RSS
امروز دوشنبه ، ۲۹ دی ۱۳۹۹
آخرین اخبار

خدمات درمانی تامین اجتماعی در سه محور اساسی سطح بندی شد

صعود ایران به جایگاه ۳۸ جهان از لحاظ تولید حق بیمه

طرح «طراوت» بانک صادرات در ایستگاه صنعت نشر

تقدیر فرماندار لاهیجان از بانک پارسیان

پاسخ بیمه سینا به ۶ پرسش فرابورس

طرح تسهیلاتی "رفاه دانا" از سوی بانک رفاه ارائه شد

دریافت لوح تقدیر توسط صنایع و معادن ماهان سیرجان

۲۵ میلیون بدهید ۲۴۰ میلیون وام بگیرید

رقبای منطقه‌ای، بزرگترین برنده قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF

زیان قوامین را از حساب مهر اقتصاد برداشتند

برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری معرفی شدند

تشکیل بازار برتر با دامنه نوسان ۱۰ درصدی تکذیب شد

حرکت شرکت ها در مسیر سود آوری

قیمت‌گذاری دستوری کالاها بر علیه تولید است

بازار سرمایه، صدرنشین بازارها

جزئیات ورود برنج به بورس کالا

شرط صفرشدن مالیات صادرکنندگان چیست؟

عواقب تعجیل در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه

تهدیدها و فرصت‏ های صنعت برق ایران

کاهش ۳۵ درصدی بارندگی ها در سال آبی جاری

بیت کوین باید از مرز ۴۰ هزار دلار عبور کند

فرارترامپی‌ها از بازار دلار

جاماندگان «عدالت» آب رفتند

بازار سهام رشد تابستان و پاییز را پس داد

رشد ۱۰۰ درصدی تسهیلات اعطایی به دانش بنیان‌ها

ابر فسادهای ایران

۱۲:۴۵ - ۱۳۹۹/۹/۱۲کد خبر: 314472
امروزه فساد به یک معضل جهانی تبدیل شده و جدا از در حال توسعه بودن یا توسعه‌یافته بودن کشورها، اشکال مختلفی از فساد در آنها مشاهده می‌شود.
به گزاش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، فساد و فعالیت‌های غیرقانونی برای به دست آوردن یک واقعیت اجتماعی بالاتر، به دست آوردن ثروت بیشتر و… شکل می‌گیرد و بر همین اساس از بودجه دولتی برای کسب منافع شخصی استفاده می‌شود. بخشی از بودجه دولت در راستای فعالیت‌های غیرقانونی از چرخه مولد اقتصادی خارج می‌شود که می‌توانست برای پیشرفت و ارتقای بخش‌های دیگر از جمله آموزش، بهداشت و … مورد استفاده قرار گیرد.
 
بعد دیگر قضیه نیز به هزینه‌هایی مربوط است که دولت متحمل می‌شود تا از وقوع فساد جلوگیری کند. بنابراین هر فعالیت غیرقانونی، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. از این ‌رو ضروری است از هر نوع فسادی جلوگیری به عمل آید تا از این طریق هزینه‌های فساد کاهش یابد.
 
راهکارهای ارائه‌شده برای کاهش فساد عبارتند از: افزایش شفافیت از طریق دسترسی عمومی، کاهش بوروکراسی اداری و مراجعات حضوری، افزایش امکان مطالبه‌گری مردم از مسوولان از طریق رسانه‌ها و برخورد قاطع، سریع و شدید با پرونده‌های فساد اقتصادی.
 
بر همین اساس پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر در گزارشی تحت عنوان «تحلیل هزینه‌های مربوط به فساد اقتصادی» به تحلیل انواع هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فساد اقتصادی می‌پردازد. از آنجا که آمار دقیقی در خصوص هزینه‌های مربوط به فسادهای اقتصادی وجود ندارد، گزارش حاضر با ارائه چند نمونه از فسادهای بزرگ از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۷ ارائه و نسبت به آمار گردآوری شده در این خصوص هزینه‌های فساد محاسبه می‌شود. در این گزارش می‌آید: فساد اقتصادی چالش اساسی بسیاری از جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه است که به اخلال در فرآیندهای توسعه‌ای منجر می‌شود. یک نظام اداری عاری از فساد، زمینه دستیابی دولت‌ها را به توسعه و بهره‌مند شدن از تاثیرات مثبت آن (با کاستن از هزینه‌های سربار و اضافی به جامعه) ممکن می‌سازد در حالی که نظام اداری فاسد با مصرف منابع مالی مختص توسعه جامعه، مانند باتلاقی عمل می‌کند که منابع را در خودش فرو می‌برد.
 
در واقع فساد اقتصادی از طریق خدشه وارد کردن به سیاست‌های دولت باعث اتلاف منابع ملی می‌شود، آن هم درست زمانی که این منابع ملی باید در بخش‌های مختلف مورد بهره‌برداری قرار گیرند. از آنجا که فساد، منابع ملی را از اهداف خود منحرف می‌سازد، این منابع نمی‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند بنابراین فساد نه‌تنها موجب از بین رفتن بخشی از منابع ملی کشور می‌شود بلکه موجب انحراف منابع ملی از اهداف خود می‌شود.
 
از سویی، دولت به منظور پیشگیری از فساد و مبارزه با آن ناچار به هزینه در بخش‌های مختلف اقتصادی است. هر زمان که اصطلاح فساد اقتصادی به گوش می‌رسد، تصور عموم مردم صرفا دزدیده شدن پول است.
 
در واقع عموم مردم فساد را مساوی دزدیدن حقوق جامعه با پوششی به نام پول می‌شناسند در حالی که فساد صرفا به دزدیدن پول یا از بین رفتن پول ختم نمی‌شود. هر نوع فسادی به انحراف منابع مالی دولت منجر می‌شود. جمله «دولت در این پروژه با کسری بودجه مواجه است»  بارها و بارها به گوش رسیده است. شاید بتوان یکی از پیامدهای وجود فساد در جامعه را کمبود بودجه دولت برای اجرای پروژه‌ها دانست زیرا در بسیاری از پروژه‌های دولتی، اختلاس، دزدی، رشوه و… گزارش شده است.
 
بنابراین دزدیدن پول در فعالیت‌های غیرقانونی ساده‌ترین پیامد فساد را به تصویر می‌کشد و وجود فساد در جامعه هزینه‌های بسیاری را فراتر از پول خارج شده از چرخه اقتصادی در فرآیندهای غیرقانونی موجب می‌شود.
 
هزینه‌های فساد اقتصادی
بر اساس تعریف بانک جهانی، فساد به معنای سوء‌استفاده از قدرت و اختیار دولتی برای کسب منفعت شخصی است. بنابراین وجود فساد و فعالیت‌های غیرقانونی در هر جامعه‌ای خالی از هزینه نیست. هزینه‌های وجود فساد در هر جامعه را می‌توان از دو بعد مورد بررسی قرار داد که در شکل شماره ۱ ابعاد هزینه فساد اقتصادی ارائه شده است.
 
همان‌طور که در شکل شماره ۱ مشاهده می‌شود، هزینه‌های مربوط به فساد اقتصادی به دو بخش هزینه فرصت (هزینه پنهان) و هزینه‌های حسابداری (هزینه آشکار) تقسیم می‌شوند که در علم اقتصاد، مجموع هزینه‌های حسابداری و هزینه فرصت را هزینه اقتصادی می‌گویند. وجود فساد در جامعه موجب از بین رفتن بخشی از بودجه کشور می‌شود که این بودجه یا در فرآیند فعالیت‌های غیرقانونی مانند اختلاس از دست رفته یا  دولت برای مجهز کردن سیستم‌های مبارزه با فساد (تجهیز مبادی‌ گمرکی به ایکس‌ری، تهیه جی‌پی‌اس برای کامیون‌های حمل بار، ایجاد دولت الکترونیک و…) هزینه کرده است. حال آنکه در صورت نبود فساد، آن بخش از پول از دست رفته یا هزینه شده برای مبارزه با فساد می‌توانست در بخش تولید، اشتغال و ارائه خدمات عمومی یا در حوزه آموزش مانند ساخت مدارس مورد استفاده قرار گیرد.
به دلیل فقدان آمار دقیق در خصوص میزان هزینه‌های حسابداری که فساد به دنبال دارد، ابتدا با اشاره به چند نمونه از فسادهای بزرگ مانند فساد صندوق فرهنگیان، فساد موجود در صنایع پتروشیمی و… هزینه‌ فرصت فساد اقتصادی از جمله هزینه فرصت فساد در بخش اشتغال، آموزش و بهداشت و درمان تحلیل می‌شود. سپس بخشی از هزینه‌هایی که دولت برای تجهیز سازمان به منظور مبارزه با فساد متحمل شده است، بیان می‌شود.
 
هزینه فرصت‌های (هزینه‌های پنهان) فساد اقتصادی
فساد علاوه بر مختل کردن فعالیت‌های اقتصادی، بلایا و آفت عمومی و اجتماعی برای کشور به دنبال دارد. فساد موجب کاهش تولید، کاهش رفاه، کاهش اشتغال و موجب آسیب دیدن نظام آموزشی کشور می‌شود. سالانه مبالغ زیادی در جریان فعالیت‌های غیرقانونی از چرخه مولد اقتصادی خارج می‌شوند و دولت برای جلوگیری از وقوع دوباره فساد و مبارزه با آن هزینه زیادی را متحمل می‌شود. در جدول شماره ۱، برخی فسادهای بزرگ از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶ ارائه شده است.
جدول ۱- فسادهای بزرگ (سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۷۰)
سال وقوع نوع فساد مبلغ از دست رفته
۱۳۷۰ اختلاس بانکی ۱۲۳ میلیارد تومان
۱۳۸۱ جعل، رشوه و فساد مالی ۴ میلیارد تومان
۱۳۹۰ فساد مالی ۳۰۰۰ میلیارد تومان
۱۳۹۱ فساد مالی، رشوه، تبانی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی بیش از ۳۲۵۰ میلیارد تومان
۱۳۹۲ جعل و رشوه بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان
۱۳۹۲ سوءمدیریت در بنیاد شهید بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان
۱۳۹۴ گم شدن دکل نفتی ۱۲۴ میلیون دلار
۱۳۹۵ اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ۸۰۰۰ میلیارد تومان
۱۳۹۵ حقوق‌های نجومی ۲۳ میلیارد تومان
۱۳۹۵ املاک نجومی ۲۲۰۰ میلیارد تومان
۱۳۹۶ اختلاس در وزارت نفت حدود ۱۰۰ میلیارد تومان
 
همان‌طور که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود طی سه دهه اخیر مبالغ زیادی در جریان فعالیت‌های غیرقانونی و فساد از چرخه اقتصاد خارج شده‌اند. بزرگ‌ترین فساد طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶ مربوط به املاک نجومی در سال ۱۳۹۵است که بالغ بر ۲۲۰۰ میلیارد تومان در این جریان از دست رفت. کمترین جریان مالی که در روند فساد از دست رفته است، فساد ۲۳ میلیارد تومانی مربوط به حقوق‌های نجومی است.
با مشاهده دیگر فسادهای ارائه شده در جدول شماره ۱، این مطلب آشکار می‌شود که مبالغ بسیار هنگفتی در این جریان‌ها از چرخه اقتصادی خارج شده است در حالی که این مبالغ می‌توانست در بخش‌هایی مانند تولید، آموزش و… هزینه شود و وضعیت کشور را بهبود بخشد اما این‌گونه نشده و کشور علاوه بر تحمل هزینه‌های آشکار، متحمل هزینه پنهان فسادها نیز شده است. براساس این در ادامه هزینه فرصت فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه می‌شود.
 
هزینه فرصت فساد در بخش اشتغال
بازار کار، یک بازار مهم در برابر سایر بازارهاست. به همین دلیل به لحاظ اهمیت شاید هیچ مساله‌ای به اندازه اشغال در سرنوشت امروز و فردای کشور موثر نباشد. یکی از راه‌های دستیابی به توسعه، استفاده از ظرفیت‌های انسانی است از این‌‌رو ایجاد اشتغال و استفاده از نیروی انسانی مهم است در سال ۱۳۹۵ ایجاد یک فرصت شغلی پایدار به‌‌طور میانگین نیازمند ۵۰ میلیون تومان هزینه بود که این مبلغ در سال ۱۳۹۸ به‌طور میانگین حداقل به ۱۵۰ میلیون تومان رسید. هزینه فرصت فساد در بازار کار براساس آمار بیان شده در جدول شماره ۱ محاسبه و در جدول شماره ۲ ارائه شده است.
جدول ۲- هزینه فرصت فساد در بازار کار
سال هزینه فرصت فساد در بخش اشتغال
۱۳۹۴ ۱۲۴ میلیون دلار معادل ایجاد ۱۰۰۰ شغل در بخش صنعت بوده که در جریان گم شدن دکل نفتی از دست رفته است
۱۳۹۵ ۸۰۰۰ میلیارد تومان معادل ایجاد ۱۶۰۰۰۰ شغل پایدار بوده که در جریان فساد صندوق ذخیره فرهنگیان از چرخه اقتصاد خارج شده است
۱۳۹۵ در جریان فساد حقوق‌های نجومی ۲۳ میلیارد تومان از دست رفته که معادل ایجاد ۴۶۰ شغل پایدار بوده است
۱۳۹۵ در جریان فساد املاک نجومی ۲۲۰۰ میلیارد تومان از دست رفته که معادل ایجاد ۴۴۰۰۰ شغل پایدار بوده است
 
(براساس سخنان معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزینه‌ لازم برای ایجاد شغل پایدار به ازای هر نفر به طور میانگین ۵۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۵ در نظر گرفته شده است. به گزارش مرکز آمار ایران هزینه لازم برای ایجاد شغل در بخش صنعت به طور میانگین ۲۴۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۴ در نظر گرفته شده است).
همان‌طور که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود هزینه فرصت فساد در بخش اشتغال در سال ۱۳۹۴ براساس فساد مالی ۱۲۴ میلیون دلاری (که معادل ۲۶۰ میلیارد تومان است) معادل ایجاد ۱۰۰۰ فرصت شغلی صنعتی بوده است همچنین در سال ۱۳۹۵ در مجموع ۳ فساد مالی بزرگ صندوق رفاه، حقوق‌های نجومی و املاک نجومی هزینه فرصت فساد در بخش اشتغال معادل ۲۰۴۴۶۰ شغل پایدار بوده که در جریان فسادهای اتفاق افتاده از دست رفته است.
 
هزینه فرصت فساد در بخش آموزش
موفقیت یک کشور در زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم به روز و پویاست. آموزش و توسعه یکی از عملکردهای اصلی منابع انسانی است. بسیاری از سازمان‌ها، آموزش و توسعه را بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت توسعه منابع انسانی در نظر می‌گیرند. از این‌رو توسعه آموزش و به‌روزرسانی نوع آموزش و علوم موجود از اهمیت خاصی برخوردار است. به گزارش معاون وزیر آموزش و به‌روزرسانی نوع آموزش و علوم موجود از اهمیت خاصی برخوردار است به گزارش معاون وزیر آموزش‌وپرورش در دهه اخیر ۱۳۹۰) به‌طور میانگین سالانه برای هر دانش‌آموز به میزان ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه می‌شود با این حال در بسیاری از مناطق کشور امکانات آموزشی وجود ندارد که به کمبود بودجه در این بخش بازمی‌گردد. از سویی اتفاق‌های سال‌های اخیر مانند زلزله و سیل بسیاری از مدارس کشور را ویران کرده است که نیازمند بازسازی مجدد هستند و به طور میانگین ۳۰۰ میلیون تومان بودجه برای بازسازی هر یک کلاس درس نیاز است بنابراین هزینه فرصت فساد با توجه به نیازهای آموزشی بیان شده بسیار بالاست در صورتی که فسادهای مالی بیان شده در جدول شماره ۱ اتفاق نمی‌افتاد با پول خارج شده به چرخه اقتصاد بازمی‌گشت، ممکن بود بخش آموزش کشور از پیشرفت بالاتری برخوردار شود و از دانش‌آموزان بیشتری حمایت و کلاس‌های درست بیشتری ساخته یا بازسازی شوند. در جدول شماره ۳ هزینه فرصت فساد در بخش آموزش کشور براساس فسادهای مالی بیان شده در جدول ۱ ارائه شده است.
جدول ۳٫ هزینه فرصت فساد در بخش آموزش و پرورش
هزینه فرصت فساد در بخش آموزش
۳ هزار میلیارد تومان فساد مالی معادل ایجاد ۱۰ هزار کلاس درس یا تحصیل ۹۰۹۰۹۰۰ دانش‌آموز در سال بوده که در جریان فساد مالی سال ۱۳۹۰ از  دست رفته است
۸۰۰۰ میلیارد تومان معادل بازسازی یا ساخت ۲۶۶۶۶ کلاس درس یا حمایت از تحصیل ۲۴۲۴ دانش‌آموز بوده (هزینه فرصت فساد ۸۰۰۰ میلیارد تومانی) که در جریان سوءمدیریت در بنیاد شهید در سال ۱۳۹۲ از چرخه اقتصادی خارج شده است
۷۷ کلاس درس یا تحصیل ۶۹۶۹ دانش‌آموز هزینه فرصت فساد ۲۳ میلیارد تومانی در حقوق‌های نجومی بوده که در سال ۱۳۹۵ اتفاق افتاده است
۱۰۰۰ میلیارد تومان که به علت اختلاس در وزارت نفت در سال ۱۳۹۶ از چرخه اقتصادی خارج شده، معادل ساخت ۳۳۳ کلاس درس یا حمایت تحصیلی از ۳۰۳۰۳ دانش‌آموز بوده است
 
(براساس گزارش‌های معاون وزیر آموزش و پرورش  به‌طور میانگین سالانه برای هر دانش‌آموز ۳۳۰۰۰۰۰ تومان هزینه می‌شود. بر اساس گزارش‌های اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه بازسازی با ساخت هر کلاس درس نیازمند ۳۰۰ میلیون تومان بودجه است).
همان‌طور که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود ساخت یا بازسازی ۱۰۰۰ کلاس درس در مناطق زلزله‌زده با حمایت ۹۰۹۰۹۰۰ دانش‌آموز، هزینه فرصت فساد مالی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی بوده که در سال ۱۳۹۰ رخ داده است. همچنین ساخت ۷۷ کلاس درسی از جمله هزینه فرصت‌های فساد حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵ است با توجه به اینکه تحصیل و آموزش از ارکان مهم توسعه به‌شمار می‌آید، هزینه فرصت فساد در بخش آموزش بسیار است، زیرا نه‌تنها جامعه کنونی بلکه جامعه آینده را تحتتاثیر قرار می‌دهد.
 
هزینه فرصت فساد در بخش بهداشت و درمان
بهداشت همواره به عنوان یکی از مباحث مبنایی در توسعه کشور مدنظر بوده، چنان‌که فصل بیست و پنجم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بهداشت و درمان اختصاص داده شده است. با این حال، بسیاری از بیماری‌ها توسط دولت حمایت نمی‌شوند و بیمه‌ای به آنها اختصاص داده نمی‌شود. از سویی، مراکز درمانی موجود با کمبود امکانات برای نگهداری بیماران مواجه هستند، در حال حاضر، ۱۲۸ هزار تخت بیمارستانی در کل کشور وجود دارد و برای رسیدن به استاندارد جهانی ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی دیگر نیاز است که هزینه ساخت هر تخت بیمارستانی مجهز حدود ۸۰۰ میلیون تومان می‌شود. از مهم‌ترین هزینه فرصت‌های فساد در بخش بهداشت و درمان ایجاد همین تخت‌های بیمارستانی تا حد استاندارد جهانی و حمایت از افرادی است که بیماری‌های خاص دارند. در جدول شماره ۴، هزینه فرصت فساد در بخش بهداشت و درمان براساس آمار ارائه شده در جدول شماره ۱، آمده است.
جدول ۴٫ هزینه فرصت فساد در بخش بهداشت و درمان
هزینه فرصت اختلاس بانکی ۱۲۳ میلیارد تومانی در سال ۱۳۷۰ معادل تجهیز کردن ۱۵۴ تخت بیمارستانی است
۱۰ هزار تخت بیمارستانی مجهز هزینه فرصت فساد ۸۰۰۰ میلیارد تومانی صندوق رفاه در سال ۱۳۹۵ بوده که از چرخه مولد اقتصادی خارج شده است
در جریان اختلاس در وزارت نفت ۱۰۰ میلیارد تومانی از چرخه اقتصادی خارج شده که معادل ایجاد ۱۲۵ تخت بیمارستانی مجهز بوده است
ساخت و تجهیز ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی برای رسیدن به استاندارد جهانی بسیار هزینه بر بوده، زیرا بودجه مورد نیاز برای هر تخت بیمارستانی معادل ۸۰۰ میلیون تومان است. با توجه به آمار ارائه شده در جدول شماره ۴، این مطلب آشکار می‌شود که هزینه فرصت فساد در بخش بهداشت و درمان گرچه پوشش‌دهنده ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی مورد نیاز نیست، اما هر کدام از موارد فساد می‌توانند بخشی از این کسری را جبران کنند؛ برای نمونه، فساد ۸۰۰۰ میلیارد تومانی صندوق رفاه هزینه فرصتی معادل ساخت و تجهیز ۱۰۰۰۰ تخت بیمارستانی دارد که رقم پایینی نیست.
در ادامه، به بررسی و تحلیل آن بخش از هزینه‌های آشکاری از فساد اقتصادی می‌پردازیم که دولت برای مبارزه و جلوگیری از فساد متحمل شده است.
 
هزینه‌های صورت گرفته برای پیشگیری از فساد و مبارزه با آن
زمانی که یک عمل یا فعالیت غیرقانونی رخ می‌دهد مانند اختلاس، دزدی، حقوق‌های نجومی، پاداش‌های بی‌مورد، املاک نجومی و…، هزینه وارد شده به کشور و جامعه صرفا مبلغ اختلاس شده یا حقوق نجومی نیست. همان‌طور که قبلا بیان شد هر فعالیت غیرقانونی علاوه بر بودجه‌هایی که از چرخه مولد اقتصادی کشور خارج می‌کند، هزینه فرصت‌هایی را در بخش‌های مختلف مانند اشتغال، تولید، آموزش و… دارد.
همچنین دولت به منظور جلوگیری از وقوع دوباره چنین فعالیت‌های غیرقانونی و مقابله با فساد ناچار به اقدام‌های هزینه‌بری مانند الکترونیکی کردن دولت، گمرک، امور مالیاتی و مجهز کردن سازمان‌ها به دستگاه‌‌هایی است که فرصت‌های فساد را کاهش دهند. برخی از اقدام‌های دولت برای مبارزه با فساد و کاهش هزینه‌های فساد در سال‌های اخیر، عبارت‌اند از:
* در سال ۱۳۹۳ دولت به منظور پیشگیری و مبارزه با فساد، ۴/۱۰ میلیارد تومان برای تجهیز ماشین‌آلات حمل‌و‌نقل محموله‌های گمرکی، ۲/۷ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات پرتونگاری و چهار میلیارد تومان برای پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی در گمرک هزینه کرده است.
* تخصیص بودجه ۱۳۰ میلیارد و ۹۳۱ میلیون تومانی برای توسعه دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۵ که از بین دستگاه‌های دولتی بودجه در نظر گرفته شده در امور قضایی حجم بیشتری را به خود اختصاص داد. (حدود ۲۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان).
* تخصیص ۱۶۸ میلیارد و ۱۱۳ میلیون تومان برای زیرساخت‌های توسعه‌ای و توسعه شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات.
* بخشی از بودجه‌های تخصیص یافته به دستگاه‌های دولتی در ردیف بودجه توسعه دولت الکترونیکی نمی‌گنجد، اما اجرایی شدن آن پروژه‌ها نقش موثری در پیاده‌سازی دولت الکترونیک و الکترونیکی شدن فرآیندهای کاری دولت دارد. یکی از بیشترین بودجه‌ها برای اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به برنامه ثبت املاک و کاداستر (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) اختصاص یافته است. این برنامه با بودجه‌ای بیش از ۴۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان (تقریبا ۲۴ درصد از کل اعتبارات برنامه‌ای)، بیشترین اعتبار برنامه‌ای این حوزه را به خود اختصاص داده است.
* خرید و نصب ۵ دستگاه ایکس ری در وزارت دفاع، یک دستگاه ایکس ری در سازمان انرژی اتمی و یک دستگاه ایکس ری در گمرک شهید رجائی بندرعباس در سال ۱۳۹۵.
* خرید و نصب ۱۹ ایکس ری کامیونی برای گمرک در سال ۱۳۹۶.
* اختصاص دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای توسعه تجارت الکترونیک در سال ۱۳۹۲.
نمونه‌های بیان شده تنها مشتی از خروار هزینه‌های مربوط به اقدام‌های ضدفساد است. بنابراین می‌توان به این نکته رسید که فساد و هرنوع فعالیت غیرقانونی نه‌تنها بخشی از پول و زحمت یک جامعه را از بین می‌برد، بلکه پیامدهایی را که به دنبال دارد به مراتب بسیار بیشتر از پول خارج شده از چرخه اقتصادی است.
 
ملاحظات امنیت اقتصادی
هر نوع فساد و فعالیت غیرقانونی مانعی برای رشد رقابت سالم است و اقدام‌های کاهش فقر و تبعیض را در جامعه خنثی می‌کند. فساد به افزایش هزینه معاملات، کاهش اعتماد مردم به توانایی سیاسی و اراده دولت و کاهش بهره‌وری منجر می‌شود. هر نوع فسادی که رخ می‌دهد علاوه بر همان مبالغی که در جریان فساد از چرخه اقتصادی کشور خارج شده است، هزینه‌های پنهان بسیار دیگری نیز به دنبال دارد. به عنوان مثال یک فساد مالی منجر به افزایش هزینه فرصت در بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش، تولید و رونق، برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و … را به دنبال دارد که به همین علت نیز منجر به خدشه به امنیت اقتصادی کشور می‌شود. در ادامه، راهکارهایی برای مبارزه با فساد و کاهش هزینه‌های آن ارائه می‌شود.
 
جمع‌بندی و راهکارها
گزارش حاضر در خصوص هزینه‌های مربوط به فساد اداری و اقتصادی است. در این گزارش، به دو نوع هزینه مستقیم و غیر‌مستقیم که هر فعالیت غیرقانونی به دنبال دارد، اشاره شد. هزینه‌های مستقیم شامل پول -‌های اختلاس شده، رشوه، دزدی و… است که بخشی از بودجه دولت را از چرخه مولد اقتصادی خارج می‌کنند و موجب انحراف منابع ملی از اهداف خود می‌شوند. بخش دیگر هزینه‌ها، هزینه فرصت فساد در بخش‌های مختلف از جمله: آموزش، بهداشت و درمان، اشتغال و… است، زیرا در صورتی که فساد ایجاد نشود، بودجه دولت از اهداف خود دور نمی‌شود و در راستای تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده هزینه می‌‌شود؛ برای مثال، هزینه فرصت اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، معادل ایجاد ۱۰ هزار کلاس درس یا تحصیل ۹ میلیون و ۹۰ هزار و ۹۰۰ دانش‌آموز در سال است که در جریان فساد مالی سال ۱۳۹۰ از دست رفت. همچنین هزینه فرصت فساد ۸ هزار میلیارد تومانی، معادل ایجاد ۱۶۰ هزار شغل پایدار بود که در جریان فساد صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۱۳۹۰ از چرخه اقتصاد خارج شد. از سویی، دولت به منظور مقابله با فساد اقدام‌های هزینه بری را ازجمله: الکترونیکی کردن دولت، تجهیز گمرک به دستگاه‌های ایکس‌ری، تکمیل زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و انجام داده است. بنابراین، هر فعالیت غیرقانونی هزینه‌های بسیاری را به دولت و مردم تحمیل می‌کند، از این رو، ضروری است اقدام‌هایی اساسی برای کاهش فساد انجام داد که در ادامه، راهکارهایی برای کاهش فساد و به دنبال آن، کاهش هزینه‌های فساد ارائه می‌شود .
 
افزایش شفافیت از طریق دسترسی عمومی
از مولفه‌های یک جامعه آزاد، آزادی اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات حکومت است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، هرگونه فعالیت و تصمیم دولت به صورت آشکار به اطلاع مردم برسد. شفافیت در بودجه و نحوه تخصیص بودجه برای هر فعالیت، استان و … باید به طور مشخص بیان شود؛ به این صورت که میزان بودجه تخصیص داده شده برای هر بخش مشخص باشد و دولت، مردم را در جریان پروژه‌های در حال اجرا، میزان بودجه خرج شده و… قرار دهد تا از این طریق بسترهای سوءاستفاده از بودجه دولت در فرآیندهای دولتی کاهش یابد.
 
کاهش بوروکراسی اداری و مراجعات حضوری
پیشنهاد می‌شود به منظور کاهش فساد، مراجعات حضوری برای انجام فرآیندهای اداری تقلیل یابند. به همین منظور باید دولت الکترونیک در بخش‌های مختلف، سازمان‌ها، ارگان‌ها و… فعالیت گسترده‌ای داشته باشد. برای اجرایی شدن این طرح می‌توان از تجربه سایر کشورها از جمله گرجستان استفاده کرد. گرجستان ساختمان‌های قارچی‌شکلی را احداث کرده که تمام فرآیندهای اداری در آنها طی می‌شود و هیچ‌یک از مراجعه‌کنندگان دیدار حضوری با کارفرمایان ندارد و تنها با منشی‌های هر بخش ملاقات دارند که پس از ثبت هر گونه درخواست اداری، نامه‌ها از طریق سیستم‌هایی به مراجع اصلی فرستاده می‌شود و پس از گذشت چند ساعت پاسخ آنها را از طریق سیستم دریافت می‌کنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود چنین ساختمان‌هایی در شهرهای مختلف ایران تشکیل شود تا از این طریق فساد کاهش یابد.
 
شایسته‌سالاری
پیشنهاد می‌شود برای اجرای شایسته‌سالاری یک برنامه بلندمدت، پیگیر و مستمر تدوین کنیم. براساس این برنامه هر فرد با یک آزمون جامع و کامل مورد سنجش چند مرحله‌ای قرار می‌گیرد که عبارتند از: سنجش مهارت و عملکرد، علم و دانش و تخصص در حیطه‌ کاری مورد نظر و برای ارتقای شغلی در اداره‌ها. باید یک سیستم ارتقایی ویژه طراحی کرد تا از این طریق ابتدا با فراهم کردن زمینه‌های پرورش مدیران بالفعل و بالقوه از طریق آزمون‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، آنها را به مراتب بالاتری از بینش، مسوولیت‌پذیری، توانمندی و پاسخگویی در قبال وظایف سوق داد، سپس با یک آزمون جامع تصمیم به ارتقای شغلی یا آموزش بیشتر کارکنان گرفت.
 
برخورد قاطع، سریع و شدید با پرونده‌های فساد اقتصادی
از جمله مواردی که به ایجاد انگیزه برای دوری از فعالیت‌های غیرقانونی منجر می‌شود، اجرای مجازات فاسدان است. از این رو پیشنهاد می‌شود مراجع قضایی در برخورد با مفسدان قاطعانه، با سرعت و شدت عمل کنند زیرا برخی‌ها با دیدن اجرای قانون، انگیزه خود را برای ارتکاب فساد از دست می‌دهند، زیرا راه گریز از قانون برای آنها بسته می‌شود.
منبع: جهان صنعت 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *